Day: 9 November 2021

أمتنع مجلس الأمن عن اتخاذ قرار ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو إدانته لتصنيفه ست منظمات فلسطينية كيانات “إرهابية”، فيما طالب ممثلو الاتحاد الأوروبي “تل أبيب” إلى وقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً مغلقاً، فجر اليوم الثلاثاء، حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بدعوة من تونس، بهدف مناقشة التطورات الأخيرة على الأرض، بما فيها التوسع الاستيطاني وتصنيف إسرائيل منظمات حقوقية فلسطينية كيانات “إرهابية”.

إلا أنه لم يصدر أي بيان أو تصريحات رسمية حول الاجتماع من قبل مجلس الأمن.

وفي سياق ذي صلة بالموضوع، دعا سفراء إيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج وألبانيا في مجلس الأمن، الاحتلال الإسرائيلي، إلى وقف جميع العمليات الاستيطانية، معبرين عن قلقهم من تصنيف “إسرائيل” ست منظمات حقوقية فلسطينية كيانات “إرهابية”.

وقال السفراء في بيان ألقاه سفير إستوانيا سفين يورغينسون عقب الاجتماع، “ندعو حكومة إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وعدم المضي قدما في العطاءات الخاصة ببناء أكثر من 1300 وحدة سكنية ومخططات أخرى لبناء حوالي 3000 وحدة سكنية في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد السفراء أن البناء الاستيطاني يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 2334، والقانون الدولي.

وعبر السفراء عن شعورهم بالقلق حيال تصنيف إسرائيل منظمات غير حكومية فلسطينية كيانات “إرهابية”، مؤكدين أن “حكوماتهم تدرس تلك التصنيفات والمعلومات بعناية”، مشيرين إلى أنهم في تواصل مع السلطات الإسرائيلية بهذا الشأن.

من جانبه، رحّب سفير السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، بالبيان الأوروبي، واصفاً إياه بالمهم.

وقال في تصريحات صحفية أدلى بها بعد انتهاء الجلسة : “لقد أجمعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن على عدم قانونية المستوطنات بحسب القانون الدولي”.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء لا تصدق المزاعم الإسرائيلية حول المنظمات الفلسطينية.

وفي 19 تشرين أول/أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إخراج ست مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية)، التي تصنفها “إرهابية”.

والمؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز “بيسان” للبحوث والإنماء، اتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

Source: Quds Press International News Agency

بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع المشترك الحادي والثلاثين بين مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بالإضافة إلى اجتماع مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين في دورته الـ 85 على التوالي.

وبحسب بيان الجامعة العربية، الذي اطلعت عليه “قدس برس”، فسيتم خلال الاجتماع عرض تقارير وبرامج الـ “أونروا” الخاصة بالعملية التربوية التعليمية في مناطق عملياتها الخمس وإنجازاتها والتحديات التي تواجهها في المجال التعليمي في ظل الأزمة المالية الخطيرة التي تواجهها بصورة متكررة في السنوات الأخيرة.

كما سيتم استعراض التأثير على أنشطتها، والتحديات الإضافية في ظل استمرار تفشي فيروس “كورونا”، بالإضافة إلى كيفية التصدي للهجمة الإسرائيلية الشرسة على المنهاج في مدارس الـ “أونروا” والتي تستهدف الإضرار بمساهمات الدول المانحة، الأمر الذي يهدد قدرتها على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وفي كلمة القاها خلال افتتاح الاجتماع، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية سعيد أبو علي: “يأتي اجتماع اليوم في ظل تصاعد الهجمة الشرسة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف أن تلك الهجمة “تندرج عناوينها في إطار جرائم حرب وهي تشمل جرائم التطهير العرقي والتهويد والتهجير والاستيطان، إلى جانب جرائم القتل والاعتقال والتعذيب والاستهداف لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني ووصمها بالارهاب في سابقة خطيرة تنتدرج تحت ارهاب الدولة الرسمي”.

وأكد أبو علي على ضرورة، تدخل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتحرك الفعلي للضغط على “اسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه الممارسات والجرائم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقبل وعاصمتها القدس.

