السيطرة على حريق “مكب نفايات” جحر الديك بغزة

تمكنت أجهزة الإطفاء الفلسطينية في غزة، مساء اليوم السبت، من السيطرة على النيران التي اشتعلت في مكب النفايات شرقي بلدة “جحر الديك” وسط قطاع غزة، بعد يومين من اندلاعها.

ورجح مساعد المدير العام لشؤون المياه والبيئة في بلدية غزة أنور الجندي؛ أن تكون نيران الاحتلال التي تطلق باستمرار تجاه المكب لتمشيط المنقطة الحدودية، السبب في اشتعال الحريق، وتعرض أهالي المنطقة لمكرهة صحية.

وقال الجندي لـ “قدس برس” إنه “بمساعدة الدفاع المدني والبلديات ووزارة الاشغال العامة (في حكومة غزة)؛ تم اليوم السيطرة على هذا الحريق الكبير في هذا المكب الذي يخدم نصف سكان قطاع غزة تقريبا”.

وأضاف: “هذا المكب يستقبل يوميا ألف و200 طن من النفايات، وتبلغ مساحته تقريبا 220 دونماً”.

وأوضح أنه منذ تلقي إشارة اشتعال النيران في المكب مساء الخميس الماضي، ورجال الإطفاء يعملون على إطفائها بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، لدى البلديات والوزارات ذات الصلة؛ بما فيها الدفاع المدني ووزارة الاشغال العامة، للسيطرة على الحريق؛ وعدم امتداد النيران، واتساع المكرهة الصحية.

وأشار إلى أن النيران التي كانت مشتعلة كانت تفرز غازات خطيرة؛ مثل أكاسيد نيتروجين، وثاني أوكسيد الكربون، وأول أوكسيد الكربون، والديكسون، وهي تؤثر على صحة السكان بشكل عام، لا سيما من يعاني من مرض الربو الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وقال الجندي: “الرصاص وقنابل الإضاءة والقنابل الغازية التي تطلقها قوات الاحتلال يوميا تجاه المكب، والتي تتفاعل مع المواد العضوية التي تخرج من النفايات تخرج غاز المسيان وهو سريع الاشتعال”.

وناشد المؤسسات الدولية مساعدة بلدية غزة لمنع وقوع هذا الحريق مستقبلا؛ من خلال توفير آليات تتواجد في المكان للسيطرة على أي حريق يحدث مبكرا قبل امتداده كما حدث في هذا الحريق.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان مقتضب له “تمكنت أطقم الدفاع المدني على مدار يومي أمس الجمعة واليوم السبت في السيطرة على الحريق بشكل كامل”.

ونشب الخميس الماضي حريق كبير في مكب النفايات في جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة، وطالبت بلدية غزة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته لرفع الحصار، والمساعدة في ادخال المعدات اللازمة لتمكين البلديات من تقديم خدماتها، وتشغيل مرافقها بالشكل المناسب.

Source: Quds International News Agency

الدوحة تحمل الاحتلال نتائج سياسته ضد الشعب الفلسطينية

أدانت دولة قطر، دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى محو بلدة حوارة، جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية، واعتبرتها تحريضا خطيرا لارتكاب جريمة حرب.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن هذه “الدعوة البغيضة المستفزة تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وحمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها.

وكان سموتريتش قد أعرب عن اعتقاده، في تصريحات يوم الأربعاء الماضي، أنه يجب محو قرية حوارة من الوجود، وأعتقد أن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا” في إشارة إلى المستوطنين الذين هاجموا حوارة، الأحد الماضي، وأحرقوا عشرات البيوت ومئات السيارات، وقتلوا فلسطينياً وأصابوا العشرات بجروح متفاوتة.

Source: Quds International News Agency

مراقبون: خطة أمنية إسرائيلية لاستئصال المقاومة بالضفة عبر “حرب أهلية”

حذر مراقبون من خطة أمريكية – إسرائيلية تشارك فيها السلطة الفلسطينية لاستئصال المقاومة في الضفة الغربية، بافتعال حرب أهلية على غرار خطة الجنرال الأمريكي كيث دايتون عام 2006.

وعلى الرغم من مرور 17 عاما على خطة دايتون، والتي وضعت بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الانتخابات الفلسطينية عام 2006، إلا أنها ما زالت قائمة، مع تغير الأدوات والشخصيات والجغرافية، بحيث تنفذ اليوم على يد الجنرال الأمريكي مايك فينزل.

