أكدت الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال ابتداء من اليوم، مع الالتزام الكامل بمتابعة القرار.
وأشارت الحركة الأسيرة في بيان تلقته “قدس برس”، اليوم السبت، إلى تواصلها مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع يبدأ اليوم.
ودعا البيان، الشعب الفلسطيني إلى مناصرة الخطوة، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها، والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي.
وطالبت الحركة الأسيرة، المؤسسات الحقوقية بتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم مقاطعة المحاكم؛ رفضًا للاعتقال الإداري.
وحث البيان، كافة الأسرى الإداريين إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
وقالت الحركة الأسيرة، إن “المحاكم العسكرية الإسرائيلية، منظومة صورية وأداة لترسيخ الاحتلال، تأتمر بقرار ضباط الشاباك ومخابرات الاحتلال”.
وأكدت أن “المحتل تغوَّلَ في سياسة الاعتقال الإداري، التي تستهدف النساء والأطفال، وتزيد من استهداف نشطاء وكوادر ورموز شعبنا والحركة الوطنية”.
وأعلن المعتقلون الإداريون في بيان، أمس الجمعة، “مقاطعتهم الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)”.
وتعتقل سلطات الاحتلال إدارياً أكثر من 500 أسير، من بين أربعة آلاف و650 فلسطينياً في سجونها، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
يشار إلى أن “الاعتقال الإداري” حبس بأمر عسكري، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة أشهر، قابلة للتمديد، وقد تصل مدة الاعتقال لسنوات.
Source: Quds Press International News Agency