Day: 15 February 2023

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي إلى 104، بعد انتشال جثث أربعة فلسطينيين من تحت الأنقاض، في أنطاكيا التركية.

وأكد سفير السلطة الفلسطينية لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم الأربعاء، وفاة أربعة فلسطينيين من عائلة موسى، إثر الزلزال، وهم: الأم وثلاثة من أبناءها (بنتين وولد).

ولفت مصطفى إلى أن “عدد الضحايا من أبناء شعبنا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا”.

ووصل عدد الضحايا الفلسطينيين في تركيا إلى 53، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين من الأسبوع الماضي، بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

Source: Quds Press International News Agency

عبرت فنلندا، اليوم الأربعاء، عن رفضها لقرارات الحكومة الإسرائيلية، “شرعنة” بؤر استيطانية، وبناء وحدات جديدة في الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الخارجية الفنلندية في تغريدة لها على “تويتر”، أن هذه القرارات تزيد من تفاقم الوضع المتوتر.

وقالت إن المستوطنات الإسرائيلية “غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن أية تغييرات على حدود عام 1967 غير قانونية ما لم يتفق الطرفان”.

يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، صادق الأحد الماضي، على شرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، منهم 230 ألفًا في القدس المحتلة، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.

Source: Quds Press International News Agency

البريطانية في تحقيق لها، اليوم الأربعاء، عن وحدة إسرائيلية تدخلت في أكثر من 30 عملية انتخابات حول العالم، مستخدمة عمليات التضليل الآلي والقرصنة والتخريب.

وكشف التحقيق عن مجموعة “تيم خورخي” (فريق خورخي) التي قامت بتنظيم هجمات على خوادم حاسوب واستخدم حسابات مضللة، أن الفريق قام بـ 33 عملية سرية في انتخابات رئاسية بأحد الدول.

وبحسب التقرير، فقد بقي فريق القرصنة الإلكترونية ويديره ضابط تم تعريفه باسم حنان (50 عاما)، الجندي السابق في القوات الخاصة بالجيش الإسرائيلي، ويعمل بشكل سري تحت اسم خورخي، في عدد من الدول حول العالم.

وتم الكشف عن هويته ووحدته من خلال مجموعة دولية من الصحافيين. وتم فضح خورخي عبر تحقيق استقصائي صور فيه مدير الفريق إلى جانب وثائق مسربة. ولم يجب حنان على أسئلة حول نشاطات فريق خورخي لكنه قال “أنفي ارتكاب أي خطأ”.

وأخبر حنان الفريق الصحافي السري أن خدماته والتي وصفها آخرون بـ “العملية السوداء” بأنها متوفرة للوكالات الاستخباراتية والحملات الانتخابية والشركات الخاصة، التي تريد أن تتلاعب بطريقة خفية بالرأي العام.

وقال إن فريقه قدم خدماته لدول أفريقية، وفي جنوب ووسط أمريكا والولايات المتحدة وأوروبا.

وتشمل أهم الخدمات التي تقدمها مجموعة “خورخي” حزمة برمجيات متقدمة وحلولا إعلامية متطورة، أو أهداف “إيمز”. وتسيطر على جيش من المعلومات الشخصية على “تويتر” و”لينكدإن” و”فيسبوك” و”تلغرام” و”جي ميل” و”انستغرام” و”يوتيوب”.

ويعتبر مشروع التحقيق الصحفي، الذي فضح هذه المجموعة، جزءا من فضح صناعة التضليل، ونسقته المجموعة الفرنسية غير الربحية “فوربدن ستوريز” والتي تعمل على متابعة مهام الصحافيين المعتقلين والذين تم اغتيالهم.

وتم تصوير اللقطات من خلال الصحافيين الذين قدموا أنفسهم على أنهم عملاء مهتمون. وفي تسجيلات مدتها 6 ساعات تحدث الضابط الإسرائيلي حنان كيف قام هو وفريقه بجمع المعلومات الاستخباراتية عن المنافسين واستخدامهم طرق القرصنة والدخول إلى حساباتهم على “جي ميل” و”تيلغرام”.

