أعلنت لجنة العمل الحكومية في غزة ( حكومة قطاع غزة)، اليوم الأربعاء، سلسلة قرارات حكومية لتعزيز المواطن ودعم السلع الأساسية في مواجهة موجة الغلاء العالمي.
ويشهد قطاع غزة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار بعض السلع الأساسية في الآونة الأخيرة، ما أثار موجة غضب عارمة بين صفوف المواطنين والتجار على حد سواء، مطالبين بالتدخل العاجل لضبط الأسواق ومنع حالات الاحتكار والاستغلال.
وأكدت لجنة العمل الحكومي في جلستها المنعقدة اليوم، قرارا بإعفاء السلع الأساسية “كالدقيق الأرز والعدس والفول وزيت الذرة” من الرسوم الجمركية كافة، والضرائب وأذونات الاستيراد.
وبينت اللجنة في مؤتمر صحفي عقده رئيس مكتب الاعلام الحكومي سلامة معروف، في مقر المكتب بغزة، أن السبب المباشر لارتفاع الأسعار لما هي عليه الآن، “الزيادة في رسوم النقل البحري، وارتفاع سعر النفط عالميًا”.
وأكد معروف، تحمل وزارة المالية في غزة، الزيادة في أسعار الغاز المورد عبر معبر رفح التجاري والبالغة نسبتها 16 في المئة للطن الواحد، بحيث تبقى تكلفة أسطوانة الغاز للمواطن كما هي دون أي زيادة.
وأوضحت اللجنة أن قراراتها تهدف لدعم المواطنين في مواجهة الغلاء وضمان توفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية الغذائية، وبناء عليه فإن “الحكومة تتحمل قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية المشتركة بنظام الخط الدائم، بحيث تتحمل وزارة المالية قيمة الخصم والبالغة 20 في المئة تقوم بتسديدها لشركة الكهرباء، وذلك حتى تاريخ 1/5/2022.
Source: Quds Press International News Agency