صادق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الجمعة، على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، وفق وكالة الأنباء الرسمية، التي لم تذكر مزيداً من التفاصيل.
وقالت وزارة المالية في بيان، إن “فاتورة الرواتب، والنظام الصحي، وصافي الإقراض، تشكل أبرز محاور الإصلاح المالي في الموازنة العامة الجديدة”.
وكانت حكومة السلطة قد أقرت في 31 آذار/مارس الفائت، موازنة العام 2022 بقيمة 4.77 مليار دولار، وبعجز متوقع يصل إلى 558 مليون دولار.
وتوقع بيان صادر عن الحكومة حينها، أن تصل مساعدات الدول المانحة إلى 523 مليون دولار، منها 300 مليون للمشاريع و200 مليون للموازنة، مشيرا إلى أنه “سيتم رفع مشروع القانون للرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة عليه بحيث يصبح بذلك قانونا ساري المفعول اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل”.
Source: Quds Press International News Agency