أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، والمُبعد عن مدينة القدس المحتلة، أحمد عطون، عقب انتهاء مدة اعتقاله الإداري المقررة بـ 12 شهرًا.
وبعد الافراج عن النائب عطون، جددت سلطات الاحتلال فترة إبعاده عن مدينة القدس (مكان إقامته) إلى الضفة الغربية.
واعتقلت قوات الاحتلال النائب عطون يوم 26 آب/ أغسطس 2020، بعد تفتيش المنزل الذي يقطنه منذ إبعاده عن القدس في مدينة البيرة، وبعد أسبوع أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري دون تهمة لمدة 4 شهور.
وجددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للنائب عطون لمرة ثانية مدة 4 شهور، وفي 22 نيسان/أبريل الماضي، جددت له للمرة الثالثة ولمدة 4 شهور إضافية.
وعطون نائب عن “كتلة التغير والإصلاح” (تابعة لحركة حماس) عن محافظة القدس، وهو أسير محرر، أمضى ما يزيد عن 15 عاما في سجون الاحتلال، وأمضى في اعتقاله الأخير بسجن عوفر العسكري مدة عام.
ويعاني النائب عطون من مشاكل صحية كالضغط والسكري، وآلام في الظهر ولديه حصوة في الكلى.
وتعرض عطون إلى العديد من الاعتقالات على يد قوات الاحتلال أغلبها إثر الانتخابات التشريعية التي أفرزت فوز حركة “حماس” في عام 2006.
يذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت عام 2010 على سحب البطاقة المقدسية من النائب عطون، وأبعدته عن المدينة بشكل كامل، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء.
وشمل القرار في حينه النائبين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة وذلك بحجة “خيانة الولاء للدولة”، كما يزعم الاحتلال.
وصمد النائب في خيمة الاعتصام ببلدة الشيخ جراح بالقدس المحتلة لما يزيد عن 500 يوم مع زميليه النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة، رافضين قرار الإبعاد الصادر بحقهم، إلا أنه أبعد في 6 كانون أول/ديسمبر 2011.
Source: Quds Press International News Agency