Day: 21 October 2022

حذر خبيران فلسطينيان من محاولات الاحتلال الاستيلاء على ما تبقى من غاز غزة؛ في إطار اتفاقيات إقليمية هدفها تقوية السلطة الفلسطينية في رام الله أمنياً. وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، أكدت مؤخرا في تظاهرة قبالة شواطئ القطاع، أن غاز غزة حق للشعب الفلسطيني، محذرة الاحتلال من محاولة سرقته.

وقال مدير الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي “توثيق” (منظمة حقوقية)، إيهاب كحيل، إن “دولة الاحتلال تسرق بشكل علني الثروات والموارد الطبيعية الفلسطينية، وتعمل على حرمان الشعب الفلسطيني من أدنى فرصة قد تساهم في توفير الحياة الإنسانية الكريمة له في وطنه التاريخي”.

وأضاف كحيل لـ”قدس برس”: “على الرغم من أن الاحتلال قد تمكن على مدار سنين طويلة من السيطرة على الكثير من الثروات الفلسطينية، لا سيما المائية، إلا أنه لم يكتف بذلك، بل وسع أطماعه لتشمل ثروة الفلسطينيين من الغاز”.

وأشار إلى أن “تل أبيب صدّرت رؤيتها الاستعمارية للعقد القادم بأحلامها، بأن تكون لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة، بفضل حجم الغاز الكبير المكتشف عند سواحل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد الحقوقي الفلسطيني أن “دولة الاحتلال لم تراع في عمليات التنقيب التي تجريها قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، أو في ساحل قطاع غزة، أي اعتبارات حدودية جغرافية، وإنما سعت إلى وضع يدها على كل مصدر طاقة قد يقود إلى تحسين ظروف الشعب الفلسطيني”.

وأوضح أن “حقل الغاز المكتشف بالقرب من قطاع غزة، يكفي إمداد الضفة الغربية وقطاع غزة بالكهرباء لمدة 15 عاماً على أقل تقدير”.

وأشار إلى أن “محاولات الاحتلال سرقة الغاز الفلسطيني ليست حديثة”، مؤكدا أنه “بدأ رحلة التنقيب عن الغاز في العام 1992، أي قبل تأسيس السلطة الفلسطينية (1994)”.

وقال إنه “في العام 1999، تم اكتشاف الغاز الطبيعي من سواحل قطاع غزة، بواسطة شركات أجنبية، حيث تم اكتشاف حقل (غزة مارين) الذي يضم نحو 30 مليار قدم مكعبا من الغاز الطبيعي، تدر أرباحاً بحسب الخبراء تقدر بنحو ملياري دولار”.

وتابع: “منذ اكتشافه؛ لم يستخرج الغاز منه (غزة مارين) حتى اليوم؛ بسبب رفض (إسرائيل) الطلبات الفلسطينية التي ترغب في استغلاله”.

وأوضح كحيل أنه في العام ذاته؛ تم اكتشاف حقل “نوا”، الذي يمتد إلى أعماق حدود القطاع البحرية، وبدأت “إسرائيل” بإنتاج الغاز منه عام 2012، إذ وصلت توقعات مخزون الغاز بداخله إلى نحو ثلاثة تريليونات قدم مكعب.

وقال: “في عام 2000 تم اكتشاف حقل (ماري بي)، ومنذ 2004 يوفّر هذا الحقل إمدادات الغاز لمحطات الطاقة في (إسرائيل)، حتى جرى تجفيفه عام 2011”.

وأضاف “في العام 2014 رجّح خبراء وسياسيون فلسطينيون، وفق دراسة أولية، وجود حقل للغاز في بحر المنطقة الوسطى لقطاع غزة، يبعد مئات الأمتار عن الشاطئ”.

وأشار الحقوقي الفلسطيني إلى أن “سرقة (تل أبيب) الغاز الطبيعي من الحقول الممتدة على طول بحر قطاع غزة؛ نتج عنه تجفيف بعضها”.

