قالت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، إنها تُعد قوائم بأسماء وعناصر منظمات المستوطنين، لإدانتها وملاحقتها قانونيا.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي، تلقت “قدس برس”، نسخة عنه، أنها “تتابع ملف الاستيطان بأشكاله كافة، وملف عناصر الإرهاب اليهودي على مختلف المستويات، خاصة الجنائية الدولية، وصولا لمحاسبة ومحاكمة ليس فقط تلك العناصر، وإنما المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الاستيطان برمتها”.
وأدانت الخارجية “اعتداءات مليشيات المستوطنين المسلحة ومنظماتهم الإرهابية المتواصلة والمتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل”.
وذكرت أن تلك الاعتداءات “تعمقت في ظل حكومة بينيت – لابيد ضد المواطنين أثناء قطافهم ثمار الزيتون على طول الضفة الغربية وعرضها”.
وأشارت إلى “هجوم ما يزيد عن 200 مستوطن على متنزه للأطفال قرب قرية سوسيا (شرق يطا جنوب الخليل)، بإسناد وحماية جيش الاحتلال”.
كما أشارت إلى “هجوم عناصر الإرهاب اليهودي في مستوطنة (يتسهار) على منازل المواطنين في قرية بورين جنوب نابلس، بحراسة قوات الاحتلال أيضا، ما أدى الى إصابة ثلاثة مواطنين بكسور ورضوض”.
وأكدت كذلك “استمرار عمليات التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال عبر إطلاق يد المستوطنين المتطرفين لملاحقة ومطاردة أي تواجد فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) عامة، وفي الأغوار بشكل خاص”.
وبيّنت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بينيت توفر “الدعم والإسناد والحماية على المستويات كافة السياسية والقانونية اللوجستية والتدريبية والمالية، للمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية”.
وحملت الخارجية السلطة الفلسطينية، “الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي”، محذرة في الوقت ذاته من التعامل مع تلك الاعتداءات بشكل عابر لأنها تتكرر يوميا.
وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق في “جرائم حرب”، ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح بيان صدر عن مكتب المدعية العامة السابقة، فاتو بنسودا، أن “التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل اختصاص المحكمة، والتي يُدعى أنها ارتكبت منذ 13 يونيو/ حزيران 2014”.
وفي 2018، قدّمت السلطة الفلسطينية طلب إحالة إلى “الجنائية الدولية” لملف جرائم إسرائيلية تضمن ثلاث قضايا وهي: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات “مسيرة العودة وكسر الحصار” الحدودية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، قرارا في الخامس من شباط/ فبراير الماضي، يقضي بأن المحكمة (مقرها لاهاي)، لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.
Source: Quds Press International News Agency