قررت اللجنة المركزية لحركة “فتح”، ترك التعديل الوزاري لحكومة محمد اشتية إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في وقت الذي أكدت فيه على أهمية الحوار بين فصائل منظمة التحرير على وجه الخصوص.
جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته اللجنة، مساء الثلاثاء، برئاسة رئيس السلطة، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، وخلصت فيه إلى ثلاثة قرارات، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
وجاء في البيان: “بعد استعراض موضوع التعديل الوزاري، قررت اللجنة المركزية لحركة (فتح) ترك شأن التعديل للسيد الرئيس محمود عباس”.
وأكدت اللجنة المركزية على “أهمية تعميق الحوار الوطني بين كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لتعزيز وحدتها داخل المنظمة (..) على طريق إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وتعزيز تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.
وتضم منظمة التحرير أغلب الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، إلا أن قرار المنظمة تهيمن عليه حركة “فتح”.
واستعرضت اللجنة المركزية خلال اجتماعها الأزمة المالية الكبيرة التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية، جراء الحصار المالي الذي تتعرض له، داعية “الأشقاء العرب والأصدقاء إلى الإسراع بتقديم الدعم للخروج من هذه الأزمة”.
كما أكدت اللجنة على أهمية الإسراع في تنظيم انتخابات الهيئات المحلية، واستكمال الإجراءات والتحضيرات لإنجاحها مع الجهات المعنية.
وبشأن قطاع غزة، جددت اللجنة المركزية اشتراطها بأن يكون إعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع مصر والمجتمع الدولي.
وتُعتبر نقطة الإعمار من أكبر العقبات بين السلطة الفلسطينية وحركة “حماس”، إذ تصر السلطة على أنها الممر الشرعي لأي أموال تتعلق بإعادة إعمار غزة، يساندها في ذلك موقف أمريكي وإسرائيلي معلن لا يريد للأموال أن تصل إلى حركة “حماس”، بينما ترى الأخيرة أن هناك الكثير من التجارب التي تثبت فشل السلطة في عملية إعادة الإعمار.
Source: Quds Press International News Agency