واستند بذلك إلى تصريحات لوزير البنية التحتية والطاقة الإسرائيلي الأسبق، جوزيف بارتيزكي، في مقابلة تلفزيونية، قال فيها إن “التعامل مع الطبقة الجيولوجية المليئة بالغاز، والممتدة بين المنطقتين الإسرائيلية والفلسطينية؛ لا تعرف الحدود”.

وأضاف بارتيزكي: “حينما نحفر من منطقتنا في الطبقة الجيولوجية؛ سينتقل الغاز بشكل طبيعي من الجهة الأخرى إلى الجهة التي حفرنا بها”.

وأكد كحيل أن “سرقة الاحتلال للموارد الطبيعية وحقول الغاز؛ جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني”.

وأكد أن “الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي” متمسكة بحقها في اللجوء إلى المحافل الدولية كافة، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، للمطالبة بحق الشعب الفلسطيني في السيادة الكاملة على ثرواته الطبيعية.

من جهته؛ لفت الخبير في الشؤون الإسرائيلية، حسين حجازي، إلى أن ملف الغاز على شواطئ غزة قديم، وله علاقة باستثمارات كانت تطرحها شركة “برتيش جاز” البريطانية منذ العام 1999.

وقال حجازي لـ”قدس برس” إن “هذه الشركة كانت تعمل على أساس استخراج الغاز من حقل مارين، حتى يستفيد منه الاحتلال في تشغيل محطات الكهرباء وبعض المعامل لديه، وذلك بالشراكة مع السلطة الفلسطينية”.

وأشار إلى أن التطورات التي حصلت بعد ذلك من “توتر العلاقة بين الاحتلال والسلطة والانسحاب الإسرائيلي من غزة، وتسلم (حماس) الحكم فيها، حال دون إتمام الاتفاق، وتوقفت الشركة البريطانية عن العمل”.

وبين أنه يوجد ثلاثة حقول غاز في بحر قطاع غزة، هي “مارين 1″ و”مارين 2” و”مارين 3″، منوها إلى أن العمل بدأ في الحقلين الأوليين (1 و2)، وتوقف عند ذلك دون الوصول للحقل الثالث، حيث إن السلطة الفلسطينية طرحت على روسيا عام 2011 تولي هذا الأمر، دون أن يتم عمل شيء في ذلك.

وقال حجازي إن “الإشارات التي خرجت من غزة بالفترة الأخيرة أنه يجب الاستفادة من الغاز، وأن المقاومة تتحرك من أجل حقوق القطاع في الغاز؛ عززت المخاوف الإسرائيلية بإمكانية استهداف عمليات التنقيب”.

وأضاف: “هناك تخوف اسرائيلي من امتلاك المقاومة صواريخ بحرية، يمكنها الوصول الى هذه المنصات وضربها”.

وتابع: “على هذا الأساس يجري العمل للسماح للفلسطينيين باستخراج الغاز وإعطائهم حقوقهم على هذا المستوى، وقطع الطريق على أي مواجهة ممكنة يكون سببها الغاز”.

وأشار إلى إمكانية الاتفاق مع السلطة لتصدير الغاز بالتعاون مع الجانب المصري، بحيث تكون العائدات لها؛ من أجل استعادة دورها في ضبط الأمن، ومحاولة كبح جماح المقاومة في الضفة، لا سيما شمالها.

وأوضح حجازي أن “(إسرائيل) تحاول تسخير هذه المسألة (اتفاق الغاز) لتعزيز وضع السلطة الفلسطينية، على المستوى الداخلي الفلسطيني، وتوفير موارد مالية لها، حتى تعيد الإمساك بزمام الأمور في الضفة الغربية”.

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت عن وجود اتصالات ثلاثية بين مصر والسلطة الفلسطينية و”إسرائيل” بهدف بحث سبل استغلال حقل “مارين” للغاز الطبيعي، قبالة ساحل غزة.

وأوردت صحيفة /غلوبس/ الاقتصادية العبرية، أمس الخميس، أن هذه الاتصالات “تتم بوساطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية”.

