صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست) نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.
وجاءت مصادقة برلمان الاحتلال، في جلسة عقدت مساء اليوم الأربعاء، بتأييد 95 عضوا، ومعارضة تسعة أعضاء.
ويسمح القانون لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة، من أي شخص أدين بجريمة إرهابية (فدائية)، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
والقانون مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء، وينص على أن “سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد”.
ووفقا لمشروع القانون يجب “أن يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يوما، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون سبعة أيام، والمحكمة في غضون 30 يوما”.
ويقضي القانون بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى “تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية وأدينوا بتنفيذ عمل إرهابي”، ويقترح مشروع القانون “ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة”.
ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية، ولاحقا في قراءة أولى.
وينفذ الأسرى في سجون الاحتلال، خطوات (عصيان) جماعية ضد إدارة السّجون، ردًا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير أمن الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير، للتضييق عليهم.
ووفق “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” (تابعة للسلطة الفلسطينية) و”نادي الأسير” فإن خطوات “العصيان” ستكون مفتوحة حتّى الأول من رمضان المقبل، وستكون مرهونة بموقف إدارة السّجون، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة.
وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ بتنفيذها أسرى سجن “نفحة” يوم أمس إغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.
وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و760 أسيرًا، وفق مؤسسات حقوقية.
Source: Quds Press International News Agency