كشف مسؤول في السلطة الفلسطينية، النقاب عن مخطط استيطاني لإقامة خط للصرف الصحي يربط بين مستوطنات إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإقامة مشروع استيطاني جديد غرب محافظة سلفيت شمالي الضفة، يتمثل في ربط خط للصرف الصحي بين المستوطنات.
وأضاف كميل، في بيان، نشر على صفحة محافظة سلفيت عبر “فيسبوك”، أن خط الصرف الصحي من المقرر أن يمر من أراضي بلدة دير استيا غربي سلفيت (شمال).
وأكد، على ضرورة التحرك على مختلف المستويات لوقف هذا المخطط الخطير، الذي يعني مصادرة الاف الدونمات من اراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني ومن شانه ان يشكل كارثة بيئية ويسلب اراضي المواطنين.
بدوره، أشار رئيس بلدية “ديراستيا” سعيد زيدان، الى أن مسار مشروع الصرف الصحي الاستيطاني، بحسب الاعلان الذي نشرته وسائل اعلام إسرائيلية، يمتد بطول 8 كيلو مترات، وبعرض 30 مترا.
وأضاف، في تصريحات نشرت في ذات الصفحة، أن المشروع يربط بين تجمع “عمانوئيل” الاستيطاني مرورا بأراضي ديراستيا التي تعرف بمنطقة “المساحيل” و”واد جبارة” و “واد القعدة” والمناطق المجاورة وصولا الى وادي قانا.
وأكد زيدان تحرك البلدية على كافة المستويات لإبطال هذا المشروع غير القانوني، الذي تقف خلفه جمعيات استيطانية إسرائيلية.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي يرأسها نيفتالي بينيت، تتشكل من اتئلاف يضم ثمانية أحزاب، وأعلن بينيت عقب حصول حكومته على ثقة البرلمان الإسرائيلي “كنيست” في 13 حزيران/يونيو الماضي، “عزمه دعم الاستيطان في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة”.
وتعتبر المستوطنات مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.
وينص قرار 2334 على أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ليس لها أي شرعية قانونية، وتُعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي، وعقبة أساسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل وشامل ودائم.
Source: Quds Press International News Agency