كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن رسالة تهديد وجهتها وزارة الجيش الإسرائيلي، إلى محامين إسرائيليين يمثلون منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، التي أعلنت كـ”منظمات إرهابية”.
ووفق موقع “مكالمة حرة” اليساري العبري، جاء في رسائل نائب المدعي العام في وزارة الجيش الإسرائيلي، غال كوهين، إلى المحامين في 14 تموز/ يوليو، أنه “بصفتك مكتب محاماة يمثل المنظمات الإرهابية المعلنة ويتقاضى رسومًا منها، نود لفت انتباهك إلى أحكام البند في القانون المتعلق بتمثيل منظمة إرهابية، وتقديم المشورة لمنظمة إرهابية معلنة”.
وبحسب الموقع، أشارت الرسالة إلى أن “القانون ينص على أن تلقي رسوم من المنظمات المُعلن بأنها إرهابية، يتطلب الحصول على تصريح مسبق من وزير المالية، الذي سيتشاور مع وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي”.
يذكر أن إرسال الرسائل للمحامين، تم بعد أقل من أسبوع من إصدار 9 دول أوروبية، بيانا برفض المزاعم الإسرائيلية أن “منظمات المجتمع المدني الفلسطينية إرهابية”، مع التأكيد على مواصلة دعمها.
في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، أعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أن ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، وهي “الحق” و”الضمير” و”اتحاد لجان العمل الزراعي” و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”، و”اتحاد لجان المرأة الفلسطينية”، و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين”، منظمات إرهابية، دون تقديم أي دليل أو الكشف عن معلومات للجمهور، كما تم رفض طلبات المنظمات بالكشف عن المواد التي تقف وراء القرار الإسرائيلي.
Source: Quds Press International News Agency