قال “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت: إن “الاحتلال يسعى لربط 30 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية بالبنية التحتية لشبكة الكهرباء”.
وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي حول الاستيطان، أنه “من المتوقع أن يصادق وزير الجيش بني غانتس، على صيغة (أمر عام) بهذا الشأن، وذلك في إطار السياسة الرسمية التي عبرت عنها الاتفاقيات الائتلافية بين أطراف الحكومة الحالية والقائمة على تشجيع وتعميق الاستيطان”.
وأشار التقرير الفلسطيني، إلى الأخبار التي تم تسريبها بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة القضاء الإسرائيلي، بمشاركة جهات قانونية من الادعاء العام، ووزارات أخرى، لبحث تزويد البؤر الاستيطانية التي توصف حتى في قاموس الاحتلال بأنها “غير قانونية”، أو تلك المعترف بها حديثًا، بالكهرباء والمياه وغيرها من أشغال البنية التحتية، وتم الاتفاق على صيغة “الأمر العام” هذا، الذي يسمح لغانتس بالموافقة على تزويد هذه البؤر استيطانية بالكهرباء، بمصادقة قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وبحسب التقرير أيضا، فقد كانت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، إيليت شاكيد، قد زارت مستوطنة “أبيجيل” في جبل الخليل بوجود أعضاء كنيست من اليمين، واستبقت هذا الاتفاق بتعهد أمام المستوطنين على تزويد جميع البؤر الاستيطانية، التي أقامتها “إسرائيل” في طول الضفة الغربية وعرضها، والتي يتجاوز عددها أكثر من 200 بؤرة، بالكهرباء وتنظيم أوضاعها بشكل كامل لمنع استيلاء الفلسطينيين على مناطق (ج)، وفق تعبيرها.
كما تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية، وبالتعاون مع ما تسمى “سلطة أراضي إسرائيل”، جباية مئات ملايين الشواقل من مشاريع البناء الاستيطانية في الضفة الغربية خلال الفترة القادمة، انطلاقاً من ارتفاع أسعار الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، على شكل ضرائب على أسعار الأراضي، من شأنها أن تعزز سيطرة المستوطنين على الأرض، عبر تسجيلها بدوائر “الطابو”.
Source: Quds Press International News Agency