أرجأت المحكمة العسكرية الفلسطينية في مدينة رام الله المحتلة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل الناشط والمعارض السياسي، نزار بنات، لغاية يوم الإثنين المقبل.
وتلت الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين وقائع الجريمة التي اشترك فيها 14 عنصراً من جهاز الأمن الوقائي والذين قد أدانتهم النيابة العسكرية سابقاً.
وقال المحامي غاندي أمين في تصريحات صحفية لـ”ألترا فلسطين” إن “عناصر الأمن ضربوا نزار بنات على رأسه وهو نائم بالعتلة، ثم استمروا بضربه، وقد سأل العناصر قائدهم إن كان عليهم التوقّف عن الضرب، ولكنه رد عليهم بالاستمرار، ثم تم نقل بنات إلى الجهاز المعني، بدل نقله إلى المستشفى كما يفترض”.
وخلال الجلسة ذَكَر القضاء التهم الموجهة للمتهمين وكانت “الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك، وإساءة استعمال السلطة بالعنف بالاشتراك ومخالفة التعليمات العسكرية”.
وأنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم جميعًا بإنكار تلك التهم والرد بأنهم “غير مذنبين”.
وأشار المختص في الشأن القضائي، ماجد العاروري إلى أن “أبرز ما جرى في جلسة اليوم الإثنين، هو تلاوة التهمة على المتهمين الـ14، إذ وُجهت لهم تهم الضرب المفضي إلى الموت ومخالفة التعليمات وإساءة استعمال السلطة”.
وأضاف العاروري في تعقيب لـ”ألترا فلسطين”، أنه “جرى خلال الجلسة مناقشة سرية الجلسات، وطلب محامي الدفاع بأن تكون الجلسات سرية وبعيدة عن وسائل الإعلام، إلا أن المحكمة أصرّت على أن تكون علنية”.
وكانت قد اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حسين بنات، وهو الشاهد الرئيس في قضية اغتيال الشهيد نزار بنات، بعد دهم منزله في الخليل بعد منتصف الليل.
وأفاد عمار بنات وهو شقيق حسين بأن “الأجهزة الأمنية اعتقلت حسين، من منزله في المنطقة الجنوبية بالمدينة، وهو محتجز حاليًا لدى جهاز الأمن الوقائي”.
وكان الناشط نزار خليل بنات (49 عاما) أعلن عن وفاته بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية من منزله في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية في حزيران/ يونيو الماضي، في حين اتهمت عائلته السلطة بأنها اغتالته مع سبق الإصرار.
Source: Quds Press International News Agency