قرَّرت محكمة التَّمييز في الأردن، ردَّ جميع التَّمييزات المقدَّمة في قضية “فتى الزَّرقاء”، وأيدَّت ما جاء في القرار المُمَيز.
وصادقت المحكمة بقرارها الصَّادر بتاريخ 15 من شهر حزيران/يونيو الجاري على قرار محكمة أمن الدَّولة بالقضية، والذي تضمَّن الحُكم بالإعدام شنقًا على ستة متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالوضع بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمتهمين آخرين تراوحت بين 10 – 15 سنة.
وتوصلت محكمة التَّمييز في قرارها إلى أنَّ الحُكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لشروطه القانونية كافة، مما يتعين معه تأييده.
وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية، في آذار/مارس الماضي، بالإعدام شنقا على 6 من مرتكبي جريمة “فتى الزرقاء” التي روعت الشارع الأردني قبل شهور.
كما حكمت على اثنين من المتهمين بالحبس، أحدهما 10 أعوام والآخر 15 عاما، وعام واحد على اثنين آخرين، في حين برأت 7 متهمين.
وأسندت المحكمة للمتهمين 9 تهم، من بينها: الإرهاب وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل.
واستمعت المحكمة على مدار 5 أشهر لـ 26 شاهد إثبات، وقدَّم محامو الدفاع دفاعاتهم، وقررت المحكمة رفع الجلسات إلى مطلع الشهر الجاري للنطق بالحكم.
وأدين المتهمون الـ 17، بارتكاب الجريمة خلال الحادثة التي هزت الشارع الأردني والعربي عندما اعتدوا في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020، على الفتى صالح حمدان (16 عاما)، في محافظة الزرقاء (وسط) وبتروا يديه وفقأوا عينيه.
وأدى انتشار مقطع مصور للفتى ويداه تنزفان بانتظار المساعدة، إلى تعاطف واسع ومطالبات بإعدام الجناة.
Source: Quds Press International News Agency