وبيّن أن الاجتماع ينعقد في ظل استمرار وتواصل الأزمة المالية الطاحنة التي تواجه الأونروا على مدار السنوات الماضية والتي أدت إلى التأثير بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين والعاملين فيها، وباتت تنعكس على مجمل مسؤوليات الأونروا وقدراتها على الوفاء بالتزاماتها.

وتطرق الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين، إلى ما تواجهه الأونروا من “حملة شرسة وظاملة على منهاجها التعليمي والمحاولات المستتمرة لوصمه بالتحريض على العنف والارهاب والتي تستهدف منع الدولة المانحة من تقديم مساهماتها الى الموازنة العامة للأونروا مما يهدد بعدم قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسيطنيين”.

وتشارك وفود الدول العربية المضيفة: الأردن، السلطة الفلسطينية، لبنان، مصر، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، في كلا الاجتماعين – ويمثل الأونروا في الاجتماع المشترك القائم بأعمال مدير التعليم بالأونروا ومدير تنسيق برنامج التعليم بالأونروا.

يشار إلى ان اتحاد الموظفين العرب في “أونروا”، كان قد اشتكى من تشديدات تفرضها الوكالة الأممية، حول استخدامهم مصطلحات وطنية، ومرتبطة بقضيتي “اللاجئين” و”حق العودة”، باتت “تمسّ القيم الوطنية والإسلامية سواء في قطاع غزة، والضفة الغربية”.

ومطلع نيسان/أبريل الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة الدعم المالي لنشاطات “أونروا” والمقدر بـ 150 مليون دولار، ضمن اتفاقية “إطار عمل” مع الوكالة، وذلك بعد سنوات من وقفه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب في أغسطس/ آب 2018.

ومن بنود الاتفاق بحسب المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية “وقف مساعدة الأونروا عن كل لاجئ ينتمي لجيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة من فئات العصابات، ومن يشارك في أي عمل تصنفه إسرائيل والولايات المتحدة بالإرهابي”.

واشترطت الاتفاقية أيضا –بحسب المكتب التنفيذي للاجئين-مراقبة “المنهاج الفلسطيني وحذف وشطب أي محتوى لا يتناسب مع وجهة نظر الاحتلال، ومراقبة كافة مؤسسات الأونروا”.

وتقدم “أونروا” خدمات أساسية، خصوصا في التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في كل من سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

Source: Quds Press International News Agency

سلمت الحكومة الأردنية، أمس الإثنين، جميع وثائق حي الشيخ جراح التي بحوزتها، للسلطة الوطنية الفلسطينية، ما أثار تساؤلات حول أبعاد هذه الخطوة، وهل ثمة ضغوط خارجية دفعت عمّان إلى الإقدام عليها؟

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني سليمان بشارات، أن “الأردن معني بعدم تفاقم الوضع الإنساني الفلسطيني بشكل عام، وفي مدينة القدس المحتلة بشكل خاص، ولهذا هو يحاول تعزيز الموقف الفلسطيني؛ في ظل الاستهداف الإسرائيلي المباشر للمقدسيين”.

وقال بشارات لـ”قدس برس” إن “الأردن باعتباره الوصي على مدينة القدس المحتلة، فهو يحاول أن يبرز دوره الدائم في هذه القضية لمواجهة محاولة فرض تهميشه إسرائيلياً، وفي تسليمه لوثائق الشيخ جراح يسعى لإثبات أنه لا يمكن تجاوزه”.

وأضاف أن ثمة ضغوطاً أمريكية وإقليمية وإسرائيلية على الأردن للتخلي عن موقفه تجاه القدس، ما دفعه إلى “تسليم الوثائق ليعزز من دور أهالي مدينة القدس في المواجهة مع الاحتلال، ويحوّل المسؤولية المباشرة إلى السلطة الفلسطينية، التي من المفترض أن تكون صاحبة اختصاص أكبر أمام المؤسسات الدولية؛ في ظل الاستمرار بالانتهاكات الاسرائيلية”.

