أعلن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنهم سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام في شهر رمضان المقبل، احتجاجا على الإجراءات التعسفية بحقهم.
وقالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، في بيان تلقته “قدس برس” إن “حكومة الاحتلال ومؤسساته التشريعية الحاقدة، تستمر في تشريع قوانين واتخاذ إجراءات، هدفها النيل من إرادة الفلسطينيين الأحرار، حتى لو كانوا أسرى، لكن هيهات أن ينالوا من عزيمة من وهب دمه وعمره وروحه فداءً لحرية شعبه وأرضه”.
وأكدت اللجنة أن الاحتلال يهدف من وراء تشريعاته الجديدة، إلى قتل روح التحدي والعزيمة لدى رواد ومقاتلي الحرية والشهادة، بدعمٍ من وزرائه الموتورين من أبناء “كهانا” و”حمقى التلال”.
وذكرت أنه “كان لا بد لنا من موقف وكلمة يجب أن يدركها كل من يبحث عن إحقاق الحقوق وإحلال العدل في هذه المنطقة بشكل عام، وعلى أرض فلسطين المكافحة بشكل خاص”.
وأضافت: “أكدنا سابقا ونؤكد مجدداً أن قانون إعدام الأسرى الذي يعبر عن حقد عدونا، طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة، وسيندم عدونا على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون”.
وبينت اللجنة أن حراك الأسرى يدخل يومه الـ17 رفضا لإجراءات وزير أمن الاحتلال إيتمار بن غفير “الذي يتوعد بمزيدٍ من التضييق والانتقام، ولم يلتقط رسالة الأسرى، ولم يفهم طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن حقه”.
وشددت على أنها ستستمر في عصيانها وحراكها، حتى انتصارها وهزيمة السجان، وأن الحراك الوطني الذي تشارك فيه كافة الفصائل، والذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك؛ سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة.
وأوضحت أن “المطلب الوحيد لهذا الإضراب هو حرية الأسرى، الأمر الذي يتطلب مساندة أبناء شعبنا كافةً للتصدي لهذا العدوان السافر علينا وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات، وعند كافة نقاط التماس”.
ودعت اللجنة كافة أبناء الشعب الفلسطيني لجعل يوم الجمعة يوم نصرة للأسرى، “في مواجهة هذا الحقد المتجدد بأشكال مختلفة من هذا الاحتلال الحاقد”.
Source: Quds Press International News Agency