وقال الكاتب والباحث الفلسطيني مصطفى اللداوي، إنه “قبل أن ينعتق الفلسطينيون من رقبة دايتون ولعنته، ويتخلصوا منه ومن تركته، طالعهم خلَفه الجديد مايك فينزل، المبعوث الأمريكي الجديد، الذي يحمل ذات الأفكار، ويسير مع السلطة الفلسطينية على ذات المنوال، يعد ويكذب، ويتعهد ويخلف، ويمنيهم ويورطهم، ويغرقهم أكثر في وحول التنسيق الأمني” على حد تعبيره.

وأضاف اللداوي لـ “قدس برس”، اليوم السبت، قائلا “يريد فينزل بالاتفاق مع الإسرائيليين والتنسيق معهم، خدمة مصالحهم وتحقيق مآربهم، وأن يبعث الحياة من جديد في الاتفاقيات السابقة.. رغم أن الشعب الفلسطيني كرهها وعافها، وعمل الكثير لوأدها وإبطالها والتخلي عنها وعدم الالتزام بها”.

واعتبر أن الشعب الفلسطيني “ما زال يعيش لعنة الضابط الأمريكي كيث دايتون، ويقاسي المر بسبب تفاهماته، ويعاني ويقاسي نتيجة السياسات التي فرضها، والاتفاقيات التي أبرمها، والقيود التي كبل بها سلطتهم وشل حركتها، وألزمها بالعمل وكيلةً لدى الاحتلال في جوانب كثيرة”.

وأضاف “يعلم (المبعوث الأمريكي الحالي مايك) فينزل يقيناً أن مهمته ليست سهلة كسلفه (كيث) دايتون، وأن الطريق أمامه غير معبدة، بل هي وعرة ومتعثرة، ومليئة بالفخاخ والعقبات، وأنه سيواجه تحدياتٍ شعبيةً صعبة ومقاومةً قاسيةً، فالزمان قد تغير، والأجيال قد تبدلت، والظروف قد اختلفت”.

وبحسب تقدير اللداوي فإن السلطة الفلسطينية “ستخضع وتقبل وتوافق، على مقترحات فينزل، وستلتزم بضوابطه ومحدداته.. فالسلطة في حالٍ لا يسمح لها بفرض شروطها، أو العناد، ورفض النصائح المقدمة”.

وشدد الخبير الأمني والاستراتيجي الفلسطيني إبراهيم حبيب، على أن كافة الأطراف تعمل على استهداف المقاومة في الضفة الغربية من خلال خطة امنية محكمة اعدت في اجتماع العقبة.

وأشار حبيب في حديث مع “قدس برس” إلى أن هذه الأطراف على علاقة بالسلطة الفلسطينية، ودولة الاحتلال، والإقليم، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن العقبات التي ستواجه الخطة الأمريكية لاستئصال المقاومة، تتمثل في أن “المقاومة باتت فردية بعيدة عن التنظيمات”.

وقال حبيب: “الخطة المطروحة الآن لاستئصال المقاومة كانت مطروحة لإسقاط حكم حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات عام ٢٠٠٦، وتمكّنها من تشكيل الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية”.

وحذر من افتعال السلطة للمشاكل الداخلية؛ للقضاء على المقاومة، وتحول المواجهة من مواجهة مع الاحتلال إلى مواجهة داخلية، مؤكداً صعوبة الواقع الجديد.

وأوضح قائلا إن “المشاكل الداخلية ستسوق للعالم على أن الفلسطينيين غير قادرين على إدارة أنفسهم، بل واحترابهم مع بعضهم البعض، والنتيجة مريحة لإسرائيل والإقليم وأمريكا” وفق توقعاته.

وتابع حبيب “في حال نجاح الخطة؛ فإسرائيل وأمريكا والإقليم والسلطة رابحون، ولن يُفسد هذا المخطط إلا التوعية الشاملة التي يجب أن يقودها كل الغيورين على الوطن والشعب لإفشالها، والاصطفاف كتلة واحدة ضد هذا المخطط الخبيث، والوقوف خلف المقاومة”.

