طالبت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” (رسمية)، المنظومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية، بالتحرك الفوري لوضع حد “للتطرف القضائي الإسرائيلي”.
جاء ذلك في بيان لرئيس الهيئة قدري أبو بكر، تلقت “قدس برس” نسخة عنه، اليوم الاثنين، ردا على قرار محكمة الاحتلال “العليا”، بإعطاء الحق لعائلات القتلى الإسرائيليين بمطالبة السلطة بتعويضات مالية من خلال رفع قضايا في محاكم الاحتلال.
وقال أبو بكر إن “القرار محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته، وفرصة حقيقية لسرقة المزيد من أمواله، تحت ذرائع وحجج واهية لا علاقة لها بالواقع ولا المنطق، كون الجلاد يسعى ليكون الضحية”.
وأضاف أن القرار يأتي في سياق “استمرار دولة الاحتلال بكل مكوناتها، وفي مقدمتها الجهاز القضائي الإسرائيلي، بالتنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني، واستهداف ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحياتية، والسعي الدائم لفرض أمر واقع جديد؛ يتماشى مع أصوات المتطرفين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين”.
وأكد أبو بكر أن “كل الأحداث على الساحة الفلسطينية سببها الاحتلال وجرائم جنوده الذين يقتحمون المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، يقتلون ويعتقلون ويهدمون البيوت ويخربونها، وينكلون بالشيخ والطفل وكل من يجدونه أمامهم”.
والأحد، قبلت المحكمة “العليا” الإسرائيلية، التماسًا قُدم لها من قبل فريق من المحامين الذين مثلوا عوائل مستوطنين قتلوا وأصيبوا في عمليات نفذها فلسطينيون واعتقلوا خلال التنفيذ أو لاحقًا، يقضي بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تتحمل المسؤولية عن تعويض هذه العائلات ماديًا، باعتبار أنها تصرف مبالغ مالية للأسرى الفلسطينيين وعوائلهم.
ووفقًا للقناة “السابعة” العبرية؛ فإن المحكمة اعتبرت أن دفع السلطة الفلسطينية مخصصات لأولئك الذين نفذوا عمليات، يعتبر “تأكيدًا على قيامهم بعمليات إرهابية”، و”بالتالي فإن السلطة مسؤولة عن تعويض تلك العائلات” وفق زعمها.
Source: Quds Press International News Agency