قال الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن تقديم مساعدات أوروبية إلى لبنان مشروط باجراء اصلاحات ملموسة، محذرا في الوقت نفسه من احتمال فرض عقوبات عليه.
وأكد بوريل في تصريح صحفي، في أعقاب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، استعداد الاتحاد الاوروبي لتقديم المزيد من المساعدات للبنان.
إلا أنه ربط تلك المساعدات بـ “التقدم الملموس حول الاصلاحات”، مستدركا بالقول: “لا نستطيع تقديم المساعدات من دون تقدم في عملية الاصلاح التي يحتاجها لبنان لتخطي الأزمة”.
ووصف المسؤول الأوروبي الأزمة التي يواجهها لبنان بأنها “محلية وداخلية وصناعة وطنية والعواقب على الشعب كبيرة جدا وعلى القادة تحمل مسؤولياتهم”.
وألمح إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات، مشيرا إلى أن ذلك “بيد القيادة اللبنانية”.
وأوضح “العقوبات على الطاولة ونحن ندرسها وفي حال تم تطبيقها ستكون لتحفيز الطبقة السياسية على إيجاد الحلول”.
وشدد بوريل على القول ان “لبنان على حافة الوقوع في الانهيار المالي وليس من العدل القول أن الأزمة في لبنان هي بسبب اللاجئين”.
وأكد على اهمية تشكيل حكومة واجراء الانتخابات النيابية في موعدها مبديا استعداد الاتحاد لارسال بعثة للمراقبة اذا طلب منه ذلك.
وجراء خلاف بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يعجز لبنان عن تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت أسفر عن عشرات الضحايا وخسائر مادية هائلة.
كما يعاني البلد من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، خاصة أن البلد العربي الصغير يمثل ساحة صراع لمصالح دول إقليمية وغربية.
Source: Quds Press International News Agency