أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس، قرارا يقضي بتعيين جلسة للمحكمة “بأقرب وقت” من أجل النظر في التماس ضد تعيين رئيس حزب “القوة اليهودية”، المتطرف إيتمار بن غفير، وزيرا، على إثر مماطلة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تقديم رد على الالتماس إلى المحكمة.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية /كان 11/ ، أن نتنياهو يماطل منذ أسابيع في تقديم رده على الالتماس ضد تعيين بن غفير.
وكانت المحكمة العليا قد أمهلت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، حتى يوم أول أمس للرد على الالتماس.
ويرى الملتمسون أن تعيين بن غفير ليس معقولا، بسبب طبيعة التهم التي أدين بها في الماضي، وبسبب تفوهاته التي صعدت العنف.
وشددوا على أن “بن غفير يسعى إلى تقويض النظام العام، وغالبا ما يرافق أفعاله عنف كلامي فظ، موبوء بعبارات عنصرية خطيرة وكراهية الآخر، وقد فعل ذلك طوال السنين وكذلك في السنوات الأخيرة وحتى أثناء ولايته كعضو كنيست”.
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا سابقاً، بإلغاء تنصيب رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، بوزارتي الداخلية والصحة في الحكومة الإسرائيلية، بسبب تهم جنائية أدين بها سابقاً.
Source: Quds Press International news Agency