دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” المجتمعين في مؤتمر المانحين الدولي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي ينطلق غدا الثلاثاء إلى ضمان التوصّل إلى مخرجات إيجابية تضمن رؤية واستراتيجية عمل تحقق الاستدامة، وتشكّل حماية للمؤسسة الدولية في مواجهة محاولات تقويضها وتعطيل خدماتها.
وقالت الحركة في بيان، مساء الإثنين، إنها تنظر بأهمية بالغة إلى مؤتمر المانحين الدولي لـ”الأونروا”، الذي ينطلق تحت عنوان “الحفاظ على الحقوق والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين”، برعاية أردنية وسويديّة في بروكسل، بمشاركة دولية واسعة.
وطالبت “حماس”، بحشد الدعم السياسي والمالي المستدام للوكالة، لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بما يتناسب مع الزيادة المضطردة في عدد اللاجئين، والتطوير المطلوب لهذه الخدمات، ومواجهة أزمة التمويل التي تمرّ بها كل عام.
واعتبرت أن أزمة التمويل التي تمرّ بها الوكالة “خطيرة، وتحوّلها إلى هدف ثابت للسياسة الصهيونية، وتخرجها عن دورها وتفويضها، على طريق محاولات شطب ملف اللاجئين الفلسطينيين، باعتباره جوهر الصراع مع الاحتلال”.
وأكدت “حماس” أنها تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية مركزية في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وحق العودة إلى ديارهم وأوطانهم التي هجّروا منها وتعويضهم عما لحق بهم من أذى وضرر على مدار سبعة عقود، حق شرعي وقانوني ثابت، ومكفول بالقوانين الدولية، والقرارات الأممية، ولا تراجع عنه ولا تفريط فيه أو المساومة عليه.
ولفتت إلى أن وكالة “الأونروا”، والتي أنشئت بموجب القرار 302 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949، تم تفويضها بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم، ووجودها يعتبر شاهدًا حيًّا وماديًّا على مشكلة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وضرورة حلّها بشكل عادل ونهائي.
وشددت الحركة على أن بقاء “الأونروا” وحماية تفويضها واجب المجتمع الدولي الذي كان طرفًا أساسيًا في خلق المشكلة، وأن استمرار عملها حسب التفويض الممنوح لها عامل أساسي في الاستقرار والتنمية في الإقليم وخارجه.
ودعت حركة “حماس” الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الاتحاد الأفريقي وكل أصدقاء الشعب الفلسطيني إلى المساهمة في تشكيل حاضنة لـ”لأونروا”، ودعم دورها وأهمية وجودها.
وكان المؤتمر العام لاتحادات العاملين في “الأونروا”، قد قرر الدخول في “نزاع عمل” مع إدارة الوكالة ابتداء من مطلع الشهر الجاري، ومنحها مهلة 21 يوماً كبادرة حسن نية منه؛ قبل الدخول في إضراب مفتوح عن العمل.
ومن الخطوات التصعيدية التي قام بها اتحاد العاملين؛ وقف العمل بمنظومة الإيميس، ووقف ورش التدريب وحضور الاجتماعات، والتوقف عن العمل لمدة ساعة في الأسبوع الأول من بدء نزاع العمل، ليصار إلى التوقف عن العمل لمدة ساعتين بعد غد الثلاثاء، وفي حال لم تستجب الوكالة لمطالب العاملين فيها؛ سيلجؤون إلى الإضراب العام بعد 21 الشهر الجاري.
ويطالب عاملو “الأونروا” إدارة وكالتهم، بوقف قرار الإجازة الاستثنائية دون راتب، وإعادة الزيادة السنوية للموظفين والعدول عن تجميدها، وصرف راتبي الشهر الحالي والمقبل في موعديهما، والشروع بتعيين الموظفين، وإلغاء نظام العمل بالمياومة، ورفد العيادات بالطواقم الطبية اللازمة، وتعيين موظف بديل مكان الموظف المجاز، وزيادة أعداد العمال في المخيمات والتخفيف من العقوبات التي تطال الموظفين.
Source: Quds Press International News Agency