حذرت مؤسسة “القدس الدولية”، من مغبة الموافقة على قرار “التسوية” الإسرائيلي، الذي طرحته المحكمة “العليا” التابعة لسلطات الاحتلال (أعلى هيئة قضائية)، في قضية أراضي حي “الشيخ جراح” بالقدس المحتلة، معتبرة ذلك بأنه “خروج عن الإجماع الوطني والقومي والإسلامي، وشق للصف”.
جاء ذلك في رسالة توضيحية لموقف “القدس الدولية” (مؤسسة مستقلة تعنى بشؤون القدس والمسجد الأقصى والمحافظة على هويتها)، عقب اتصال اجراه نائب المدير العام للمؤسسة أيمن زيدان، مع محامي العائلات المقدسية في حي “الشيخ جراح”، سامي ارشيد، بشأن ما رشح عن الموافقة على ما تقدمت به المحكمة الإسرائيلية، تلقت “قدس برس” نسخة عنها، اليوم الثلاثاء.
وقال زيدان في رسالته للمحامي ارشيد: “إن موافقة سبعة عائلات من حي كرم الجاعوني في الشيخ جراح، على التسوية هو أمر يخالف الإجماع الوطني، ويهدد بتقويض قضية الحي سياسياً وجماهيرياً وإعلامياً، ويلقي بظلال ثقيلة على مصير بقية العائلات، وعلى مصير أهالي سلوان الذي تواجه ستة أحياء منه خطر التهجير”.
وأضاف “إن محاولة بناء مقولات فضفاضة في قضية مصيرية وطنياً وعربياً وإسلامياً كالشيخ جراح تمس مئات الملايين من أمتنا، أمر لا يمكن تمريره”.
وأشار زيدان بهذا الخصوص إلى أن “التعامل بسرية مع عرض المحكمة وكل تفاصيله منذ شهرين، هو محل تساؤل كبير من طرفنا في مؤسسة القدس الدولية التي تمثل أكبر إطار شعبي عربي وإسلامي”.
وتذكيرا بأهمية القضية، أكد زيدان بالقول: “لقد كان حي الشيخ جراح منطلقاً لحربٍ بُذلت فيها الدماء، وقُدمت فيها التضحيات، وهُدمت لأجلها أبراج وفقدت لأجلها مئات العائلات مأواها إلى غير رجعة؛ ومحاولة اختزالها بأنها قضية ملكية شخصية تمس العائلات هو تسطيح واختزال وتقزيم يسهم في تفريغ هذه التضحيات الجسام من معناها”.
وتابع في رسالته “إننا نتفهم أن العائلات في الحي تحت الضغط، وأمام تهويل الاحتلال وتضييقه، وإغراءات المحكمة، قد تتعب من طول المواجهة أو تضعف عزيمتها .. (لكن) أن يتم إحاطة قضيتهم بالسرية لإعادتها إلى خانة القرار الشخصي والذهاب به خلسة عن القوى الوطنية للمحكمة مرفوضٌ جملة وتفصيلاً”، وفق ما جاء بالرسالة.
وأضاف “إذا كان هذا التفهم يجري على أهل الحي، فإنه لا يجري عليك كمحامٍ صاحب معرفة وخبرة ودراية بمحاكم الاحتلال وأساليبها، ولا يخفى عليك بكل موضوعية وعقلانية استهداف ماكينة القضم والضم لدى الاحتلال للشيخ جراح بكل أجزائه، وأن أي تسوية تبقى في هذا السياق ولا تخرج عنه”.
وختم زيدان رسالته بالتأكد أن “الإجماع الوطني والعربي والإسلامي قد قام على رفض كل تسويات الاحتلال وطروحاته كما عبرت عنه عشرات المواقف خلال الشهور الماضية، وإن خروجك (المحامي سامي ارشيد) عن هذا الإجماع يحملك المسؤولية الوطنية والأخلاقية والقانونية على المستوى الشخصي”.
وأضاف “نتطلع إلى رفض مقترحات المحكمة (اليوم الثلاثاء)، ووقف التعاطي مع أي مقترحات منها، ومواصلة خوض الصراع كما يجب أن تواصَل، ونحن معكم وإلى جانبكم وكذلك شعبكم وأمتكم، فلا تبيعوا تضحياتهم بثمنٍ بخس”، وفقا لرسالة زيدان لمحامي العائلات المقدسية سامي ارشيد.
وكانت محكمة الاحتلال “العليا”، قد طرحت على عائلات فلسطينية بحي الشيخ جراح، البقاء في منازلهم كـ “مستأجرين” لمدة 15 عام، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وفقا للاقتراح المقدم إلى الطرفين (العائلات الفلسطينية وجمعية استيطانية)، سيتم الاعتراف بالعائلات الفلسطينية كـ “مستأجرين محميين لمدة 15 عاما أو حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر”.
وخلال هذه الفترة ستدفع العائلات الفلسطينية التي تقيم في منازلها المهددة بالمصادرة الإيجار لجمعية “نحلات شمعون”، التي تدعي ملكيتها للأرض التي أقيمت عليها المنازل.
يشار إلى أنه في بداية العام الحالي أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قرارات بإخلاء منازل سبع عائلات لصالح مستوطنين، ما فجر مواجهات في القدس امتدت لاحقا إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، في حين طالبت العديد من الدول، “تل أبيب” بإعادة النظر في قرارات الإخلاء.
وكانت 27 عائلة فلسطينية أقامت بمنازلها في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية آنذاك ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في حين تزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.
وتسكن في حي “الشيخ جراح” 38 عائلة، بعد أن جرى في السنوات الماضية إخلاء منازل ثلاث عائلات لصالح مستوطنين.
Source: Quds Press International News Agency