قررت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948).
وقال خالد زبارقة محامي الخطيب، عبر صفحته على “فيسبوك”: “قررت المحكمة (الإسرائيلية) الافراج عن الشيخ كمال خطيب بشروط مقيدة”.
وأضاف زبارقة أن “النيابة الاسرائيلية قدمت استئناف ضد قرار الافراج عن الشيخ كمال خطيب، ونتوقع تعيين جلسة للنظر في استئناف النيابة لصباح الغد”.
وتابع: “النيابة الاسرائيلية ما زالت مُصرة على الملاحقة السياسية وأصبحت أحد أدوات القمع المنفلت ضد العرب ولا أدل على ذلك من هذا الاستئناف ولوائح الاتهام التي قدمتها ضد العرب مع أن المتسبب في الأحداث المتوترة الأخيرة هي الدولة وسياساتها وأذرعها الأمنية ومستوطنيها”.
وأكد أن “النيابة الإسرائيلية تريد ان تدافع عن الرواية الصهيونية للأحداث والتي ترتكز على رواية المستوطنين المتطرفين من سكان المستوطنات”.
وفي 14 مايو/أيار الجاري اعتقلت شرطة الاحتلال الخطيب من منزله في بلدة “كفر كنا” بالداخل الفلسطيني المحتل، بتهمة شغل منصب وظيفي في حركة محظورة (الحركة الإسلامية التي تحظرها سلطات الاحتلال منذ عام 2015)، والعضوية الفعالة في هذه الحركة، ونشر تدوينات تدعي أنها تدعم ما تسميه العنف”.
ومنذ أسابيع، تشهد مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل، مظاهرات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، والعدوان العسكري على قطاع غزة.
Source: Quds Press International News Agency