ويظهر أن حنان أدار بعض حملات التضليل من خلال شركة إسرائيلية اسمها “ديمومان انترناشونال” والمسجلة على موقعها بأنها تابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية لدعم الصادرات الدفاعية.

وعبرت /الغارديان/ عن دهشتها من سماح حنان وفريقه بتصويرهم ونقل شهاداتهم، رغم ما لديهم من خبرة في عمليات القرصنة والتجسس والتحايل. وعمل الصحافيون بجهد للكشف عن حملات التضليل التي حاول المروجون لها تجنب الكشف عنها. ولكن اللقاءات السرية المصورة على الفيديو والتي تمت في الفترة ما بين تموز/يوليو- كانون الأول/ديسمبر 2022، تقدم نافذة نادرة حول آلية عمليات التضليل المعروضة للبيع.

وقام ثلاثة صحافيين من “راديو فرنسا” و”هآرتس” و”ذي ماركر” العبريتين، بالاتصال مع خورخي وتظاهروا بأنهم مستشارون يعملون نيابة عن دولة أفريقية مضطربة، ويريدون المساعدة لتأجيل الانتخابات. وتمت اللقاءات عبر الفيديو وشخصيا في مقر فريق خورخي بمكان غير معلوم في المركز الصناعي “موديعين” داخل فلسطين المحتلة عام 48.

وفي محاولته لتقديم عمل المجموعة قال “نحن منخرطون في انتخابات في أفريقيا ولدينا مكاتب في اليونان والإمارات، ونتبع الفرص و(أكملنا) العمل في 33 حملة انتخابية على مستوى عال نجح منها 27 حملة”.

وكشفت التقرير، أن نشاطات الفريق مرتبطة بحملات إعلامية ومنازعات تجارية في حوالي 20 دولة منها ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والسنغال ومكسيكو والهند والإمارات العربية المتحدة.

Source: Quds Press International News Agency

قالت مصادر محلية في مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا (جنوب لبنان)، اليوم الأربعاء، إن سبعة أشخاص من فريق عمل عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في المخيم تعرّضوا للتسمم أثناء عملهم داخل مبنى العيادة.

وقال مسؤول القوة الأمنية المشتركة الفلسطينية في المخيم، العقيد عبدالهادي الأسدي إن “الموظفين ظهرت عليهم عوارض التسمم بعد شربهم القهوة، وحالة خمسة منهم استدعت نقلهم إلى مشافي مدينة صيدا جنوب البلاد”.

وأشار في حديثه لـ”قدس برس” إلى أن “القوى الأمنية المشتركة باشرت التحقيق في القضية، للوصول إلى أسباب التسمم”.

وتقدم “أونروا” التي أسست في العام 1949، خدماتها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها، في كل من سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشتمل خدماتها على التعليم، والرعاية الصحية والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والحماية، والإقراض الصغير.

ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان على 12 مخيماً وأكثر من 156 تجمّعاً، وتزيد الأزمة التي تعيشها البلاد من سوء الأوضاع والظروف المعيشية التي يعانيها اللاجئون في ظل غياب الحماية لهم.

Source: Quds Press International News Agency

أجبرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، فلسطينيا من القدس على هدم منزله في قرية العيسوية، شمال شرقي القدس، على هدم غرفتين من منزله بحجة عدم الترخيص.

وقال المقدسي حسن زكريا محيسن في تصريح صحفي إن “البناء بدأ قبل عدة أشهر، لزيادة عدد الغرف في بيته، لكن بلدية الاحتلال أوقفت البناء واعتقلته، ثم سلمته قرار إيقاف البناء، فقدم استئنافا عليه”.

واستدرك محيسن “لكن الاحتلال سلمه أمر هدم ذاتي حتى 17 شباط/فبراير الجاري، أو مواجهة خطر الهدم مع غرامة مالية”.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء (تابع للسلطة الفلسطينية)؛ فقد هدم الاحتلال عام 2022 ألفاً و58 مبنى (353 مبنى سكنيا، و705 منشآت)، معظمها في القدس، بمجمل عمليات هدم بلغت نسبتها 29 بالمئة (شملت 128 مبنى سكنيا، و176 منشأة).

