قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن “معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، يجب أن تنطلق من المحافظة على مصلحة بلاده، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه”.
وأوضح عون خلال استقباله في قصر بعبدا الرئاسي في العاصمة اللبنانية بيروت، سفراء الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد في لبنان، أن “ملف ترسيم الحدود، من صلب مسؤوليات رئيس لبنان”.
وأكد عون أنه سيواصل جهوده “للوصول الى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لاسيما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير اموس هوكشتاين إلى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل”.
وقال: “سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة، خصوصا أن لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات، أن يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وأن يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية”.
ودعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، حكومة لبنان إلى تسريع المفاوضات الجارية بين الطرفين؛ لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وأدخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، سفينة لإنتاج الغاز الطبيعي إلى حقل “كاريش” المتنازع عليه بين لبنان و”إسرائيل”؛ حيث “بدأ العمل بدعم تثبيت موقع السفينة داخل الحقل”، تمهيدًا لبدء التنقيب عن حقول الغاز.
وبدأ الاحتلال الإسرائيلي ولبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2020، مفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية (توقفت في نيسان/أبريل 2021، بعد أربع جلسات من المباحثات)، لمحاولة حل الخلاف حول الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وأعاق الخلاف حول ترسيم الحدود، بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة، التي يحتمل أن تكون غنية بالثروات.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY