لاقى قرار الحكومة الفرنسية، القاضي بحل رابطة “جمعية العمل الفلسطيني”، بزعم ترويجها “للكراهية والعنف والتمييز”، موجة إدانة وغضب في صفوف الفلسطينيين والمناصرين للقضية الفلسطينية في فرنسا.
وأوضح الناشط والمهندس الفلسطيني، حسام كمال، (الحاصل على الجنسية الفرنسية)، أن حكومة باريس، وجهت إلى إدارة الجمعية لائحة بأكثر من 30 اتهاماً، أبرزها معاداة السامية، ودعم منظمات تعتبرها “إرهابية”، كـ”حماس” و”الجهاد الإسلامي”، والدعوة إلى العنف والكراهية.. وغيرها من الاتهامات.
ولا يستبعد كمال، أن يكون اقتراب فترة الانتخابات الرئاسية في فرنسا، ومحاولة كسب أصوات اللوبي الصهيوني، من قبل الحكومة الحالية، هو السبب وراء هذا القرار.
وحذر من أن هذا القرار قد “يؤثر بشكل مباشر وسلبي، في حرية الرأي لكل الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية، سواء أكانت منظمات أم أفراداً، وقد تؤدي إلى خفض فعالية المنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية، مهما كان توجهها خوفاً من اتهامها بمعادة السامية وإغلاقها”.
وأشار إلى أنه وبعد الحراك الذي قادته هذه المنظمات العام الماضي، والذي “ساهم في حشد الرأي العام خلال أحداث حي الشيخ جراح في القدس، بدأ اللوبي الصهيوني في فرنسا، وبشكل منظم بالضغط على المؤسسات الرسمية في فرنسا، بهدف إسكات الأصوات المناصرة لفلسطين”.
Source: Quds Press International News Agency