“أنقذوا حي الشيخ جراح”

وعبر عاصفة إلكترونية انطلقت أول أمس الأحد، تحت وسم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح؛ طالب نشطاء فلسطينيون، الحكومة الأردنية، بإرسال وثائق الملكية لأهالي حي الشيخ جراح، لتثبيت ملكياتهم قانونياً، في ظل التغول الإسرائيلي المستمر على الحي وأهله.

وقالت الناشطة والإعلامية المقدسية منى الكرد، في سلسلة تغريدات على منصة “تويتر”: “إننا نطالب الحكومة الاردنية بإرسال أوراق الملكية لأهالي وحدات حي الشيخ جراح؛ لتثبيت ملكيتنا في أراضينا ومنازلنا في الحي”.

وأضافت أن “مماطلة محاكم الاحتلال في اتخاذ القرار لن تميت الحراك، فشعبنا وأحرار العالم يعون تماماً ما يحدث هذا الحي المقدسي الصامد، الذي سيبقى على العهد يواجه الاحتلال ومستوطنيه ومحاكمه الفاشية”.

ودعت الكرد للاستمرار في العاصفة الإلكترونية لدعم وصمود أهالي الحي، ورفض قرار تهجيرهم قسريا.

وثائق لإثبات الحقوق

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد شدد أمس الإثنين، على ضرورة احترام حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم.

وطالب الصفدي خلال لقاء المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، بتحرك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفاعلية للحؤول دون ترحيل المقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وفي غيره من أحياء المدينة، من بيوتهم، “حمايةً للقانون الدولي الذي يعتبر الترحيل جريمة حرب”.

وقال الصفدي إن “الأردن سلّم السلطة الوطنية الفلسطينية كل الوثائق التي بحوزته، وصادق على كل الوثائق التي قدّمها الأهالي لإثبات حقهم في بيوتهم”.

وأضاف أن الأردن سيستمر في بذل كل جهد مُمكن لحماية أهالي الحي، بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

ولفت الصفدي إلى أن “الحفاظ على التهدئة يتطلب احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”.

وحاول مراسل “قدس برس” التواصل مع الناطق باسم “الخارجية” الأردنية، ولكن دون رد.

Source: Quds Press International News Agency

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار إسرائيلي، باغلاق المجال الجوي وحظر الطيران المدني في أجواء هضبة الجولان المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أنه “تم إغلاق المجال الجوي وحظر الطيران المدني في أجواء هضبة الجولان”، وذلك دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول الاسباب والمدة الزمنية للاغلاق.

فيما أشار موقع “كيباه” العبري، إلى أن قرار الاغلاق جاء، عقب هجوم استهدف مساء الاثنين، مواقع في مدينة حمص السورية، وأدى إلى جرح جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، نقلت، الليلة الماضية، عن مصدر عسكري سوري قوله: إن “الدفاعات الجوية السورية، تصدت لعدوان إسرائيلي جوي، استهدف بعض النقاط في المنطقتين الوسطى والساحلية، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية”.

وأعلن المصدر إصابة “جنديين ووقوع بعض الخسائر المادية”، من جراء العدوان؛ من دون إضافة تفاصيل حول ماهية النقاط المستهدفة وموقعها.

وتقع مدينة حمص في وسط سورية، وتمتد من حدود العراق إلى لبنان، وتصل المحافظات والمدن الجنوبية بالمحافظات والمدن الساحليّة والشماليّة والشرقية.

ومن حين إلى آخر، تتعرض مواقع في سورية، لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع تدعي أنها “لقوات النظام وقواعد عسكرية تابعة لإيران والقوات التابعة لها”، بحجة منع ما تسميه بـ”التموضع العسكري الإيراني” في سورية.

Source: Quds Press International News Agency

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، تسجيل حالة وفاة واحد، و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد أخذ نحو 86 ألف عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق الموجز اليومي المحدث لوزارة الصحة في حكومة الاحتلال، اليوم الثلاثاء؛ فقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 0.66 بالمائة.