كما وثق مركز أبحاث الأراضي (مستقل) إجبار الاحتلال الفلسطينيين على هدم 65 مسكنًا هدمًا ذاتيًا.

وصعّدت سلطات الاحتلال من عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والمشاتل الزراعية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، في أحياء مدينة القدس المحتلة، بهدف تهجير العائلات الفلسطينية.

Source: Quds Press International News Agency

أكد ورئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” موسى أبو مرزوق أن “سحب صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي من دولة الاحتلال، ينبغي أن يكون على رأس أولوية القمة الإفريقية المقبلة”.

وقال أبو مرزوق في بيان صحفي تلقته “قدس برس”، اليوم الأربعاء، إن “سحب العضوية نظرا للخطورة الناجمة عن استمرار الاحتلال في حيازتها على القارة الإفريقية عموما، وقضيتنا الوطنية الفلسطينية خصوصا”.

وأضاف أن “منح الاحتلال أي صفة في منظمة دولية كبيرة مثل الاتحاد الإفريقي، إنما يجعله أكثر إمعاناً في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بزعم أنه يحصل على غطاء سياسي وحصانة دبلوماسية، الأمر الذي يدفع أصدقاءنا وأشقاءنا لحرمانه من هذه الصفة التي لا يستحقها”.

ونوه إلى أن “الكيان الصهيوني جسم غريب على المنطقة والقارة الإفريقية، وبالتالي فهو لا يستحق أن يحصل على أي صفة في أي من مجالسها وأجسامها السياسية والقانونية”.

واستدرك “فضلا عن كونه يعتبر استمرارا لحقبة احتلالية كولونيالية عانت منها القارة الإفريقية عقودا طويلة من الزمن، لاسيما دولة جنوب إفريقيا التي ذاقت الأمرّين من نظام الفصل العنصري- الأبارتهايد” على حد تعبيره.

وشدد أبو مرزوق على أن “الاحتلال الإسرائيلي يشكل النسخة الأكثر قبحاً من ذلك النظام، وفقا لتقارير منظمات حقوقية ومؤسسات دولية عريقة”.

وأعرب عن شكره وامتنانه للجهود العظيمة التي تبذلها عدد من دول القارة الإفريقية لسحب أي صفة للاحتلال من الاتحاد الإفريقي، لاسيما الجزائر وجنوب إفريقيا وغيرهما من الدول، التي تدرك خطورة الاحتلال على دول القارة، ودورها التخريبي فيها، ودعمها للحروب الأهلية التي شهدتها من خلال تزويدها بالأسلحة للجهات المتحاربة.

Source: Quds Press International News Agency

صادقت الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست) نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

وجاءت مصادقة برلمان الاحتلال، في جلسة عقدت مساء اليوم الأربعاء، بتأييد 95 عضوا، ومعارضة تسعة أعضاء.

ويسمح القانون لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة، من أي شخص أدين بجريمة إرهابية (فدائية)، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

والقانون مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء، وينص على أن “سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد”.

ووفقا لمشروع القانون يجب “أن يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يوما، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون سبعة أيام، والمحكمة في غضون 30 يوما”.

ويقضي القانون بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى “تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية وأدينوا بتنفيذ عمل إرهابي”، ويقترح مشروع القانون “ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة”.

ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية، ولاحقا في قراءة أولى.

وينفذ الأسرى في سجون الاحتلال، خطوات (عصيان) جماعية ضد إدارة السّجون، ردًا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير أمن الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير، للتضييق عليهم.

ووفق “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” (تابعة للسلطة الفلسطينية) و”نادي الأسير” فإن خطوات “العصيان” ستكون مفتوحة حتّى الأول من رمضان المقبل، وستكون مرهونة بموقف إدارة السّجون، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة.

وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ بتنفيذها أسرى سجن “نفحة” يوم أمس إغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و760 أسيرًا، وفق مؤسسات حقوقية.