ومن جهته قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف: “إن سيناريو غزة عام 2006 سيتكرر ولكن بطريقة مختلفة قليلا” وفق ما يرى.

وأضاف “كان هناك تدريبات ومعدات وتجهيزات قدمتها دولة الامارات لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، والتدريب كان في الأردن ومصر، ولقاء العقبة الأخير، هو أشبه بلقاء العقبة عندما فازت حماس بانتخابات 2006، والهدف هو استئصال مشروعها، وكان ما كان من أحداث وقعت (أحداث الإنقسام 2007 وخروج السلطة من قطاع غزة)”.

واعتبر أن لقاء العقبة (في مدينة العقبة الأردنية يوم 26 شباط/فبراير الماضي) “لم يكن إلا لقاء أمنيا تم التخطيط له على أعلى المستويات، وهذه الخطط التي وضعت كان مطلوب من أجهزة السلطة العمل بها وتنفيذها، وخاصة مع المقاومين في كافة مدن الضفة الغربية، بهدف تصفية رجال المقاومة”.

وأضاف: “أجهزة الأمن في سلطة رام الله تعمل بكل جهد منذ انتهاء لقاء العقبة؛ وتتلقي المعلومات والخطط في مواجهة المقاومين”.

واستعرض الصواف، من وجهة نظره، السيناريو الذي تخطط له هذه الأجهزة، والقائمة عبر نصب كمائن أو حواجز، أو اصطناع حدث أو مواجهة مع الاحتلال وتبادل لإطلاق النار، وتصوير الأمر على أنه خروج على القانون، واتخاذه مبررا لشن هجوم قاتل على المقاومين بدعوى أنهم خارجون عن القانون، وملاحقتهم وقتلهم أو اعتقالهم؛ حماية للمشروع الوطني.

وتابع الصواف: “مشهد إذا تحقق فإنه ينبئ بسيناريو المرحلة القادمة بعد مؤامرة العقبة، ولذلك علينا الحذر الشديد من هذا السيناريو الذي تخطط له السلطة وأجهزتها الأمنية، وهذا يستدعي من المقاومة ورجالها وحاضنتها الشعبية الانتباه لما تخطط له أجهزة السلطة، وأخذ الحذر الشديد” على حد تعبيره.

وانطلقت، الأحد الماضي، قمة أمنية، في مدينة العقبة الأردنية على ساحل البحر الأحمر (350 كيلومتر جنوبا)، بمشاركة وفد يمثل السلطة الفلسطينية، ومسؤولين من الحكومة الإسرائيلية، وحضور وفود من أمريكا ومصر والأردن، لبحث ومناقشة ملفات سياسية وأمنية وعسكرية، وسط تنديد فصائلي وشعبي كبيرين.

وصدر عن القمة بيان أكد على ضرورة خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية، و”منع المزيد من العنف”، ووقف الاستيطان والبؤر الاستيطانية لستة أشهر.

ووضع الجنرال الأمريكي “مايك فنزل” خطة لتدريب 12 ألف عنصر أمني فلسطيني لمحاربة المقاومة في شمال الضفة الغربية.

Source: Quds International News Agency

الكويت تدين تصريحات إسرائيلية دعت لمحو بلدة فلسطينية عن الوجود

أدانت دولة الكويت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعت لمحو قرية “حوارة” جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، عبر حسابها على “تويتر”، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات “العنصرية المتطرفة” التي أدلى بها سموتريتش، والتي دعا خلالها إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.

ولفت البيان إلى أن “الكويت ترفض رفضا تاما مثل هذه التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والتي تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني”.

ودعت الخارجية الكويتية إلى “دعم كافة الجهود الدولية الرامية للوصول إلى الحل الدائم والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية” حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكان سموتريتش قد أعرب عن اعتقاده، في تصريحات يوم الأربعاء الماضي، أنه يجب محو قرية حوارة من الوجود، وأعتقد أن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا” في إشارة إلى المستوطنين الذين هاجموا حوارة، الأحد الماضي، وأحرقوا عشرات البيوت ومئات السيارات، وقتلوا فلسطينياً وأصابوا العشرات بجروح متفاوتة.