وأوضح الموجز أن العدد التراكمي للإصابات منذ بدء الجائحة، بلغ نحو مليون و335 ألفاً و51 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات ثمانية آلاف و124 وفاة، وبلغ عدد الحالات النشطة ستة آلاف و198 حالة.

وبينت “صحة الاحتلال” أن من بين الحالات النشطة 161 حالة خطيرة، منهم 107 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

Source: Quds Press International News Agency

أعلن المكتب المركزي الوطني “إنتربول فلسطين”، تسلمه مطلوبا فارا من العدالة، من مكتب الإنتربول في الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، نشر على موقعهم الرسمي، إنه “تم استلام مطلوب للعدالة لصدور مذكرة قبض من النيابة العامة بحقه في قضية مقتل مواطن عام 2013”.

وأكد أنه تم التحفظ على المقبوض عليه إلى حين إحالته لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.

ووجه زريقات، تحذيرا إلى كل الفارين خارج البلاد من وجه العدالة بضرورة العودة وتسليم أنفسهم، لتسوية أوضاعهم القانونية، وفق البيان.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية، انضمت إلى عضوية الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول” في أيلول/سبتمبر عام 2017.

و”الإنتربول”، أكبر منظمة شرطة دولية أنشأت في 1923، مكونة من عناصر تابعة لـ190 دولة، وتتخذ من مدينة “ليون” الفرنسية مقرًا لها.

Source: Quds Press International News Agency

ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم الثلاثاء، زوجة أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، وطفلهما، بالإضافة إلى شقيق الأسير، عقب مداهمة منزليهما في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفق مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، فإن قوات الاحتلال اعتقلت صابرين نضال زيود، زوجة الأسير محمد زهير زيود، المعتقل منذ نحو خمسة أشهر، ونجله الطفل زياد (15 عاماً)، وشقيقه ماهر زهير زكي زيود.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها نحو 4600 أسير فلسطيني، بينهم 35 أسيرة، ونحو 200 طفل، و520 معتقلًا إداريًا.

Source: Quds Press International News Agency

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية علنية بمحيطه الشرقي.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأكدت أن عمليات الاقتحام مازالت مستمرة من خلال “باب المغاربة” (إحدى بوابات الأقصى في الجدار الغربي للمسجد)، وسط انتشار لشرطة الاحتلال في الساحات وعلى بوابات المسجد.

وبيّنت أن المستوطنين تجوّلوا في باحاته، وسط تلقّيهم شروحات توراتية حول “الهيكل” المزعوم، كما أدوا طقوسًا “تلمودية” بالمنطقة الشرقية للمسجد الأقصى.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين اليهود باقتحام “الأقصى” على فترتين؛ صباحية ومسائية تستمر عدة ساعات.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

Source: Quds Press International News Agency

أصدرت هيئة القضاء العسكري بوزارة الداخلية في قطاع غزة، عددًا من الأحكام بحق مُتخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات، شملت أحكاماً بالإعدام.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، جاءت في القضايا المنظورة لديها خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جلسات انعقاد المحكمة العسكرية منذ 17 تشرين أول/أكتوبر الماضي وحتى 1 نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أنها تضمنت ثلاثة أحكام بالإعدام، اثنان منها بحق متخابرَين مع الاحتلال، والثالث بحق أحد تجار المخدرات، وذلك استنادًا لنصوص مواد الاتهام ومواد قانوني العقوبات الثوري لعام 1979م، والإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.

كما أصدرت المحكمة العسكرية 11 حُكماً آخر بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات بالسجن ما بين 4 إلى 15 سنة، وحُكمًا واحدًا بالسجن المؤبد، وآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين تم تبرئة متهم واحد من التهم المنسوبة إليه بالإتجار بالمخدرات لعدم كفاية الأدلة.

وأكدت هيئة القضاء العسكري أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979.

وبيّنت أن تلك المحاكمات، تأتي في إطار قيامها بواجبها في حماية المجتمع الفلسطيني، ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، ومحاربة تجار ومروّجي المخدرات والسموم التي تستهدف المجتمع، وفق البيان.

Source: Quds Press International News Agency