أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الجمعة، أن تمرير ما يسمَّى “قانون المواطنة” الصهيوني، يمثل إجراماً عنصرياً متواصلاً ضدّ شعبنا وحقوقه المشروعة.
وقالت الحركة في بيان صحفي تلقته “قدس برس”: إنَّ “تمرير كنيست الاحتلال، وتجديده العمل بما يسمّى (قانون المواطنة)، الذي بموجبه يتم رفض لمّ شمل العائلات الفلسطينية، هو إجرام عنصري متواصل، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية، بهدف إفراغ الأرض من أهلها، وخصوصاً مدينة القدس برفضه إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية في السجل المدني، أو بعدم السَّماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها”.
وشددت الحركة على رفضها هذا القانون العنصري الذي ينتهك الأعراف والمواثيق الدّولية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948.
وجددت مطالبتها للأمم المتحدة وكلّ المنظمات المعنية بالوقوف ضدّ هذا القانون العنصري، وتحمّل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب لحقوق شعبنا.
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، بصورة نهائية “قانون منع لم شمل” العائلات الفلسطينية بتصويت 45 عضواً (من أصل 120) ومعارضة آخرين.
ويمسّ القانون آلاف العائلات والأسر الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من أراضي 48 والآخر من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. إذ يحرم الزوج أو الزوجة من الضفة الغربية وقطاع غزة من العيش مع زوجها داخل أراضي 48 إلا من خلال تصاريح إقامة.
Source: Quds Press International News Agency