Source: Quds International News Agency

“المرصد العربي لحقوق الإنسان” يرحب بتقرير أممي يدين “إسرائيل”

رحب المرصد العربي لحقوق الإنسان (تابع للجامعة العربية)، بتقرير مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بشأن ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ودعا “المرصد العربي” في بيانٍ اليوم السبت، المجتمع الدولي “ولا سيما مجلس الأمن وأطراف اتفاقية جنيف الرابعة إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم، لمحاسبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، التي دأبت على ممارسة انتهاكات صارخة ضد المقدسات الدينية، والشعب الفلسطيني بقتل وتهجير المئات، وبناء المستوطنات، وكذلك ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم وحماية الشعب الفلسطيني”.

وأعرب “المرصد العربي لحقوق الإنسان” عن قلقه حيال “تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين على نحو يُنذر بتفجر الأوضاع، ويهدد الأمن والاستقرار، كما يعرقل أي محاولات جادة لتحقيق السلام العادل”.

وكان مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قال أمس الجمعة، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة “مأساوي، فاحتلال أرضهم على مدى أكثر من خمسين عاما، أدى إلى انتهاكات جسيمة ومتكررة لحقوق الإنسان”.

وأضاف تورك في حوار بشأن تقريره حول فلسطين المحتلة، أن “أحدا لا يمكن أن يتمنى العيش بهذا الشكل، أو أن يتخيل أن إجبار الناس على العيش في هذه الظروف اليائة يمكن أن يؤدي إلى حل دائم”.

Source: Quds International News Agency

إصابات بالاختناق خلال تشييع أحد الفلسطينيين شمال الخليل

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة “بيت أمر” شمالي الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي في “بيت أمر” محمد عوض، في تصريحات صحفية، إن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب منع مشيعين من الوصول بالجنازة إلى المقبرة على مدخل البلدة.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المشيعين، ما تسبب بإصابة شاب بشظية في قدمه، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح بعض المنازل في المنطقة، وأغلقوا البوابة الحديدية على مدخل البلدة.

يذكر أن مشهد الاعتداء على الجنازات الفلسطينية يتكرر في بيت أمر بشكل شبه دائم، حيث اعتاد جنود الاحتلال على إغلاق مدخل القرية، وعرقلة وصول المشيعين للمقبرة.

Source: Quds International News Agency

منظمة التحرير الفلسطينية تُحذر من تفعيل مشروع استيطاني خطير

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، من مخاطر إعادة تفعيل الاحتلال المشروع الاستيطاني الأخطر على مستقبل مدينة القدس والضفة الغربية.

وقال “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” التابع لمنظمة التحرير، في بيان صحفي، إن لجنة حكومية تابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية ستجتمع في 27 من آذار/مارس الجاري لمناقشة مخططين استيطانيين في إطار مشروع (E1) الذي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وذكر البيان أن المخططين يتضمنان إقامة ما مجموعه 3412 وحدة سكنية على مساحة تزيد على 2100 دونم في موقع استراتيجي بين القدس الشرقية ومستوطنة (معاليه أدوميم).

وأوضح أن ذلك من شأنه أن يقسم الضفة الغربية ويفصلها عن شرقي القدس، ويوجه ضربة قاضية لما يسمى بحل الدولتين المدعوم دوليا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أنه بعد أن تم تجميد مخطط مشروع (E1) لسنوات بسبب معارضة قوية من الإدارات الإمريكية والمجتمع الدولي، فإن حكومة الاحتلال الحالية تعمل بقوة على إعادة تفعيله.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان أصدر تعليمات بإيداع الخطط للاعتراضات كجزء من محاولته لإعادة انتخابه لعام 2020 وفي إطار خطوات الحكومة المتسارعة نحو ضم أرض واسعة من الضفة الغربية.

وبحسب البيان، فإنه في حال تم تنفيذ المخطط، سيترتب على ذلك تداعيات ديمغرافية (سكانية) واسعة، فضلا عن تهجير ما يقرب من 3000 فلسطيني يعيشون في مجتمعات بدوية صغيرة في المنطقة، أبرزها الخان الأحمر.

كما أكد أن المخطط ينشئ شريطين من المستوطنات في محيط شرقي القدس، تضاف إلى مستوطنة معاليه أدوميم، وبالتالي يضع قيودا ثقيلة على التواصل الجغرافي بين الفلسطينيين ويعطل التنمية الفلسطينية بين رام الله والقدس وبيت لحم.