وبيّنت الصحيفة أن “مصر تقف وراء المبادرة بإجراء الاتصالات، وأن (إسرائيل) تظهر موقفًا إيجابيًا تجاهها، من منطلق الرغبة في المساعدة بإمداد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بالغاز، وزيادة إيرادات السلطة الفلسطينية” وفق قولها.

Source: Quds Press International News Agency

أدانت السلطة الفلسطينية “بأشد العبارات” جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب صلاح بريكي (19 عاما) خلال اقتحامها مدينة جنين فجر اليوم الجمعة، إضافة لإصابة ثلاثة آخرين.

وحملت وزارة الخارجية التابعة للسلطة، الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، التي تكشف زيف ادعاءات الاحتلال ودعواته التضليلية للتهدئة، وتثبت من جديد مخططاته المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع، للتغطية على مشاريعه الاستعمارية التهويدية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

كما أدانت الوزارة اعتداءات مليشيات المستوطنين المسلحة على المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، مشيرة إلى أنه “حسب ما ورد في الإعلام العبري؛ فإن المستوطنين نفذوا أكثر من 100 اعتداء على المواطنين الفلسطينيين خلال 10 أيام، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية”.

ورأت أن “هذه الاقتحامات والاعتداءات هي تبادل للأدوار بين قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة، وبموافقه المستوى السياسي الإسرائيلي، للتنكيل بالمواطن الفلسطيني الأعزل”.

وطالبت “الخارجية الفلسطينية” مجلس الأمن الدولي بـ”وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم، وفي مقدمتها الاحتلال والاستيطان والقتل خارج نطاق القانون”.

كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بـ”سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والجنائية الدولية بسرعة البدء في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال والمستوطنين”.

واستشهد، فجر اليوم الجمعة، الشاب صلاح بريكي (19 عاماً)، وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين (شمال الضفة).

وباستشهاد الشاب “بريكي”، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 175 شهيداً (124 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلاً.

Source: Quds Press International News Agency

استجاب آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة، لنداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وعدد آخر من مساجد الضفة الغربية.

ففي المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، حضر الآلاف صلاة الفجر، وسط دعوات لحماية المسجد الأقصى من اقتحامات المستوطنين واعتداءات الاحتلال ومخططاته، والتأكيد على الوفاء لدماء الشهداء.

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حضرت أعداد كبيرة صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي الشريف، أعقبها أناشيد الدينية وتوزيع الضيافة على رواد الفجر.

وشهدت عشرات المساجد في الضفة الغربية إحياء الفجر العظيم تحت عنوان “فجر الشهداء”، أبرزها مسجد النصر بمدينة نابلس والمسجد الغربي ببلدة العبيدية.

يذكر أن فكرة “الفجر العظيم” انطلقت من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في كانون الأول/ديسمبر 2019، “تأكيدًا على إسلامية المسجد، وحمايته من الأطماع الإسرائيلية” وفق القائمين عليها، لينضم بعدها المسجد الأقصى ومساجد عديدة في الضفة وغزة، وفي دول عربية وإسلامية.

Source: Quds Press International News Agency

نعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الشهيد صلاح بريكي (19 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال التصدّي لاقتحام مدينة جنين الليلة الماضية.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي تلقته “قدس برس” اليوم الجمعة، أن “دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وثورتهم ضد المحتل ستزهر نصراً وتحريراً وتمكيناً، بإذن الله”.

وجددت “حماس” التأكيد على أن “اقتحامات الاحتلال وحصاره للمدن لن يكسر إرادة شعبنا، وتمسكه بحقوقه، وإيمانه بوعد الله القريب بالتحرير الشامل والعودة”.

وقالت: “نشدّ على أيدي أبناء شعبنا لمزيد من التكاتف والالتفاف حول خيار المقاومة، والسير على نهج الشهيد المقدام عدي التميمي، وكلّ إخوانه الشهداء الذين قاتلوا العدو، واشتبكوا معه بكل بسالة حتى الرمق الأخير، انتصاراً للمسجد الأقصى وتلبية لندائه”.

