في بيانها، إن وزير الخارجية رياض المالكي بعث رسالة شارحة عما يتعرض له أهلنا في حي الشيخ والمستجدات المتعلقة بقضيتهم إلى المدعية العامة للجنائية الدولية.

وأضافت أن المالكي طالب في رسالته المحكمة “باتخاذ موقف علني وواضح اتجاه الجريمة التي يتعرضون لها”.

وأدانت الوزارة قرار العليا الاسرائيلية الذي اتخذته أمس في قضية أهالي حي الشيخ جراح، واعتبرته مرفوضا وغير مقبول ويتناقض تماما مع القانون الدولي.

وأشارت إلى أن “القرار يعطي الحق للمستوطنين في ادعاءاتهم التي بنيت على أساس باطل وبأوراق مزورة، ويشكل انتهاكا فاضحا وخطيرا يساوي بين الجلاد والضحية، ويظهر مدى تورط المحكمة في شرعنة وتغطية انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين في سرقة الأرض وتآمرها العلني على الشعب الفلسطيني وتحديدا في القدس المحتلة”.

وأكدت أن المخاطبات والوثائق التي صدرت عن الأشقاء في المملكة الأردنية تثبت بما لا يدع مجالا للشك حقوق أهالي الشيخ جراح في منازلهم، الذي يتعرضون لأبشع حملة تهجير قسري من مدينتهم المقدسة، كجزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال التهويدية.

وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التهويدية العنصرية ضد أهلنا في القدس وأحيائها، خاصة ما يتعرض له حي الشيخ جراح وحي البستان في بلدة سلوان”.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون، ويجب مساءلتها ومحاسبتها.

والأحد، أجلّت المحكمة “العليا” الإسرائيلية، إصدار قرارها بشأن العائلات المقدسية المهددة بالإخلاء من منازلها في حي الشيخ جراح، لصالح جمعيات استيطانية، وأمهلت الطرفين أربعة أيام، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.

وتخشى عشرات العائلات الفلسطينية بحي “الشيخ جراح” من طرد “وشيك” من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين.

وتقول مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، إن قرارات الإخلاء بحق المنازل في الحي تأتي ضمن مخطط لتهويد مدينة القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.

Source: Quds Press International News Agency