اعتبرت “الجماعة الإسلامية” في لبنان، إن ما جرى في تونس يدخل في سياق “الثورات المضادة والانقلابات العسكرية” التي استهدفت وتستهدف إرادات الشعوب في المنطقة.
وقالت الجماعة في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن “ما حصل محاولة جديدة تستهدف القضاء على المسار الديمقراطي في البلاد، والإجهاز على تجربة إرساء قواعد دولة وتداول سلمي للسلطة، والعمل لإخضاع الشعب التونسي من جديد لسلطة الاستبداد”.
وأضافت أن “الذين يقفون خلف تلك الانقلابات ما زالوا يعملون على القضاء على أي بصيص للحرية والديموقراطية في بلادنا بعيدا من الشعارات الفارغة التي يطلقونها”.
وتابعت: “وكأن قدر أمتنا العربية والإسلامية أن تعيش في ظل الاستبداد وألا تتنفس هواء الحرية ولا تتذوق طعم الكرامة، فما إن خرجت هذه الشعوب تنادي بالحرية والديموقراطية ولقمة العيش الكريم حتى انطلق مسار الانقلابات العسكرية من جهة والحلول الأمنية والعسكرية من جهة أخرى محاولاً الإجهاز على أحلام الشعوب بالحرّية والكرامة”.
ودعت الجماعة، التونسيين إلى “حماية المسار الديمقراطي السلمي الذي حمى تونس من غدر الغادرين منذ ثورة الربيع العربي وحتى اليوم، والإلتفاف حول القوى الديمقراطية الحقيقية لحماية تونس ومسارها الذي اختطته لنفسها حتى لا تقع من جديد فريسة المتربّصين بها شراً، والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون”.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة “النهضة” (53 نائبا من أصل 217) “انقلابا”، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) “خرقا جسيما للدستور”، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ”الباطلة” فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم “النهضة”، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
Source: Quds Press International News Agency