أظهرت معطيات صادرة عن “مركز فلسطين لدراسات الأسرى” (منظمة مجتمع مدني)، اليوم الإثنين، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 535 أسيرًا إداريًا، بينهم أسيرتان وثلاثة أطفال وخمسة نوّاب في البرلمان الفلسطيني، ومرضى بالسرطان.
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر لـ “قدس برس” ، أنه رغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم منذ بداية العام، إلا أن سلطات الاحتلال صعدت وبشكل متعمد من اللجوء إلى إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت ما يزيد عن 400 أمر إداري ما بين جديد ومتجدد، خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى 535 أسيرا.
وتوقّع الأشقر، ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين أكثر خلال الفترة القادمة، نتيجة تكثيف سلطات الاحتلال لعمليات الاعتقال بين الفلسطينيين، وذلك لمواجهة تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
ولفت إلى أن، عددا كبيرا من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف، ويُنتظرُ أن يتم تحويل عدد منهم أيضا إلى الاعتقال الإداري خلال الأيام القادمة.
وأوضح؛ أن من بين الأسرى الإداريين الصحفية بشرى الطويل من البيرة (وسط الضفة الغربية المحتلة)، والأسيرة شروق محمد البدن من بيت لحم (جنوبا)، وهما أسيرتان محررتان أعاد الاحتلال اعتقالهما، إضافة إلى ثلاثة أطفال قاصرين أحدهم الطفلة المريضة أمل نخله من رام الله (وسط) والتي جدد لها الاعتقال الإداري أربع مرات متتالية رغم ظروفها الصحية الصعبة وإصابتها بمرض نادر”.
كذلك يعتقل الاحتلال خمسة من نواب المجلس التشريعي (البرلمان) تحت قانون الإداري التعسفي، وجميعهم أعيد اعتقالهم مرات متعددة، ويتم تحويلهم للاعتقال الإداري نظراً لأن اعتقالهم سياسي دون أدلة إدانه، وأبرزهم النائب المقدسي “محمد أبوطير”، والذي أمضى ما يقارب 35 عاماً خلف القضبان كان الاعتقال الإداري جزءا كبيرا منها، والنائب “حسن يوسف “؛ والذي ما يكاد أن يتحرر لشهور حتى يعاد اعتقاله إدارياً مرة أخرى.
والاعتقال الإداري هو اعتقال بلا تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
ويتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات، كما في حالة المناضل علي الجمّال.
Source: Quds Press International News Agency