يترقب الشارع الأردني، موقف مجلس النواب من اتفاق “إعلان النوايا” الذي وقعته الحكومة الأردنية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بمدينة دبي.
وأحال مجلس النواب الأردني في 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري، جميع توصيات أعضائه المتعلقة بملف المياه والمرتبط باتفاق “إعلان النوايا”، إلى لجنة الزراعة والمياه.
وكلف اللجنة بدعوة الخبراء والمختصين، والاستماع إلى آرائهم في الاتفاق الذي وقعته عمان مع الجانب الإسرائيلي لتبادل الكهرباء مقابل الماء برعاية أمريكية، ورفع توصياتها إلى المجلس.
ضغوطات على مجلس النواب
ويعتقد النائب الأردني عدنان مشوقة، أن مجلس النواب سيمرر الاتفاق؛ “نتيجة وجود ضغوط تمارس على عدد من النواب”.
وقال مشوقة لـ”قدس برس”، إن “كتلة الإصلاح النيابية (إخوان مسلمين)، تعد مذكرة نيابية تقضي بسحب الثقة بوزير المياه محمد النجار، بعد توقيعه الاتفاق”.
وشدد على أن “اتفاق النوايا، يمثل اعتداءً صارخاً على السيادة الوطنية الأردنية، ويرهن قطاعات حيوية بيد الاحتلال الصهيوني، ويخرج عن إجماع الشعب الرافض الأردني لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال”.
فرصة استعادة الثقة
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد العلاونة، إن “الشارع الأردني اعتاد خلال السنوات الماضية، على سماع أصوات نيابية رافضة لكافة الاتفاقات مع الاحتلال، لكن عند التصويت، سرعان ما يتم تمرير معظمها”.
وأضاف لـ”قدس برس”: “مهمة النواب الرئيسية تتمثل في الرقابة على الحكومة، وعلى البرلمان ترجمة المواقف والكلمات التي نستمع إليها تحت القبة، إلى واقع على الأرض من خلال التصويت على رفض الاتفاقية وعدم السماح بتمريرها”.
وأشار إلى أن التصويت المرتقب على الاتفاق، “يمثل فرصة أمام البرلمان لتسجيل موقف تاريخي، بالتصويت على رفض الاتفاق بشكل كامل”.
وأبدى نواب في جلسة الأربعاء الماضي، رفضهم للاتفاق؛ “خشية سلب الإرادة الأردنية السياسية”، فيما رأى بعض النواب أن تمرير الاتفاقية “ضرورة وطنية لشح في المصادر المائية”.
وينص الاتفاق على تمويل الإمارات بناء محطة طاقة شمسية في الأردن لتوليد الكهرباء لصالح الاحتلال، مقابل تحلية مياه البحر المتوسط لصالح الأردن.
Source: Quds Press International News Agency