هذا وقد وضعت حكومة الاحتلال الجديدة الاستيطان في طليعة ملفاتها المهمة منذ نيلها ثقة البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2022، حيث أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حكومته ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألف و427 مستوطنا موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) منها 86 بؤرة رعوية زراعية حتى بداية 2023.

Source: Quds International News Agency

الأسرى يقررون إغلاق كافة أقسام السجون رداً على قمع زملائهم في النقب

قرر الأسرى الفلسطينيون إغلاق الأقسام في كافة السجون غداً الأحد، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، ردًا على اقتحام قوات القمع الإسرائيلية لثلاثة أقسام في سجن النقب وقمع الأسرى.

وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين (حقوقي مستقل)، في بيان صحفي، مساء السبت إن “قوات القمع الإسرئيلية الخاصة في سجن النقب الصحراوي، اقتحمت أقسام (6، 23، 28)، وعاثت فيها خراباً، وهددت بقمع الأسرى بالغاز، وهو ما جعل الأسرى يرفضون الدخول للغرف”.

ولفت إلى أنّ وحدات القمع قامت بتفتيش الأسرى في الأقسام بشكلٍ استفزازي، مما أدى إلى تهديد الأسرى بحرق السجن، وعلى إثر ذلك اتخذت ما يُسمى إدارة مصلحة السجون، سلسلة من العقوبات العاجلة والقاسية بحق الأسرى في الأقسام الثلاثة.

وأشار إلى إدارة الأسرى قررت تحويل غرف الأسرى إلى زنازين مقفلة لمدة ثلاثة أيام، ومنع الطعام ومياه الاستحمام لمدة ثلاثة أيام متتالية، وعدم السماح بإدخال الملابس إلا بعد إخراج نفس النسبة من الملابس المسموح بها.

وقررت إدارة النقب حسب بيان “حنظلة” عدم السماح بتنقل الاسرى بين الغرف والأقسام لمدة ثلاثة شهور كاملة، ومنع الطعام الخاص عن المرضى والحالات المرضية المزمنة، بالإضافة إلى التراجع عن تفاهمات سابقة بشأن التفتيشات وإقرارها بأي وقت وبالقوة.

وقال المركز إنّ الأسرى قرروا إغلاق شامل للأقسام في كافة السجون غداً الأحد، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وذلك “ردًا على اقتحام قوات القمع الصهيونية لأقسام في سجن النقب وقمع الأسرى، وفي إطار الخطوات النضالية المتواصلة ضد السجان الصهيوني”.

يذكر أنّ الأسرى ومنذ تاريخ الـ14 من شباط/ فبراير الماضي، شرعوا بخطوات نضالية، بعد أن أعلنت إدارة السّجون، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، تمثلت بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلًا، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

Source: Quds International News Agency

لبنان.. “الحراك الشبابي الفلسطيني” يعلق اعتصاماته بوجه وكالة “أونروا”

أعلن “الحراك الشبابي الفلسطيني الموحّد المستقل” في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، تعليق الاعتصامات والتحركات بوجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بعد استجابة الأخيرة لبعض المطالب، وإعلان مساعدة عاجلة قبل شهر رمضان المبارك.

وقال عضو الحراك، محمد أبو قاسم، اليوم السبت، إن “تعليق الاحتجاجات والاعتصامات أتى بعد استجابة المديرة العامة لأونروا في لبنان دوروثي كلاوس للمطالب وايفائها بوعودها”.

وأضاف أبو قاسم لـ”قدس برس” أن “أونروا أبلغتنا أنها تسعى لتقديم معونات مالية وإغاثية للاجئين الفلسطينيين الذين هم خارج ملف برنامج العسر الشديد والشؤون الاجتماعية، قبل موعد حلول شهر رمضان” المتوقع في الـ 20 من آذار/مارس الجاري.

وأشار إلى أن “الحراك أبلغ إدارة أونروا أنه مستعد للتعاون معها بعد أن قامت كلاوس بتلبية ما وعدت به، وأشارت بتأمين أرضية ثابتة لتمويل عمليات الإغاثة والمساعدات المالية، وتأمين أرضية عمل حتّى نهاية العام الجاري”.

وأكد أبو قاسم أن “الحراك الشبابي سيواصل جهوده مع إدارة الوكالة الدولية حتى تأمين احتياجات كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان من كافة الأعمار وليس حصرها بفئة معينة، وخاصة في ظل إستمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان”.

