أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، على “مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أرضها المحتلة عام 1967، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار”.
وشدد المجلس في قراراته الصادرة بختام أعمال الدورة العادية 157، على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، على “التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وبين المجلس أن “إسرائيل تفرض (أبارتهايد) من خلال سياسات وتشريعات وخطط ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله”، وحث المجلس المحكمة الجنائية الدولية “على التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”.
ودعا إلى حشد أوسع تأييد لتجديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”؛ لثلاثة أعوام (2023-2026)، وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949)، والذي من المقرر اعتماده في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام 2022.
وأعاد المجلس رفضه حصول “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، وأكد تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، مشددا على أن “مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام”.
وحذر وزراء الخارجية من تفاقم الوضع الراهن في أحياء شرق القدس، على نحو مشابه للظروف التي سبقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2021، والتأكيد على ضرورة تحمل “إسرائيل” لمسؤولياتها كقوة احتلال للحفاظ على التهدئة على الأرض.
وشجب المجلس، سياسة سلطات الاحتلال الممنهجة للاستهتار بحياة الأسرى الفلسطينيين، والإهمال الطبي المتعمد لصحتهم، ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى، وسياسة الاعتقال الإداري التعسفي غير الشرعية التي تمارسها إسرائيل بحق مئات الأسرى الفلسطينيين.
ورفض المجلس “أي تحرك من أي طرف، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين، أو تصفية (أونروا) ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني”.
Source: Quds Press International News Agency