أكد مركز حقوقي، اليوم الأربعاء، أن “الاحتلال بدأ منذ مطلع العام الجديد، بتصعيد واضح في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكمه 260 قرارا إداريا، بين جديد وتجديد”.
وأوضح مركز “فلسطين لدراسات الأسرى” (أهلي)، في بيان صحفي تلقته “قدس برس”، أن “من بين القرارات الإدارية، التي صدرت منذ بداية العام 157 قرار تجديد اعتقال إداري، لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى ستة شهور، ووصلت إلى خمس مرات لبعض الأسرى”.
واستدرك البيان أن “103 قرارات صدرت بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررون، أعيد اعتقالهم مرة أخرى”.
وأكد مدير المركز رياض الأشقر أن “أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت تباعاً بشكل ملحوظ، حيث وصلت في الوقت الحالي إلى حوالي 860 أسيراً، من بينهم أربعة من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتان هما رغد الفني من طولكرم (شمال الضفة)، وشروق البدن من بيت لحم (جنوبا)، إضافة الى سبعة قاصرين”.
واعتبر الأشقر “الاعتقال الإداري سياسة إجرامية، الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان، دون سند قانوني، بأهواء ضباط جهاز المخابرات (شاباك)، الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية، بإصدار أوامر إدارية جديدة، أو تجديد لفترات أخرى، بناءً على ملفات سرية مزعومة، لا يسمح لأحد الاطلاع عليها”.
وطالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية، حيث يخالف الاحتلال كافة الشروط، والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ويمتنع عن تطبيق الضمانات الإجرائية، التي حددها القانون الدولي، ويستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين.
يشار إلى أنّ أعداد المعتقلين الإداريين وصلت إلى نحو 850 معتقلًا إداريًا، 80 بالمئة منهم أسرى سابقون، ومن بينهم سبعة أطفال، وأسيرتان.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود “ملف سري” للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.
Source: Quds Press International News Agency