Source: Quds Press International News Agency

أعربت حكومة اليابان عن قلقها البالغ إزاء إعلان حكومة الاحتلال شرعنة 9 بؤر استيطانية، وخطة الموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية اليابانية أونو هيكاريكو في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، إن “الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وتقوض قابلية تطبيق حل الدولتين”.

وحثت اليابان حكومة الاحتلال الإسرائيلي “بشدة على عدم تنفيذ هذه الإجراءات والتجميد التام لأنشطتها الاستيطانية”.

وقال السكرتير الصحفي للخارجية اليابانية “بينما تشهد الأوضاع المحيطة بإسرائيل وفلسطين استمرار الاشتباكات وأعمال العنف، والتي أسفرت عن العديد من الضحايا، تدعو اليابان مرة أخرى إلى الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى تصاعد الأوضاع”.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، الأحد (12شباط/فبراير)، على شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

والبؤر الاستيطانية هي مواقع يقيمها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة من دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

Source: Quds Press International News Agency

أدانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي قانون سحب الجنسية، واعتبرته “أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق، وتهويدا للقدس والأراضي المحتلة”.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، اليوم الأربعاء، أن “إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، يشجع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الإحلالي لأرض دولة فلسطين، والإمعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين”.

وأضافت أن “تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الأوضاع، وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة”.

وأكدت أن “إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية، ولمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية”.

ومن جهته، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن “مصادقة الكنيست تدل على سياسة الكره والتطرف ودكتاتورية الحكومة المجرمة، بأهدافها العنصرية للقضاء على الوجود الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس وأهلنا من أراضي عام 48”.

وأضاف فتوح في تصريح صحفي أنه “سيترتب على ذلك عمليات ترحيل جماعية بذرائع وهمية، تهدد كل من هو غير يهودي، كي تكون دولة يهودية عنصرية، لا تعترف بالآخرين وخاصة سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين”.

وحمّل الأسرة الدولية المسؤولية الكاملة، بسبب الظلم التاريخي على الشعب .الفلسطيني، والتحيز والصمت على جرائم “إسرائيل”، وتجاهل كل القرارات التي تخص القضية الفلسطينية.

وصادقت، مساء اليوم، الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست) نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

وجاءت مصادقة برلمان الاحتلال، في جلسة عقدت مساء اليوم الأربعاء، بتأييد 95 عضوا، ومعارضة تسعة أعضاء.

ويسمح القانون لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة، من أي شخص أدين بجريمة إرهابية (فدائية)، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

Source: Quds Press International News Agency

حذّر خبراء اقتصاديون ومصرفيون في “إسرائيل” اليوم الأربعاء، من حركة نقل الأموال إلى الخارج “حتى بواسطة المواطنين الإسرائيليين، في سياق المخاوف من خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، ما يرى به المعارضون تهديدا بتقويض المؤسسات المدنية التي تدعم الازدهار الاقتصادي لإسرائيل”.

وبحسب تقرير لصحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، نقلا عن “مصادر مصرفية واقتصادية” فقد تم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سحب حوالي 4 مليارات دولار من مصارف إسرائيلية، وتحويل إلى مصارف في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي، رفض طوال الأيام الماضية، تقديم بيانات رسمية حول تحويلات الأموال من إسرائيل إلى الخارج “وتشير التقديرات إلى أن إحجام بنك إسرائيل عن نشر معطيات حول تحويل مبالغ كبيرة من في إسرائيل إلى الخارج، يأتي لعدم تشجيع المواطنين (الإسرائيليين) على القيام بالمزيد من التحويلات”.

يأتي ذلك في أعقاب التحذيرات التي وجهها رؤساء المصارف الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، لوزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريش، من أن الأموال تغادر إسرائيل بمعدل أسرع بعشر مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية لإصلاح النظام القضائي.

ووفق خطة “الاصلاح القضائي”، يقترح ما يسمى وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين؛ “تقييد قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين والقرارات الحكومية، مع بند تجاوز، والذي يمكّن الكنيست (البرلمان) من إعادة تشريع القوانين الملغاة بأغلبية 61 عضوا”.

