رفض “حراك المعلمين الموحد 2022” في الضفة الغربية، في بيان، أصدره اليوم الجمعة، “الاتفاقية التي وقعها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين مع وزارة التربية والتعليم، أمس الخميس، لأنها لا تحقق الحد الأدنى من مطالب المعلم”.
وقال مصدر مطلع في الحراك لـ”قدس برس”، طلب عدم كشف اسمه: إن “هذا الرفض يأتي ليكشف عن تواطؤ اتحاد المعلمين مع الحكومة، وتحديداً وزارة التربية والتعليم، وانصياعه لتهديداتها على حساب حقوق المعلمين الأساسية، ويكشف أن إضراب الاتحاد الأخير، (شرع به قبل نحو شهر، وأوقفه الأسبوع الماضي)، كان مسرحية هزيلة”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “الاتحاد لم يفعل شيئاً ضد خصم وزارة التربية والتعليم، يوم عمل عن المعلمين الذي أضربوا مع الحراك”، مؤكداً أن “نسبة الملتفين حول الحراك بدأت تتعاظم بشكل لافت”.
وقال المصدر لـ”قدس برس”، إن: “نسبة التزام المعلمين بإضراب الحراك في بعض المحافظات بالضفة الغربية المحتلة وصلت إلى 81 في المئة، وكانت بالمتوسط نحو 44 في المئة، وهو ما أخاف الاتحاد ونزع شرعيته ودفعه لتوقيع اتفاق جديد مع الوزارة أمس الخميس”.
وتجاهل الاتفاق – بحسب بيان حراك المعلمين – الكثير من القضايا الرئيسة والمهمة، مثل “غلاء المعيشة المتوقف من العام 2013، وعلاوة الزوجة والأبناء، والمستحقات، والالتزام بصرف الرواتب في مواعيدها”.
وقال البيان: إن “المعلم ليس متسولاً على باب أحد، ولا يطلب عطاء أو مِنّةً، بل هو صاحب حق، ولن يقبل أن يدفع ثمن الضائقة المالية وعدم توفر الإمكانات التي تتذرع بها الحكومة”.
وتابع: “دفعت هذه النتيجة الحراك، للإعلان عن استمرار الفعاليات للأسبوع القادم، بالإضراب الجزئي، مع مغادرة المعلمين والطلبة بعد الحصة الثالثة”، وفق البيان.
وقال معلم، فضل عدم الكشف عن هويته، لـ”قدس برس”، وهو أحد منسقي حراك المعلمين، إن “الحراك هو من قاد الإضراب الشهير للمعلمين عام 2016، والذي وصلت نسبة الالتزام به 100 في المئة، واستمر لأكثر من شهر”.
وتابع: “لكن الحكومة، التي كان يقودها آنذاك رامي الحمد الله، استخدمت الأجهزة الأمنية لقمع الإضراب والعمل على تسييسه، وعندما فشلت تدخل حينها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شخصياً وخرج في خطاب هزيل وقدم الحد الأدنى من الالتزامات للمعلمين”، وفق المصدر.
وأضاف، أن “الأخطر بما جرى، هو الإتيان بمجلس جديد لاتحاد المعلمين جرى تفصيله في مقرات الأجهزة الأمنية، واختيار ضابط أمن سابق لقيادته، إذ كان الأصل أن تجري انتخابات للاتحاد عام 2000، لكن جرى التغاضي عن الموضوع”.
وأكد أن مطلب “الحراك الموحد”، وخلفه المعلمين، هو رحيل الاتحاد وإجراء انتخابات نزيهة تفرز قيادة حقيقية من المعلمين.
وشدد على أنه “لن نتساهل مع أي عقوبة ستلحق بأي معلم أثناء الإضراب أو بعده، سواء حسم من الراتب أو نقل أو إحالة إلى التقاعد أو الفصل، أو أي عقوبة كانت”، مؤكداً أن “أي مساس بمعلم هو مساس بكل المعلمين”.
وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين علق، في 14 نيسان/ أبريل الجاري، خطواته الاحتجاجية بعد توقيع اتفاق مكتوب مع الحكومة، تم التوافق فيه على الاستجابة لمجموعة من مطالب المعلمين، ودعا للعودة إلى الدوام بشكل طبيعي منذ صبيحة السبت الماضي.
ويطالب المعلمون بجملة من المطالب النقابية، تتمثل برفع طبيعة العمل من 50 في المئة إلى 80 في المئة، وتحويل العلاوات الإشرافية إلى طبيعة عمل (رئيس شعبة؛ رئيس قسم؛ نائب مدير)، وصرف علاوة غلاء المعيشة المتبقية منذ العام 2013، وحل جميع الملفات العالقة (ملفات 2019؛ عقود 2016، مستحقات النشاط الحر، مستحقات المناهج؛ مستحقات الثانوية العامة، ملفات غزة بالكامل؛ وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص علاوة المخاطرة للقدس).
Source: Quds Press International News Agency