طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإنجاز التحقيق الجنائي والانتقال إلى مرحلة مقاضاة المجرمين الإسرائيليين من مسؤولين مدنيين وعسكريين ومستعمرين، على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما فيها الجريمة المتمثلة في الفصل العنصري أو الاضطهاد.
ودعت في بيان اطلعت عليه “قدس برس”، إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الذي تمارسه “إسرائيل”، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، عبر خروج المجتمع الدولي عن صمته، الذي “يشكل عاملا رئيسا وراء تصاعد سياسة التمييز والفصل العنصري من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري”.
وأوضحت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، الذي يوافق 21 آذار/مارس من كل عام، أن “كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري، يرتبط ارتباطا عضويا مع كفاحه للقضاء على التمييز العنصري”.
وأشادت الوزارة بالتقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، والتي كان آخرها تقرير “منظمة العفو الدولية” والتي أجمعت على أنه منذ عام 1948، استخدمت “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، الحكم العسكري والاحتلال كأداة رئيسية لتأسيس نظام القمع والهيمنة المنهجية على الشعب الفلسطيني.
ودعت الدول إلى إعادة تقييم نهجها تجاه الاحتلال، وتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، وباتخاذ تدابير عملية وفقا للقانون الدولي لتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
ونشرت منظمة العفو الدولية في شباط/ فبراير الماضي، تقريراً أكدت فيه أنه “ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين”.
وبيّن التقرير بالتفصيل كيف أن “إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه”.
Source: Quds Press International News Agency