أعلنت المحكمة العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية، في رام الله (وسط الضفة)، اليوم الثلاثاء، إرجاء محاكمة قتلة الناشط السياسي الفلسطيني، نزار بنات، حتى الـ18 من أيلول/سبتمبر الجاري.
وجاء في قرار المحكمة أنه “جرى تأجيل المحاكمة حتى يُحضِر محامي الدفاع شاهدًا من مدينة الخليل، وخبيرًا تقنيًا، وآخر أجنبيًا، لممارسة أعمال الخبرة على البيانات والأدلة المتعلقة بقضية اغتيال بنات، في الجلسات القادمة”.
وكانت المحكمة ذاتها قد أجلت، في 3 تموز/يوليو الماضي، محاكمة عناصر الأمن المتهمين باغتيال الناشط بنات، حتى تاريخ اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة قضاء قوى أمن السلطة الفلسطينية أطلقت، في 21 حزيران/يونيو الماضي، سراح 14 عنصرًا من عناصر جهاز “الأمن الوقائي”، اتهموا بقتل بنات، وذلك بقرار من النائب العام العسكري، بالتزامن مع مرور الذكرى الأولى لمقتله.
وزعمت الهيئة أن قرار الإفراج “جاء إثر انتشار فيروس كورونا في مراكز الإصلاح والتأهيل، للحفاظ على السلامة، بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكم”.
فيما اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” السلطات الفلسطينية بـ”الفشل في محاسبة قواتها الأمنية بشأن مقتل الناشط نزار بنات أثناء احتجازه لدى الشرطة، العام الماضي”.
وقالت “أمنستي”، في بيان سابق على موقعها الرسمي، إن “العدالة لا تزال بعيدة المنال بعد مرور عام على وفاة نزار بنات، الناشط الفلسطيني الذي توفي بعد وقت قصير من اعتقاله والاعتداء عليه بشكل وحشي من قبل قوات الأمن الفلسطينية في حزيران/يونيو 2021”.
ودعت الهيئة إلى “ضمان محاسبة المسؤولين عن وفاة بنات من قبل نظام القضاء المدني لأن الإجراءات في المحاكم العسكرية معيبة بشدة”.
يشار إلى أن قوة تابعة لجهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة، اقتحمت في 24 حزيران/يونيو 2021، منزلاً كان يتواجد فيه الناشط نزار بنات (43 عامًا)، واعتدت عليه بالضرب خلال عملية الاعتقال، ما استدعى نقله إلى المستشفى بعد فقده الوعي؛ حيث أعلن الأطباء عن وفاته.
Source: Quds Press International News Agency