وأعلنت وكالة “أونروا” أمس الجمعة، أنها ستوزع مساعدات نقدية لاكثر من 160 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وسيستفيد من هذه المساعدة، عائلات شبكة الشؤون، والأطفال تحت سن ١٨ عاما، وكبار السن وذوي الاعاقة والامراض المزمنة المستعصية.

يذكر أن “الحراك الفلسطيني الموحد في المخيمات الفلسطينية في لبنان”، تجمع شبابي تأسس في المخيمات الفلسطينية عام 2019 إثر قيام وزير العمل اللبناني الأسبق، كميل أبو سليمان، بتفعيل قوانين تحظر على اللاجئين الفلسطينيين العمل في بعض المهن.

وبلغت نسبة الفلسطينيين ممن هم دون خط الفقر في لبنان 93 بالمئة بحسب أرقام صرح بها مسؤولون في الوكالة عام 2022 الفائت، فيما يتواصل انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار، ما يرفع الطلب على الإغاثة.

وشهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحركات مطلبية عدة منذ مطلع العام الجاري، لمطالبة وكالة “أونروا” بإدراج العائلات الفقيرة من أبناء المخيمات ضمن ملف برنامج العسر الشديد والشؤون الاجتماعية، لتضمن كل عائلة وجود مبلغ شهري لشراء الطعام والأساسيات بالدولار الأمريكي، مع استمرار انهيار العملة اللبنانية وفقدان قيمتها الشرائية.

Source: Quds International News Agency

الهيئة العامة لـ “مؤتمر فلسطينيي الخارج” تعقد اجتماعها الثاني إلكترونيا

عقدت الهيئة العامة لـ “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” (منظمة أهلية دولية)، اليوم السبت، اجتماعها الثاني للدورة الانتخابية 2022-2026، بمشاركة 400 من أعضائها المنتخبين من مختلف قارات العالم، عبر تقنية الاجتماع عن بعد.

وناقش الاجتماع أعمال الأمانة العامة للمؤتمر خلال الفترة الماضية، واستعرض الأعضاء تقارير الإنجاز، فيما يتعلق بالفعاليات والتحركات التي قام بها، والخطط للمرحلة المقبلة، بحسب بيان صدر عنه اليوم السبت.

وقال رئيس الهيئة العامة لـ “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” سمعان خوري إن اللقاء تم عقده الكترونياً “نظراً للظروف اللوجستية الموضوعية، في الذكرى السادسة لانطلاق المؤتمر، والذي يتضمن بروتوكولياً الاطلاع على ما أنجزته رئاسة الهيئة العامة خلال عملها السنة الماضية”.

وتحدث الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أحمد محيسن أن “الاجتماع يأتي في الوقت الذي يعاني شعبنا الفلسطيني جراء الاحتلال، وفي ظل التهويد والاستيلاء على أرضنا والاعتداء على مقدساتنا، وهجوم قطعان المستوطنين على إخواننا في القرى الفلسطينية وعلى رأسها بلدة “حواره” (جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية).

ووجه محيسن التحية “لأبناء شعبنا في الداخل المحتل عام 1948 والضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، ولمقاومته الباسلة في جنين ونابلس (شمال الضفة)، ولأبناء شعبنا في المخيمات الفلسطينية في الخارج حتى العودة إلى فلسطين”.

واستعرض النائب الثاني لرئيس سامي شاهين التقرير السنوي لرئاسة الهيئة العامة، حيث تم إضافة أعضاء جدد ليصل عددهم إلى 394 عضواً، متناولا عمل المنسقيات خلال الفترة الماضية، وكيفية العمل على دعم صمود اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات.

وأشار نائب الأمين العام للمؤتمر، هشام أبو محفوظ إلى أن هذا اللقاء هو رسالة لأهلنا في الداخل الفلسطيني؛ وفي مخيمات اللجوء أينما كانت بأننا في المؤتمر الشعبي نعمل على دعم صمودكم.

كما عرض مكتب رئاسة الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تقريراً لإنجازاتهم، وخطتهم السنوية خلال العام الماضي على الصعيد الإداري والسياسي والدبلوماسي، والأنشطة والفعاليات والحملات التي نظمها أو شارك فيها خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” هو تجمع شارك في تأسيسه فلسطينيون من مختلف دول العالم، وأعلن عن إطلاقه في شباط/فبراير 2017 بتركيا، ويتخذ من بيروت مقرا له، وفق موقع الالكتروني الرسمي.

