أثار كشف وسائل إعلام عبرية عن اتفاقية جديدة بين الأردن و”إسرائيل” برعاية أمريكية، لتبادل المياه والكهرباء بين الجانبين، حالة استنكار واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية والقانونية الأردنية.
ومن المقرر، توقيع الاتفاقية في دبي الإثنين المقبل، بين وزير المياه الأردني، محمد النجار، ووزير الطاقة الإسرائيلي، كارين إلهرار، بحضور وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، والمبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، وفق موقع “والا” العبري.
ويطرح العديد من السياسيين تساؤلات حول دور البرلمان الأردني في رفض هذه الاتفاقيات، التي تلقى رفضاً شعبياً.
برلمان غير مؤهل
وقال المحلل السياسي الأردني وليد حسني، إنه “بموجب الدستور الأردني، يجب أن تعرض هذه الاتفاقيات على البرلمان لإقرارها أو رفضها، ولكن – مع الأسف الشديد – لم نسمع عن هذه الاتفاقية من مصادر محلية”.
وأشار إلى أن البرلمان “ليس بيده أي شيء، إلا في حالة واحدة، وهي حجب الثقة عن الحكومة، إذا كان هناك توافق داخل المجلس على رفض الاتفاقية”.
وبيّن أن “مجلس النواب سلطة مستقلة بحسب الدستور، وينتخب شعبياً على هذا الأساس، ولكن عندما يتخلى النائب والمجلس ككل عن دوره، يفتقد الأهلية”.
وختم بالقول لـ”قدس برس”: لا أعتقد أن يكون هناك استجوابات، ولا أتوقع أن نصل لمرحلة الاستجوابات للحكومة، ولو وصلنا، فتاريخياً الاستجوابات لم تصل لنتيجة مرضية شعبياً ووطنياً، بمعنى أن يصوت المجلس على قبول أو رد تفسير الحكومة وتبريراتها، وصولاً إلى حجب الثقة، وبالمحصلة هو مجلس غير مؤهل”، على حد تعبيره.
لا شرعية باتفاقية مع محتل
من جهته، القانوني والحقوقي، المحامي إسلام الحرحشي، قال إن “المادة 33 من الدستور الأردني، تؤكد وجوب عرض الاتفاقيات التي تُحمّل الخزينة أو تعرض البلاد لأي تهديد أمني على مجلس الأمة”.
وأوضح لـ”قدس برس” أن “الأمن الأردني مهدد في ملفي الطاقة والمياه، وهما بيد الاحتلال” وتساءل “أليس ذلك أكبر تعريض للخطر؟”.
من جانبه الناشط السياسي والمحامي الأردني، علي العرموطي، قال إن “هذه الاتفاقيات ردة عن كل القيم، لا سيما في هذا التوقيت والمقدسات تستباح، والشعب الأردني يعاني ما يعاني نتيجة ما خلفته اتفاقية وادي عربة للسلام مع الاحتلال”.
وأضاف “بموجب القانون والشرعية الدولية، “إسرائيل كيان محتل، فكيف أعطي الشرعية لمن يحتل أرضنا ومقدساتنا؟”.
تحايل رسمي
وأكد العرموطي لـ”قدس برس” أن “من ناحية دستورية، لا بد من عرض أي اتفاقية على مجلس النواب الأردني لإقرارها أو رفضها، وثمة نماذج سابقة، مثل اتفاقية تسليم المطلوبين مع الجهات الأمريكية، والتي أبطلتها محكمة التمييز لعدم عرضها على البرلمان، فأي اتفاقية لا يتم عرضها على مجلس النواب تعتبر غير شرعية وغير ملزمة، وقررت المحكمة حينها عدم تسليم مواطنين أردنيين للأمريكان”.
وأشار إلى أن الحكومة الأردنية، قامت بحيلة قانونية باتفاقية الغاز مع الكيان، حيث عرضتها على المحكمة الدستورية، التي قالت إن “الأمر لا يستوجب العرض على مجلس النواب”.
وأوضح أنه “إذا قامت الحكومة ببعض الحيل القانونية، فلا بد من ردة فعل من الرديف الشعبي للمجلس”، لافتاً إلى أن حكومة سمير الرفاعي، التي منحها الثقة 111 نائباً أسقطها الشارع، والقواعد الشعبية قادرة على ذلك كما أسقطت المعاهدة البريطانية سنة 1958”.
الدور المأمول بالظهير الشعبي
وأكد العرموطي أن “القواعد إذا تحركت أعطت البرلمان قوة، وأما إذا اقتصر الأمر على التعبئة الداخلية في البرلمان والخطابات، فهذا لا يحدث تغييراً جوهرياً، وسيكون مجرد كلمات نيابية مكررة”.
وشدد على أن “مجلس النواب لا يستطيع بمفرده وقف هذه الاتفاقيات، إن لم يكن هناك ضغط وظهير شعبي، فلا بد من تظافر الجهود”.
وختم بقوله، إنه في فترة رئاسة عبد اللطيف عربيات، صوّت المجلس على عدم إقامة قواعد أمريكية على الأراضي الأردنية، فكان رد الملك حسين على الطلب الأمريكي برفض البرلمان، ما أجبر الجانب الأمريكي على القول إننا نحترم الديمقراطية”.
وترعى الإمارات اتفاقاً جديداً بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن، في مجالي الكهرباء والمياه، وستتولى الإمارات تمويل المشروع، بهدف توفير الطاقة بشكل أساسي لـ”إسرائيل”، التي ستبني وفقاً للاتفاق محطة لتحلية المياه على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفير المياه للأردن.
يذكر أن “اتفاقية السلام” الموقعة بين “إسرائيل” والأردن (وادي عربة) عام 1994، تنص على أن تضخ “إسرائيل” 55 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، إلى عَمّان عن طريق قناة الملك عبد الله، وذلك مقابل سنت واحد لكل متر مكعب.
Source: Quds Press International News Agency