أعلنت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن إعادة تفعيل “لجنة الطوارئ العليا” للحركة، تصديًا لانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى وإعادة فرض عقوبات عليهم.
وقررت “الطوارئ العليا”، في بيان تلقته “قدس برس”، “خوض حراك جديد، بدءًا من مطلع هذا الأسبوع، عبر خطوات تكتيكية تنتهي – خلال مدة أقصاها أسبوعان – بإضراب مفتوح عن الطعام، تشارك فيه فصائل العمل الوطني كافة في سجون الاحتلال”.
وبينت اللجنة، في أول بيان لها بعد إعادة تفعيلها، أن حراكها “سيبدأ عبر الإضراب يومي الاثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني، كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال”.
وأكدت “الحركة الأسيرة” أن خطواتها التصعيدية تأتي على خلفية “تراجُع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في شهر آذار/مارس الماضي، والتي على إثرها أوقفنا حراكنا الاستراتيجي، آنذاك”.
وأوضحت أن إدارة السجون “تعود لقرارها بالتنكيل بالأسرى عمومًا، وبأسرى المؤبدات خصوصًا، عبر النقل التعسفي كل ستة أشهر، لتُفقِد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرِضَ عليه، بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر”.
ودعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا “أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله الحية والمقاوِمة” إلى “الوقوف بجانب الأسرى في هذه المعركة”، مضيفةً: “عهدنا دومًا هذا الشعب مساندًا لقضاياه الحية، وعلى رأسها قضية الأسرى، التي هي قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض”.
يذكر أن الحركة الوطنية الأسيرة أعلنت، في السادس من فبراير/شباط الماضي، “النفير العام”، وأغلقت جميع الأقسام في سجون الاحتلال الإسرائيلي كافة، احتجاجًا على نقض إدارة سجون الاحتلال اتفاقًا بوقف العقوبات المفروضة بحق الأسرى، كان قد أُبرم في أيلول/سبتمبر 2021.
وفي 24 آذار/مارس الماضي، أعلنت الحركة الأسيرة، تعليق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خطواتهم التصعيدية، بعد استجابة إدارة السجون لمعظم مطالبهم.
وتمثلت أبرز مطالب الأسرى – آنذاك – في إلغاء مجموعة “العقوبات” المتخذة بحقهم من قبل إدارة السجون، والتي تصاعدت بعد تمكّن ستة منهم من تحرير أنفسهم عبر نفق في أيلول/سبتمبر الماضي، قبل إعادة اعتقالهم، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بظروف احتجاز المرضى، وتحسين الظروف الحياتية للأسيرات، ووقف سياسة العزل الانفرادي.
وبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4550 أسيرًا، حتى نهاية شهر تموز/يوليو 2022، من بينهم 27 أسيرة، و175 طفلاً، ونحو 670 معتقلاً إداريًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
Source: Quds Press International News Agency