كما تتضمن مقترحات الإصلاح منح الحكومة سيطرة كاملة على اختيار القضاة، ومنع المحكمة من استخدام اختبار “المعقولية” للحكم على التشريعات والقرارات الحكومية؛ والسماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، بدلاً من الحصول على مستشارين يعملون تحت إشراف وزارة العدل.

يذكر أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين نظموا خلال الأسابيع الماضية، تظاهرات ضد القرار، في عدد من مدن فلسطين المحتلة.

Source: Quds Press International News Agency

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مصادقة برلمان الاحتلال (كنيست) على “مشروع قانون احتلالي عنصري، يهدف إلى ترحيل أسرى القدس وفلسطين المحتلة عام 1948، تحت ما يُسمّى بقانون سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة، بذريعة مقاومتهم الاحتلال وسياساته العنصرية”.

واعتبرت “حماس” في تصريح صحفي تلقته “قدس برس”، مساء اليوم الأربعاء، القانون إمعاناً في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل أصحاب الأرض الأصليين قَسْراً.

وأكدت أن “ذلك يستوجب تحركاً دولياً وأممياً رافضاً لتلك القوانين الاحتلالية العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان”.

وشددت على أن “شعبنا في القدس وفي أراضينا المحتلة عام 1948، سيبقى متشبّثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهوّيته وحضارته الممتدة عبر التاريخ”.

ونوهت إلى أن “شعبنا لن ترهبه قوانين عنصرية تعسّفية، عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية، وسيبقى درعاً حامياً لهذه الأرض المباركة ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.

وصادقت، مساء اليوم، الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست) نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

وجاءت مصادقة برلمان الاحتلال، في جلسة عقدت مساء اليوم الأربعاء، بتأييد 95 عضوا، ومعارضة تسعة أعضاء.

ويسمح القانون لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة، من أي شخص أدين بجريمة إرهابية (فدائية)، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

Source: Quds Press International News Agency

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بعقد مجلس أمناء حركة الليكود الصهيونية، مؤتمرا سياسيا في دبي، برئاسة عضو برلمان الاحتلال (كنيست) عن حزب الليكود داني دانون.

وذكر موقع /واللا/ العبري أن “نحو مئة عضو من أعضاء الليكود وصلوا إلى المؤتمر، الذي عقد أحد فنادق دبي الفخمة، وتحت عنوان ذكرى مرور ثلاث سنوات على اتفاقيات أبراهام”، ولكن دون تحديد لتاريخ انعقاد المؤتمر.

وأفاد الموقع أن “من بين المشاركين في المؤتمر مسؤولون كبار في المؤسسات القومية اليهودية المقربة من دانون، ومن ضمنهم رئيس المنظمة الصهيونية العالمية يعقوب حاغوئيل، ورئيسة كيرن كييمت ليسرائيل (الصندوق الدائم لإسرائيل) ييفعات عوفاديا لوسكي، ورئيس حركة بيتار العالمية اليمينية يغآل براند”.

وأكد أنه “جاء في بيان صادر عن حركة الليكود العالمية، أن المشاركين في المؤتمر جاؤوا من دول مختلفة، ومكثوا ليلتين فقط في دبي”.

يشار إلى أن دانون أحد قادة الليكود القلائل الذين لم يتولوا منصبا وزاريا في حكومة بنيامين نتنياهو، لكنه يحظى بسيطرة مطلقة في حركة الليكود العالمية، وأذرعها في الكونغرس الصهيوني العالمي.

وبذلك، منع دانون نتنياهو من السيطرة على الحركة، ومن خلال مجموعة كبيرة من الوظائف فيها وبأذرعها في “المؤسسات الصهيونية القومية” خلال الـ15 عاما الأخيرة.

ووقّعت دولة الاحتلال في 14 أيلول/سبتمبر 2020، اتفاقي تطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، عُرفت باسم “اتفاقات أبراهام”، وشملت المغرب والسودان.

Source: Quds Press International News Agency