Source: Quds International News Agency

تجدد المظاهرات الحاشدة في عدة مدن “إسرائيلية” ضد حكومة “نتنياهو”

تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة بعدة مدن “إسرائيلية” ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للأسبوع التاسع على التوالي.

وقبيل المظاهرات، وجه رئيس المعارضة يائير لابيد نداء إلى الشرطة الإسرائيلية قال فيه: “تذكروا أن المتظاهرين ليسوا إرهابيين وليسوا فوضويين، إنهم إسرائيليون ويريدون الحفاظ على إسرائيل قوية وديمقراطية وصالحة لجميع شعبها”.

وأضاف “دعوهم يتظاهرون، هذا حق أساسي وعرفتم في الماضي احتواء المظاهرات وعدم إلحاق الأذى بأحد، ويجب حماية سلامتهم وحقوقهم، ومنع التصعيد، والقيام بكل شيء لتجنب العنف”.

وتأهبا للمظاهرات، قررت الشرطة الإسرائيلية إغلاق العديد من الطرقات أمام حركة السيارات.

وقال موقع /واللا/ العبري، إن عشرات الآلاف يتظاهرون في 95 موقعا في كافة المدن ضد حكومة “نتنياهو”، خاصة في تل أبيب والقدس وحيفا وكفار سابا وبئر السبع ونتانيا.

وحمل المتظاهرون يافطة تحمل صورة وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وخلفها صورة لحرق بلدة حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية، وكتب على اليافطة بالعبرية: “بالأمس في حوارة…غدا في إسرائيل”، في إشارة إلى أن حكومة نتنياهو ستحرق “إسرائيل” بسياساتها الداخلية.

وزاد عدد المتظاهرين في حيفا مقارنة بالأسابيع الماضية، وفقا لوسائل إعلام عبرية، حيث تظاهر أكثر من خمسة وثلاثين ألف شخص في المدينة، مطالبين باستقالة نتنياهو، ورفعوا يافطات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: “حياة الفلسطينيين مهمة”، “شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا”، و”حان وقت إسقاط الديكتاتور” و”الابارتهاد لا يتوقف عند الخط الأخضر”.

من جهتها أكدت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، أن شرطة الاحتلال استدعت سيارات المياه إلى تل أبيب، استعدادا لاحتمالية اندلاع مواجهات في المكان.

وكانت الشرطة قد اعتدت على المشاركين في تظاهرة حاشدة نظمت في نفس المكان، يوم الأربعاء الماضي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت.

وللأسبوع التاسع على التوالي، تنظم التظاهرات ضد خطة “الإصلاح القضائي”.

وتقول المعارضة في “إسرائيل”، إن هذه الخطة تمثل “بداية النهاية للديمقراطية”، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى “إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين”.

وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين قضاتها.

Source: Quds International News Agency

نقابة المحامين بالضفة تعلق العمل في المحاكم الأسبوع الجاري

أعلن مجلس نقابة المحامين في الضفة الغربية، استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم التابعة للسلطة الفلسطينية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع الحالي.

وأهاب مجلس النقابة، في بيان صحفي اليوم السبت، اطلعت عليه “قدس برس”، بالمحامين بإخلاء مقرات المحاكم، وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع إلا فيما يتعلق بالاستثناءات المعروفة لديهم.

ودعا مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات الشعبية وممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية، لاجتماع تشاوري موسع يوم الأربعاء المقبل، لوضعهم بصورة التطورات والتشاور لإطلاق حملة وطنية لإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلال القضاء، في المحاكم التابعة للسلطة في رام الله.

وأكد على بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم، والإعلان عن الفعاليات الميدانية على ضوء ما سيتبلور على الصعيد النقابي العام.

وكان المجلس، قد حمّل مجلس القضاء الأعلى وحكومة السلطة الفلسطينية مسؤولية فشل الحوار الأخير لإنهاء الأزمة الحالية.

ويطالب المحامون بتعديل جدول رسوم المحاكم، ووقف نفاذ لائحة السندات العدلية.

Source: Quds International News Agency