قال تقرير فلسطيني رسمي، اليوم السبت، إن المستوطنين الذين ينتمون في الواقع لـ”منظمات الإرهاب اليهودي” يستغلون الفرصة تلو الأخرى، ويتوسعون في السيطرة على أراضي الفلسطينيين.
وأكد التقرير الصادر عن “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” (تابع لمنظمة التحرير)، أن “جيش الاحتلال يوفر تسهيلات لهؤلاء المستوطنين، لبناء المزيد من البؤر الاستيطانية وفرضها كأمر واقع”.
وبيّن التقرير أن “انتخابات الكنيست (برلمان الاحتلال) فرصة ملائمة، ليس فقط لهؤلاء المستوطنين لابتزاز الأحزاب على هذا الصعيد، بل وللسياسيين كذلك، لاسترضاء المستوطنين في محاولة لكسب أصواتهم في الانتخابات”.
وأورد أن “مستوطنين نصبوا عددًا من الكرفانات (بيوت متنقلة) في محافظة الخليل، ونصبوا خيمة على أراضي الفلسطينيين في واد سعير، شمال شرقي الخليل، تمهيدًا للاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة”.
وأضاف أن “مستوطنين آخرين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ تعود لفلسطينيين من كفر اللبد وسفارين وشوفة، بمحافظة طولكرم، على أراضي الجبل المسمى (أبو لوقا) البالغة مساحته نحو 80 دونمًا”.
وأوضح أن “المنطقة غنية بأشجار الزيتون المثمرة، وقريبة من مستوطنة (عناب)، ويمنع المستوطنون – بحماية جيش الاحتلال – أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة في تلك المنطقة” وفق التقرير.
وأردف أن “مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في محافظة بيت لحم، مكونة من مبانٍ خشبية في الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون، جنوب الضفة، تمهيدًا لتحويلها إلى مستوطنة”.
من جهتها، دعت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية إلى “عدم التسامح مطلقًا مع مجرمي البؤر الاستيطانية، كما دعت وزير الحرب في حكومة الاحتلال، بيني غانتس إلى أن يأمر بتفكيك البؤرة الاستيطانية”.
واعتبرت الحركة أن “كل دقيقة تستمر فيها البؤرة الاستيطانية، دليل على أن غانتس يعمل على إرضاء ساعر وكاهانا، وينحرف نحو الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة”.
و”ساعر” و”كاهانا” هما: وزير القضاء في حكومة الاحتلال ورئيس حزب “أمل جديد”، جدعون ساعر، ووزير الأديان والقيادي السابق في حزب “يمينا” المتطرف، ماتان كاهانا.
على صعيد آخر، كشفت منظمة “عير عميم” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن “عمليات الاستيطان التي جرت على مدى الثلاثين سنة الماضية، في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة وخاصة في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة، تنفذها – ظاهريًا – جهات خاصة، لكنها ترتكز على سياسة الحكومة، وممكّنة بواسطتها”، وفق تقرير “المكتب الوطني”.
وأضافت المنظمة أن “الحكومة الإسرائيلية تجنبت – عمومًا – التورط المباشر في هذه الأعمال، ولتفادي الانتقادات الداخلية والخارجية لها”.
وتشير تقديرات “إسرائيلية” وفلسطينية إلى وجود أكثر من 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
ويَعتبِر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضي محتلة، ويعُد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.
Source: Quds Press International News Agency