واستشهد، فجر اليوم الجمعة، الشاب صلاح بريكي (19 عاماً)، وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين (شمال الضفة).

وباستشهاد الشاب “بريكي”، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 175 شهيداً (124 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة)، بينهم 41 طفلاً.

Source: Quds Press International News Agency

أصيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، اليوم الجمعة، إثر اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه خلال مشاركته بقطف الزيتون في بلدة قفين شمال طولكرم (شمال الضفة).

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المشاركين في الفعالية، ما أدى إلى إصابة الوزير شعبان بالاختناق الشديد، حيث نقل إثر ذلك إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وأضافت المصادر أن مرافق الوزير شعبان، علي صباريني، أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في قدمه، أطلقه جنود الاحتلال صوبه من مسافة صفر، نقل إثرها إلى المستشفى.

وكان رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، قد أدان مساء أمس الخميس، حملة التحريض الإسرائيلية التي يتعرض لها الوزير شعبان وطواقم الهيئة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحكمّل اشتية حكومة الاحتلال بشكل مباشر مسؤولية تبعات هذا التهديد، داعياً إلى لجم اعتداءات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في وقت سابق الخميس، أن “الوزير مؤيد شعبان وطاقم الهيئة ونشطاء المقاومة الشعبية، يتعرضون لحملة تحريض إسرائيلية غير مسبوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي”.

وأضافت أن “المجموعات الاستيطانية تحرّض على الوزير شعبان، وتطالب بمعاقبته، وتصفه بالإرهابي المطلق سراحه”، مشيرة إلى أن “هذا التحريض بدأ ينعكس على أرض الواقع، من خلال استهداف الوزير شعبان من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في مختلف فعاليات المقاومة الشعبية”.

Source: Quds Press International News Agency

رحبت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” الفلسطينيين، بإطلاق المفوض العام لـ”الأونروا” فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، مناشدة عاجلة خاصة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ للحصول على 13 مليون دولار لتقديم المساعدة لهم.

وجاءت مناشدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، تحت عنوان “الوصول إلى الحضيض – لاجئو فلسطين في لبنان يخاطرون بحياتهم بحثاً عن الكرامة”.

وأشارت المناشدة إلى أن معدلات الفقر في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى 93 بالمئة، وسط ارتفاع كبير في معدلات البطالة، لافتة إلى أن “لاجئي فلسطين الذين يعيشون في مخيمات مكتظة، ويعانون بسبب سياسات التمييز، هم من أفقر الناس في البلاد عبر العقود، وأصبحوا الآن يتشبثون بآخر ما تبقى”.

ولفتت إلى ارتفاع متوسط تكلفة السلة الغذائية ستة أضعاف في العام الماضي، مسجلة أحد أعلى الارتفاعات التي سجلها العالم هذا العام، كما أن تكلفة المياه والوقود والكهرباء والغاز والنقل والرعاية الصحية ارتفعت من ثلاث إلى خمس مرات.

وأكدت “الهيئة 302” أن “هناك نقصاً متزايداً في الأدوية، وباتت العائلات غير قادرة على دفع ثمنها منذ رفع الدعم الحكومي، ولم يعد عدد كبير جداً من عائلات لاجئي فلسطين قادراً على دفع مقابل للرعاية الصحية الثانوية، ويفقد اليوم بعض تلك العائلات العلاج المنقذ للحياة فقط لتجنب تراكم الديون”.

وشددت على أنه “قد حان الوقت لاتخاذ خطوات فعلية، وأن نتحمل المسؤولية الجماعية، ومد يد العون للبنان؛ للمساعدة في سحب الناس من على حافة الهاوية”.

وحثت الهيئة الدول المانحة على “التجاوب السريع، والمساهمة في العمل على إنقاذ من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وللعيش بكرامة، ولتمكين الأونروا من القيام بمهامها، وتقديم المساعدات وخدمات الصحة والتعليم والإغاثة والبنى التحتية للمخيمات”.

