دان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق (مستقل ومقره غزة)، اليوم الأربعاء، سياسة “الاعتقال التعسفي وغير القانوني”، التي تمارسها أجهزة أمن السلطة، تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المركز، في بيان تلقته “قدس برس”، إنه “يتابع باهتمام بالغ تطورات المشهد الداخلي في الضفة الغربية، والانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية، والتي تمس الحقوق والحريات، واحتجاز العشرات من المواطنين بصورة تعسفية، جراء تعبيراتهم وأراءهم السياسية، ورفضهم لتدهور الأوضاع الاقتصادية”.
وحمل “السلطة بما فيها الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين والمحتجزين السياسيين”، مطالبًا إياها “بالتوقف عن سياسة الاعتقال التعسفي، والعمل على تعزيز بيئة ديمقراطية تراعى فيها الحقوق والحريات، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين”.
وأكد المركز أن “الضفة الغربية تشهد تدهورًا أمنيًا، وحالة انفلات، جراء الممارسات التعسفية من قبل الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن “عدد المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، خلال شهر مايو/ أيار الماضي، بلغ 46 معتقلاً، إضافة إلى 23 حالة استدعاء، و22 حالة قمع للحريات، و21 حالة اعتداء وتعذيب، و22 محاكمة تعسفية”.
ولفت إلى أن “كثيرًا من المعتقلين صدر بحقهم قرار محكمة بالإفراج، إلا أن الأجهزة الأمنية تمتنع عن تنفيذه، بصورة تسلب حقهم في الحرية وعيش حياة كريمة”.
واعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، ما يزيد عن 7 فلسطينيين من مدينتي رام الله (وسط الضفة) وطولكرم (شمال غرب)، ومن بينهم أسرى محررون وطلاب جامعات، وفق ما أورد بيان “المركز”.
Source: Quds Press International News Agency