شهدت اجتماعات كل من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، خلافات عميقة، بسبب الموقف من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، المقرر عقده غدا الأحد، وفقا لمصادر من داخل الحركتين.
وعلمت “قدس برس” من مصادر خاصة، أن “قطاعات واسعة في الديمقراطية والشعب، ترفض قرار قيادة الحزبين المشاركة في الاجتماع، وسط تهديدات بتقديم استقالات جماعية”.
وكشف مصدر في “الجبهة الديمقراطية” لـ”قدس برس” عن “فرض قياديين في حركة فتح ضغوطات على قيادة الجبهة والحزب؛ لدفعهما إلى المشاركة في الاجتماع”.
وقال المصدر إن “جدلا حادا دار خلال اجتماع عُقد في مدينة رام الله، واستمر سبع ساعات، وضم الهيئات القيادية في الجبهة الديمقراطية، وانتهى إلى تفويض المكتب السياسي لبلورة موقفه من المشاركة”.
وأشار المصدر الذي حضر الاجتماع، إلى أن “التصويت جرى بعد انسحاب عدد كبير من المشاركين في الاجتماع الذي حضره أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، وأعضاء الهيئات المحلية والمناطق، وأعضاء قادمون من سوريا وقطاع غزة”.
ونقل المصدر عن مشاركين في الاجتماع، تأكيدهم أن “حركة فتح ستمنح الجبهة الديمقراطية منصب نائب رئيس المجلس الوطني، وستعيد المخصصات المالية التي قطعت عنها عدة مرات، عقاباً على مواقفها السياسية”.
حزب الشعب
وفي الشأن ذاته؛ “أثارت رسالة أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي إلى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، والتي طالب فيها بتعديل جدول أعمال المجلس المركزي، غضب هيئات قيادية في الحزب”، وفقا لمصدر مطلع من داخله.
وقال المصدر إن “عدم تلقي الحزب ردا على التساؤلات التي وجهها، شكل دافعا إضافيا لدى غالبية قيادته برفض المشاركة”.
و”تناقش الهيئات القيادية للحزب، تسليم مذكرة للمجلس المركزي ومغادرة جلسات الاجتماع، وبذلك يتحقق نصاب الاجتماع تجنبا لغضب الرئيس محمود عباس، ويتفادى الحزب إغضاب كوادره” على حد قول المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.
ودعا حزب الشعب في بيان تلقته “قدس برس” اليوم السبت، إلى إنهاء العمل بالاتفاقات مع الاحتلال، واستئناف العمل بالقرارات التي اتخذها اجتماع الأمناء العامين في أيلول/سبتمبر الماضي.
وطالب الحزب بـ”عقد مجلس وطني توحيدي خلال مدة اقصاها ستة أشهر؛ للتوافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ذات الفترة، بعد الاتفاق الجماعي على الأفق السياسي لهذه الانتخابات، وقضية القدس فيها”.
وحثّ “المجلس المركزي” على “تصويب العلاقة مع السلطة الفلسطينية، بتأكيد مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، وحماية الحريات الديمقراطية، والوقف الفوري للتنسيق الامني”.
كما دعا الحزب، “المركزي” إلى “توسيع وإطلاق المقاومة الشعبية للاحتلال نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني الشامل، وتشكيل القيادة الموحدة لتحقيق ذلك، والتوقف الفوري عن اللقاءات مع قادة الاحتلال وأركان حكومته”.
وشدد على ضرورة “انسجام قرارات المجلس المركزي مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتلافي الخلل القانوني في أية إجراءات تنظيمية تخص انتخاب رئاسة المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص”.
ومن المقرر أن يُعقد غدا الأحد، اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله (وسط الضفة)، وسط مقاطعة لعدد من الفصائل الفلسطينية أبرزها: حركة المقاومة الإسلامة “حماس”، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية.
Source: Quds Press International News Agency