وحسب وكالة “الأونروا” يعيش في لبنان 210 ألف لاجئ فلسطيني، من بينهم 30 ألف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا، ظروفاً معيشية مكتظة في 12 مخياً رسمياً بالإضافة إلى تجمعات أخرى.

Source: Quds Press International News Agency

يتسبب الحصار الخانق والمستمر، الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة نابلس منذ 10 أيام، بخسائر اقتصادية فادحة.

فوفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية؛ فإن الأعمال التجارية تأثرت بنسب تتراوح بين 40 و70 بالمئة، كما تأثرت الانتاجية في المصانع بنسبة 50 بالمئة، وتأثرت عمليات التسويق والمبيعات ونقل البضائع والمنتجات بنسب مختلفة وفق كل قطاع، ما يدلل على التأثر المباشر للمنشآت الاقتصادية بهذا الإغلاق المشدد.

كما افتقدت المراكز التجارية في المدينة آلاف المتسوقين من المواطنين الذين يؤمّون أسواقها يومياً من محافظة نابلس، والمحافظات الفلسطينية الأخرى، ومن الداخل المحتل عام 48.

وأوضحت “الاقتصاد الوطني” أن ثمة تراجعاً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي بمحافظة نابلس التي تتعرض للحصار منذ 10 أيام، بنسبة تزيد على 60 بالمئة في الحركة التجارية، وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية إلى النصف؛ نتيجة إغلاق مداخل المحافظة، فضلا عن تقييد حرية حركة تنقل المواطنين والبضائع.

وأكدت الوزارة أن سياسة العقاب الجماعي والضغط الاقتصادي اللذين يمارسهما الاحتلال؛ سيفشلان “أمام إرادة وصلابة وصمود أبناء شعبنا، الذي يضحي لانتزاع حقوقه الوطنية العادلة”، محذرة في الوقت ذاته من تداعياتهما الخطيرة.

ولفت بيان الوزارة إلى الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع القطاع الخاص ومختلف مؤسسات المجتمع المدني؛ لمواجهة تداعيات العدوان على اقتصاد المحافظة.

ضرب عصب الحياة

من جهته؛ قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس، عمر هاشم، إن الحصار الإسرائيلي ترك اثراً سلبياً كبيراً على قطاعات عديدة في الاقتصاد النابلسي ومنشآته، وهو بمثابة إعلان حرب اقتصادية على المحافظة.

وأضاف لـ”قدس برس” أن “إغلاق الطرق والمداخل الرئيسية لنابلس؛ نتج عنه أضرار كبيرة، فهي الشريانات التي يدخل من خلالها الزوار والمتسوقون إليها”، لافتاً إلى تأثير الإغلاق على الحياة اليومية للتجار والمواطنين، علاوة على إجراءات التضييق وعمليات التفتيش والتدقيق والانتظار التي تتم على الحواجز المنتشرة على مداخل المدينة؛ عند الخروج منها والدخول إليها.

ودعا هاشم كافة الجهات الرسمية الفلسطينية، والجهات الدولية الصديقة، إلى زيارة نابلس، وعقد اجتماع مع مؤسساتها وفعالياتها، وممارسة دورها المطلوب إزاء هذه الحالة الصعبة التي تعيشها المحافظة واقتصادها المحلي، وإيجاد الحل المطلوب، والضغط الفوري على الاحتلال لإنهاء هذا الإغلاق.

ووجه شكره لمواقف التجار التي صدرت خلال الأيام الأخيرة أمام هذا الواقع الجديد الذي فرضه الإغلاق على المدينة، والتي تعبّر عن القدرة على الصمود، متابعاً: “سوف نجتاز هذه المرحلة الصعبة يداً بيد بتعاون الجميع”.

