قال رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، إن القرار الإسرائيلي المتعلق بتحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية، لن يترتب عليه أي ضرائب من قبل حكومته، ولا ضريبة دخل، أو ضريبة قيمة مضافة.
وشدد اشتية خلال اجتماع لحكومته، اليوم الاثنين، على أن “القرار لن يترتب عليه أي رسوم أو عمولات من قبل البنوك، وفي حال واجهت أي عامل مشاكل مع البنوك؛ فإن عليه التوجه إلى سلطة النقد الفلسطينية”.
واعتصم آلاف العمال الفلسطينيين، أمس الأحد، على المعابر العسكرية الإسرائيلية بين الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، احتجاجًا على اتفاق أُبرم بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، يتم بموجبه تحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.
ويتخوف العمال الفلسطينيون من القرار، ويعتبرونه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية، على غرار ما يحدث مع رواتب الموظفين الحكوميين، والذين يتقاضون 80 بالمئة من رواتبهم منذ عدة شهور، بزعم أن الحكومة تعاني من أزمة مالية.
Source: Quds Press International News Agency