حوّلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، النائب المقدسي المبعد عن القدس، أحمد عطون، للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.
وقال والده محمد عطون لوكالة “قدس برس”، إن المحامي فادي القواسمي، اتصل به وأبلغه عن تحويل نجله أحمد للاعتقال الإداري في معتقل “عوفر”.
وأوضح والد عطون أن حصيلة اعتقال نجله في سجون الاحتلال بلغت نحو 19 عاماً، وكان قد أفرج عنه في آب/ أغسطس عام 2021، بعد أن أمضى عاماً قيد الاعتقال الإداري، علماٍ أنه اعتقل من منزله في بيت لحم، يوم الجمعة الماضي.
وكانت سلطات الاحتلال سحبت هوية النائب عطون وأبعدته عن مدينة القدس في العام 2010، بسبب مشاركته في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وانتخابه نائباً عن حركة حماس في العام 2006.
واختطف الاحتلال الإسرائيلي النائب أحمد عطون ومحمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، بعد اقتحام مقر الصليب الأحمر الدولي في “الشيخ جراح” بالقدس المحتلة في 26 أيلول/ سبتمبر العام 2011.
وقررت محكمة “الصلح” غربي القدس المحتلة، بطرد النائب أحمد عطون من القدس، وإبعاده إلى الضفة الغربية بتهمة “وجوده فيها بصورة غير قانونية”، بعد أن أسقطت عنه الهوية المقدسية في 6 كانون الأول/ ديسمبر العام 2011.
وتصاعدت سياسة الاعتقال الإداري في حقّ الفلسطينيين كجزء من الحرب عليهم، خصوصاً أنّها تنتج عن قرارات صادرة عن إدارة جيش الاحتلال الإسرائيلي والضباط العسكريين، وتستند إلى ما تسمّى “ملفات سرية” من دون توجيه تهم محددة، أو إعطاء أيّ فرصة للأسير ومحاميه للدفاع عنه.
ويضرب الاحتلال بذلك عرض الحائط كلّ التنديدات الدولية الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان، التي تعدّ هذا النوع من الاعتقال محرّماً دولياً، وتعدّ الأسرى الإداريين أسرى رأي وضمير لا بدّ من إطلاق سراحهم.
ويقبع في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و500 أسير فلسطيني، موزعين على 23 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، ويعانون من انتهاكات عديدة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
Source: Quds Press International News Agency