قال وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، إنه سيدفع بقرارت جديدة خلال جلسة “الكابينيت”، المزمع عقدها الليلة، لمواجهة العمليات الفدائية في الضفة والقدس المحتلتين.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن من بين المقترحات التي سيقدمها بن غفير سن قانون الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية، وهدم المنازل غير المرخصة، وهدم منازل منفذي العمليات في القدس الشرقية، بالإضافة إلى تسريع ترخيص السلاح للمستوطنين، وتشكيل “الحرس الوطني”.
وهاجم بن غفير المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية في أعقاب عدم موافقتها على إغلاق منزل منفذ عملية القدس خيري علقم.
وعزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية المحتلة بثلاث كتائب إضافية، على أن تزيد من انتشارها في المنطقة وعلى طول جدار الفصل العنصري، فيما دعت الشرطة الإسرائيلية حملة السلاح المرخص إلى حيازته معهم.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال (كابينيت)، مساء السبت، اجتماعًا طارئا لبحث التطورات في مدينة القدس عقب تنفيذ عمليتي إطلاق نار.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية /كان/ إن الكابينيت سيعقد اجتماعه في مقر جهاز (الشاباك) بدلًا من مقر وزارة جيش الاحتلال بسبب التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها “إسرائيل”.
وأصيب مستوطنان، صباح اليوم السبت، بعملية إطلاق نار في سلوان القدس المحتلة، كما قتل سبعة آخرون في عملية إطلاق نار نفذها أمس الشهيد خيري علقم.
Source: Quds Press International News Agency