جرائم عدوان عام 2021 على قطاع غزة، تشمل وصف وتحليل دقيق لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سياق العدوان الإسرائيلي على غزة في أيار/ مايو الماضي.
وتثبت المذكرة التي قدمتها “مؤسسة الحق”، “مركز الميزان”، و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”؛ ارتكاب السلطات الإسرائيلية جرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، تدخل في اختصاص المحكمة.
كما استعرضت المذكرة، الدمار في البنى التحتية المدنية في قطاع غزة، وجرائم القتل العمد، أو التسبب عمداً في معاناة كبيرة أو إصابة خطيرة بالجسد أو الصحة، والتدمير الواسع للممتلكات، والهجمات المتعمدة ضد الأهداف المدنية، والاستخدام غير المتناسب للقوة، في إطار احتلال عسكري يندرج في سياق نزاع مسلح دولي ومقترن به.
وتخلص المذكرة المقدمة إلى أن “إجراء تحقيق فوري وملموس وشامل وفتح المحكمة الجنائية لقضايا محددة ضد المتهمين الإسرائيليين هو الطريقة الوحيدة لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على جرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأكدت المذكرة أنه “منذ احتلال لفلسطين، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات بحق القانون الدولي بلا هوادة وبشكل صارخ، في مخالفة لجل أحكام القانون الدولي التقليدي والعرفي، مما يعرقل ويقضي على أي منظور لعملية سلام، تؤدي إلى حل عادل”.
وشددت على أن الملاحقة القضائية الفعالة مبررة كونها الملاذ الأخير لاستعادة الاحترام للعدالة الدولية وتحقيقها.
Source: Quds Press International News Agency