دعم الحكومة

بدوره؛ قال الخبير الاقتصادي ياسين دويكات، إن الحصار والإغلاق على مدينة نابلس عقاب جماعي، يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد النابلسي والفلسطيني بشكل عام، مؤكداً أن “الهدف هو سياسي؛ لتركيع أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأضاف لـ”قدس برس” أن “آثار الحصار حاضرة في كافة مناحي الحياة اليومية والاقتصادية بالمدينة وما حولها”، داعيا حكومة السلطة الفلسطينية إلى “أخذ هذه الظروف بعين الاعتبار عند رسم وتنفيذ وتطبيق السياسات والإجراءات والتعليمات المالية والضريبية على المكلفين من التجار ورجال الأعمال، وتعويض ما يمكن تعويضه”.

وشدد دويكات على “أهمية التعاون بين الجميع، وممارسة الصبر والصمود والتحمل أمام هذه الهجمة على نابلس واقتصادها؛ لنخرج منها في وقت قريب”.

ومنذ ليلة 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجزها العسكرية، وأغلقت مداخل المدينة بالسواتر الترابية والمكعبات الحجرية، ومنعت حرية الحركة والتنقل من وإلى المدينة والبلدات المحيطة بها.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت الإثنين الفائت، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في نابلس لإنهاء مجموعات “عرين الأسود”.

و”عرين الأسود” مجموعات مقاومة فلسطينية، نشطت في مدينة نابلس ومحيطها، ردًا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، التي تتعرض لاعتداءات شبه يومية.

Source: Quds Press International News Agency

طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بـ”التدخل الفوري لإنهاء الحصار الجائر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة نابلس منذ نحو 10 أيام.

ولفت في بيان اليوم الجمعة، إلى أن حصار نابلس أدى لتدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية، وتسبب بمعاناة يومية لأبناء المحافظة، وحرمهم من ممارسة أمورهم الحياتية الطبيعية.

وأكد أن هذا الحصار يمثل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مضيفا أن ما تعيشه محافظة نابلس من أوضاع مأساوية بسبب الحصار، يستدعي وقفة فورية وحاسمة من قبل المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والسياسية لوقف هذه الانتهاكات.

ودعا البرلمان العربي مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات المعنية في هذا الشأن، إلى “وقف ممارسات الاحتلال غير الإنسانية”.

وأشار إلى أن “هذا الحصار يأتي امتدادا للانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في المدن الفلسطينية المحتلة كافة، وخاصة سياستها الرامية إلى تهويد مدينة القدس المحتلة، واقتحامها المستمر للمسجد الأقصى وما تقوم به من جرائم بحق أهل القدس”.

وثمّن البرلمان العربي صمود المقدسيين المرابطين بمدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة التضامن معهم، لتعزيز صمودهم في مواجهة جرائم القوة القائمة بالاحتلال.

ومنذ ليلة 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجزها العسكرية، وأغلقت مداخل المدينة بالسواتر الترابية والمكعبات الحجرية، ومنعت حرية الحركة والتنقل من وإلى المدينة والبلدات المحيطة بها.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت الإثنين الفائت، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في نابلس لإنهاء مجموعات “عرين الأسود”.

و”عرين الأسود” مجموعات مقاومة فلسطينية، نشطت في مدينة نابلس ومحيطها، ردًا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، التي تتعرض لاعتداءات شبه يومية.

Source: Quds Press International News Agency

أدى عشرات الآلاف من المصلين، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المشددة، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وقالت مراسلة “قدس برس” إن أهالي القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، توافدوا إلى المسجد الأقصى، رغم العراقيل والتشديدات عند الحواجز ومداخل مدينة القدس المحتلة، لافتة إلى أن المصلين أدوا صلاة الغائب في رحاب المسجد الأقصى على شهداء فلسطين.

وأفادت بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتواجدت عند بواباته، وأوقفت المصلين المتوافدين من أنحاء فلسطين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات منهم من دخول المسجد.

وكان آلاف الفلسطينيين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال إليه وأداء الصلاة فيه.

Source: Quds Press International News Agency