بدأت مساء اليوم السبت المظاهرات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية /كان/ أن العشرات من المتظاهرين وصلوا بالفعل إلى ساحة “هبيما” وسط “تل أبيب”، وبدأت الشرطة بإغلاق الطرق.
وقال رئيس “الحركة من أجل جودة الحكم” إليعاد شرجا: “أتمنى أن تسمح الشرطة بحرية التظاهر وألا تؤذي أي متظاهر”.
بدورها ذكرت القناة /12/ العبرية: “بالتزامن مع التظاهرة في تل أبيب، بدأت مظاهرة أيضا في حيفا (شمال فلسطين المحتلة)، ضد حكومة نتنياهو.
وأشارت إلى أن التقديرات تفيد بأن الشرطة الإسرائيلية ستستخدم القوة في حال تم إغلاق الطرق في تل أبيب، ورفض المتظاهرون الإخلاء خلال المظاهرات المزمع إقامتها اليوم السبت.
ووفق القناة، قال قائد عام شرطة الاحتلال لعناصره قبيل التظاهرات الاحتجاجية هذه الليلة: “لا تغيير في السياسة، ولن نتسامح مع أعمال التخريب”.
وذكرت صحيفة /معاريف/ العبرية، أن منظمة “الأعلام السوداء” المنظِمة لمظاهرات الليلة في حيفا والقدس، هاجمت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلةً: “انقلاب نتنياهو لن ينجح، وسيواجه شعب إسرائيل الطغيان، وأعمال الشغب التي اندلعت الليلة هي مجرد بداية لنضال لا هوادة فيه لشعب لن يتنازل عن فصل السلطات وقيم المساواة والحرية”.
وكانت صحيفة /يسرائيل/ هيوم العبرية، قالت إن حالة من التوتر تسود مدينة “تل أبيب”، قبل المظاهرة التي ستجري في المدينة، مساء اليوم احتجاجا على قانون “ليفين” الذي يرى فيه المعارضون للحكومة خطوة نحو تدمير “الديموقراطية الإسرائيلية”.
وكان وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس قد حذر في وقت سابق من أمر خطير على “إسرائيل”، مؤكدًا أنه سيشارك في مظاهرة ضخمة ستجري في “تل أبيب”، مشيراً إلى أن نوايا نتنياهو “بالانقلاب على سيادة الشرطة، وانتهاك أبسط القيم، ورفض التفاوض على اتفاقات واسعة أمر خطير على إسرائيل”.
يذكر أن وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، عقد الأسبوع الماضي، اجتماعا مع المفوض العام للشرطة، تم التوضيح خلاله أن التظاهرة القادمة ستنظم بشكل يسمح بممارسة حرية التعبير والاحتجاج في الداخل في إطار القانون، ولكن لن يسمح بإلحاق الأذى بضباط الشرطة.
وتظاهر السبت الماضي آلاف الإسرائيليين في مدينة “تل أبيب”، ضد حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة.
وشكل بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال الحالية، عبر ائتلاف مع عدة أحزاب يمينية متطرفة، دعمت فوزه بالانتخابات التي جرت نهاية عام 2022 الماضي، وأعلن الائتلاف الحكومي الذي يضم حزبي “الصهيونية الدينية” و”القوة اليهودية” أنه سيواصل توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية – في مناطق تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. إضافة إلى عدة إجراءات تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين.
Source: Quds Press international News Agency