قال المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن حالة الحريات في الأردن “شهدت تراجعاً ملحوظاً”، مع رفضه تصنيفه كـ”دولة قمعية”، كما جاء في مؤشر “سيفكوس” العالمي.
وأكد المفوض العام للمركز، علاء العرموطي، خلال استضافته في المنتدى الإعلامي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين الأردني في عمّان، إن “المركز الوطني سجل ملاحظات ناقدة بلغة حقوقية على التعديلات الدستورية المقترحة”.
وشدد على وجود “تدابير بوليسية في الأردن تحاول فكفكة أي مظاهرة”، ولكنه استدرك بقوله “نظلم الأردن إذا قلنا إنه بلد قمعي، كما هو حال كوريا الشمالية والدول القمعية في الجوار”.
وتابع “لا أقر بمقارنة الأردن بالدول الفاشلة في مجال حقوق الإنسان، بل يجب أن نقارنه مع الدول الناجحة”.
وأشار إلى رفض المركز المس بمبادئ “النظام النيابي الملكي”، ومحاولة تحويله إلى نظام رئاسي عبر وضع “سلطة مباشرة” بيد الملك عبد الله الثاني دون توقيع الوزراء، قائلاً إن “ذلك سيفتح باباً لن يسد”.
وأضاف أنه لو التقى الملك لقام بشكره على ما تم إنجازه “لكننا اليوم بحاجة ماسة للتقدم، فالمطلوب أهم بكثير مما أنجز سابقاً”.
وأكد أن الشعب مصدر السلطات “فلا يجوز أن يكون هناك سلطات غير تمثيلية وغير مستندة إلى إرادة الشعب، كما هو الحال في المحكمة الدستورية”.
ورأى أن “النظام البرلماني قام أصلاً على هذا الحجر الأساسي، فلا يجوز القول بعدم الجمع بين النيابة والوزارة، لأن بذلك يهدم النظام البرلماني كلّه”.
وانتقد العرموطي سحب الصلاحيات من السلطة التنفيذية بذريعة “منع التجاذبات السياسية” بعد أن تشكّل الأحزاب غالبية البرلمان الأردني، وقال إن “الأحزاب ستحتاج إلى 20 سنة كي تشكّل 65 في المئة من البرلمان”.
يشار إلى أن مرصد “سيفكوس” مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، وخفض تصنيف الأردن من درجة “معوق” إلى “قمعي” في تقرير جديد صادر عنه.
وتصنيف “قمعي” ثاني أسوأ تصنيف يمكن أن تحصل عليه دولة؛ ويعني أن الحريات المدنية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والمنظمات المدنية والتجمع والتعبير مقيدة بشكل كبير في الأردن، وأن أي شخص ينتقد السلطات يتعرض للمضايقة والاعتقال والسجن، وتشمل الدول الأخرى في المنطقة التي تحمل هذا التصنيف فلسطين والكويت وقطر وعمان.
Source: Quds Press International News Agency