رصد صحافيون وناشطون حقوقيون، تصاعد وتيرة القمع الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأشهر الأخيرة الماضية.
وقال تقرير لـ”محامون من أجل العدالة”، أنه منذ منتصف أيار/ مايو الماضي حتى الآن؛ اعتقلت أجهزة السلطة نحو مئتي شخص، وهذه الأرقام هي الأسوأ منذ سنوات في سجل حقوق الإنسان، كما قال التقرير.
ويعدد الكاتب الصحافي عز الدين أحمد لـ”قدس برس” مراحل تصاعد وتيرة القمع الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية.
ويقول أحمد: إن “البداية كانت في زيادة وتيرة استهداف الأصوات المعارضة، والتي تتحدث عن ملفات الفساد، وهذا كان واضحاً في اغتيال الناشط نزار بنات”.
ويلفت الانتباه إلى “الموقف التحريضي والعدائي للقيادات الأمنية للسلطة من موضوع الظهور العسكري للسرايا وكتائب القسام في جنين، خلال جنازة وزير الأسرى السابق وصفي قبها”.
وتجسدت هذه المواقف في إقالة قادة الأجهزة الأمنية في جنين، وحملة اعتقالات متواصلة حتى اللحظة ضد المقاومين.
ويضيف أن “تصاعد استهداف مواكب استقبال أسرى تحرروا من سجون الاحتلال، كان آخر فصوله في بيت لحم، حيث اندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الأمن. وفي طولكرم أصيب الأسير المحرر محمد العارف بالاختناق، جراء الغاز الذي ألقاه أفراد الأمن”.
ويتوقع أحمد أن “السبب الرئيس في تصاعد القمع في الضفة الغربية، يأتي في ظل حكومة بينيت المتطرفة، التي صدرت مواقف منها، وإشارات توجب دعم التنسيق الأمني وأجهزة السلطة”.
ويستدل على ذلك “مثلاً التصريح الذي صدر عن مراقبين صهاينة، أشادوا فيه بدور السلطة بتأمين مستوطنين اثنين دخلا إلى رام الله قبل فترة”.
ويتوقع أحمد أن “السلطة فهمت هذه الإشارات لإمكانية عودة مسار المفاوضات، رغم مواقف بينيت المتشددة في قضايا القدس والاستيطان”.
بدوره، قال الناشط الحقوقي، المحامي مهند كراجة: إن “السلطة تواصل اعتقال 38 معتقلاً سياسياً، حتى هذه اللحظة”.
وأشار كراجة خلال لقاء مع “قدس برس”، إلى أن “غالب هذه الاعتقالات جرت دون إبراز مذكرة توقيف أو تفتيش صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بجهاز النيابة العامة”.
وأضاف أنه فور تنفيذ هذه الاعتقالات تبدأ في اليوم التالي “إجراءات شرعنة هذه الاعتقالات من النيابات المختصة، بهدف توفير مساحة أوسع تتيح لجهات التحقيق التابعة للأجهزة الأمنية”.
ويؤكد أن هذا يعني “الاستحواذ على صلاحيات النيابة العامة، وإطالة مدد التوقيف التي باتت غالبًا أداة عقاب في يد أجهزة الأمن ضد النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي”.
ورصد كراجة “سلوكاً عنيفاً غير مبرر مُورس في كثير من الأحيان ضد الناشطين أثناء الاعتقال، يرافقه استخدام الشدة وسوء المعاملة”.
وحذر من مغبة استمرار هذه الحملات غير القانونية، مشدداً على “وجوب اتخاذ النيابة موقفاً صارماً تجاه هذه المسلكيات التي باتت تكرّس خطابًا يبرر هذه الانتهاكات الخطيرة لحالة حقوق الإنسان”.
وتأتي هذه الاعتقالات السياسية في ظل حالة قمع تشنها أجهزة أمن السلطة ضد المواطنين والصحافيين على حد سواء، وقد ازدادت بعد الخروج في تظاهرات منددة بمقتل الناشط السياسي نزار بنات على أيدي الأجهزة الأمنية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت مؤخراً الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى، بوقف كافة أشكال الدعم للسلطة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص الدعم المقدم لأجهزة الأمن.
وأضافت في بيان “آن الأوان لملاحقة ومحاسبة المسؤولين في السلطة، بدءاً من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم ماجد فرج وزياد هب الريح”.
Source: Quds Press International News Agency