صادقت “المحكمة العليا الإسرائيلية”، اليوم الجمعة، على قرار إدارة “مصلحة السجون”، الذي يقضي بمنع إجراء عملية جراحية للأسيرة إسراء جعابيص.
ورفضت ما يسمى المحكمة المركزية، التماسًا قدمته جمعية أطباء لحقوق الإنسان (غير حكومية)، لإجراء عملية بالأنف للأسيرة إسراء جعابيص، رغم توصية الأطباء على أن هذا العلاج يعد علاجًا طبيًا ضروريا لها.
وقال مسؤول مركز توجهات الأسرى في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، ناجي عباس، إن “العملية المذكورة موجودة في إطار السلة الصحية، ولكن مصلحة السجون تقوم بحرمان الأسرى من العلاجات الطبية الضرورية التي يوصي بها أطباء مختصون”.
وأضاف في تصريح صحفي، أن “الجهاز الطبي التابع لمصلحة السجون، يعمل ككيان منفصل عن الجهاز الصحي العام، من دون سلة صحية محددة ومن دون رقابة أية جهات طبية، مع انتهاك حق الأسرى في العلاج الطبي”.
وأشار عباس إلى أن “قرار المحكمة في قضية إسراء يشكل سابقة خطيرة جدًا، بسبب ادعاء مصلحة السجون كونها غير ملزمة بتوفير خدمات صحية للأسرى، تساوي ذات الخدمات التي يتلقاها عموم سكان إسرائيل”.
واستدرك: “معنى هذا القرار أن السجناء سيحصلون على علاج طبي متدنٍّ بالاستناد إلى اعتبارات الميزانية، لا اعتبارات طبية”.
وكانت إدارة “مصلحة السجون” قد رفضت تمويل عملية في الأنف أوصى بها أطباء جعابيص، وذلك رغم توفر العملية المذكورة في “السلة الصحية الإسرائيلية” التي يحق للأسرى الحصول عليها.
وقد بررت مصلحة السجون رفضها بزعم أن “العملية تجميلية فحسب، وهي غير ضرورية لصحتها (جعابيص)”.
والأسيرة الجريحة إسراء جعابيص (38 عامًا) من قرية جبل المكبر، جنوبي القدس المحتلة، متزوجة وأم لطفل تقضي حكماً بالسجن 11 عامًا، بزعم محاولة قتل جندي إسرائيلي، وذلك بعد انفجار أسطوانة غاز كانت تقلها بسيارتها قرب حاجز عسكري في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وهي في طريقها إلى مدينة القدس قادمة من مدينة أريحا، شمال الضفة.
وتسبب الانفجار ببتر أصابعها وحروق أصابت 50 بالمئة من جسدها، وهي بحاجة إلى أكثر من 8 عمليات جراحية لتستطيع العودة لممارسة حياتها الطبيعية.
وتعاني جعابيص من إهمال صحي متعمد؛ حيث حرمها الاحتلال من تلقى العلاج اللازم، علاوة على حرمانها من إجراء العمليات العاجلة للتخفيف من وجعها، فيما تم تقييدها مرات عديدة أثناء زيارة المستشفى.
Source: Quds Press International News Agency