Day: 10 December 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المقاومة الفلسطينية أفشلت السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى ثني الفلسطينيين عن قضيتهم، مشيرًا إلى أنه لا سبيل لإحلال استقرار وسلام دائم إلا بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ16 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول، أوردتها وكالة الأنباء التركية الرسمية.

وأشار أردوغان إلى أن “القدس ليست قضية مجموعة من المسلمين الشجعان فقط إنما قضية العالم الإسلامي بأسره”.

وشدّد على أن “جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن الإبادة الجماعية بحق اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية ظلم وانعدام ضمير”.

وأكّد أن بلاده تواصل بحزم موقفها الثابت حيال وضع القدس الشرقية وقدسية المسجد الأقصى.

وتابع: “بصفتنا أحفاد لأجداد حكموا القدس بعدل طيلة 400 عام لا نريد أن نرى دمًا ودموعًا وظلمًا في فلسطين”.

القدس أمانة

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن “القدس مدينة مباركة وأمانة من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأمته”.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية هي إحدى اللبنات التي جمعت المسلمين، وساهمت في تأسيس منظمة التعاون الإسلامي.

وبيّن أن الدفاع عن القدس هو دفاع عن الإنسانية، وحمايتها هي حماية للحقوق والقانون والسلام والعدالة والحضارة.

وأضاف: “القضية الفلسطينية، التي هي أيضًا هدف وجود المنظمة، لا تزال على رأس جدول أعمالنا”.

ولفت أردوغان إلى ازدياد السياسات غير القانونية والممارسات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل في الضفة الغربية والقدس يومًا بعد يوم.

وزاد أن الفلسطينيين يتعرضون للقتل وسط الشوارع بوحشية، ويُعامل أطفالهم كإرهابيين، فضلًا عن زيادة الاعتداءات على دور العبادة.

المقاومة المجيدة

وأكد الرئيس التركي، أن المقاومة المجيدة للشعب الفلسطيني أفشلت حتى اليوم هذه السياسات التي تهدف إلى ثنيهم عن قضيتهم المشروعة.

وأضاف: “علاوة على ذلك، لم تعد هذه السياسات بالفائدة على الإسرائيليين ولا شعوب المنطقة، باستثناء حفنة من المتعصبين”.

وأردف: “بل على العكس من ذلك، أدت هذه السياسات إلى فشل جهود التطبيع في المنطقة على الدوام، وزيادة معاداة السامية، وأعتقد أن الجميع أصبحوا مدركين لهذه الحقائق”.

كما أكد أردوغان أن الإصرار على سياسات الاحتلال والعنف والفصل العنصري لم يعد يفيد أحدًا.

وقال: “بصفتنا أمة فتحت أبوابها لليهود الفارين من إسبانيا قبل خمسة قرون، فإن هدفنا الأكبر هو إحلال السلام والاستقرار الدائمين في فلسطين”.

وشدد على أن أن السبيل إلى ذلك هو تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس.

وأشار إلى أن تعزيز بيئة السلام في المنطقة خلال الفترة القادمة ستحدده الخطوات المشتركة التي ستتخذ في هذا الاتجاه.

ضرورة الوحدة

كما شدد أردوغان على أنه “وبصفتنا دولاً أعضاء في المنظمة، يجب علينا أن نتحرك في وحدة وتضامن، وأن نتجنب أي عمل من شأنه إضعاف القضية الفلسطينية”.

وأضاف أنه “رغم كل العوائق والقصور في النظام الدولي، يجب أن نواصل جهودنا لإيصال القضية الفلسطينية إلى المكانة التي تستحقها في الأجندة العالمية وإيجاد حل عادل لها”.

ولفت أيضا إلى ضرورة أن ينهي الفلسطينيون حالة الانقسام فيما بينهم من أجل ضمان نجاح الإجراءات المتخذة.

وبيّن أن “التوترات والخلافات بين الأخوة الفلسطينيين تسعد خصومهم بالدرجة الأولى، وتركيا تتطلع منهم إلى تعزيز أواصر الوحدة والتضامن” على حد تعبيره.

يشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي، هي منظمة دولية مقرها جدة، تجمع 57 دولة، وتعد أكبر منظمة إسلامية حول العالم، غير أنها لا تضم كل الدول الاسلامية.

Source: Quds Press International News Agency

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم الجمعة، وبأغلبية كبيرة، خمسة قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها القرار المعني بدعم اللاجئين الفلسطينيين والذي يشمل ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وحاز القرار الأول، والذي يُعنى بدعم اللاجئين الفلسطينيين، على دعم 164 دولة، في حين صوت ضده الاحتلال الإسرائيلي فقط، وامتنعت 10 دول عن التصويت بينها الولايات المتحدة.

أما القرار الثاني، الذي تم اعتماده، ويُعنى بعمليات وكالة الـ “أونروا”، حصل على أغلبية 162 دولة، واعتراض 5 دول (كندا، وإسرائيل، ماكرونيزيا، وجزر المارشال، والولايات المتحدة)، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت (زامبيان اورغواي، غواتيمالا، أستراليا، الكاميرون، رواندا).

كما حصل القرار الثالث، الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، على تأييد 159 دولة، واعتراض 5 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة) وامتناع 8 عن التصويت.

فيما حصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها شرقي القدس والجولان السوري المحتل، على تأييد 146 دولة، واعترضت 7 دول (كندا، وهنغاريا، وإسرائيل، ليبيريا، وجزر المارشال، ماكيونيزيا، والولايات المتحدة) على القرار، وامتنعت 20 دولة عن التصويت.

أما القرار الخامس فيتعلق بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، حصل هذا القرار على تأييد 80 دولة، واعتراض 18 دولة، وامتناع 73 دولة عن التصويت.

يُشار إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة لأي دولة لكنها تكتسب أهميتها من كونها أداة دبلوماسية تعكس إرادة المجتمع الدولي وتوجهاته بشأن القضايا المطروحة.

Source: Quds Press International News Agency

شارك مئات الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرة احتجاجية، هي الثالثة على التوالي؛ للمطالبة بإسقاط الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها “إعلان النوايا” و”اتفاقية الغاز”.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد “الحسيني”، وسط العاصمة عمّان، عقب أداء صلاة الجمعة، وسط تواجد أمني كثيف، وفق ما أفاد به مراسل “قدس برس”.

ونظم الفعالية “الملتقى الوطني لدعم المقاومة”، والحركة الإسلامية، بالإضافة إلى حركات شبابية وقوى شعبية رافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في المسيرة شعارات ترفض الاتفاقية، باعتبارها رصاصات بصدور أبناء الشعبين الفلسطيني والأردني، مستهجنين في الوقت ذاته عدم قيام الحكومة باستيراد الغاز من الدول العربية التي أبدت استعداداً لذلك مثل الجزائر وقطر.

كما دعوا في هتافاتهم الحكومة بضرورة اتخاذ موقف واضح وقوي إزاء “اتفاقية النوايا” و”اتفاقية الغاز”، وكافة الاتفاقيات مع الاحتلال، بما فيها اتفاقية السلام (وادي عربة)، حيث وصف المحتجون هذه الاتفاقيات بـ”الذل” و”العار”.

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني سعيد ذياب، في كلمة له خلال المسيرة “رفض كل اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مخاطبا المشاركين في المسيرة: “أنتم تعبرون عن إرادة الأردنيين من شماله إلى جنوبه، وكان مطلوباً من الحكومة أن تتجاوب مع مطالب الشعب الأردني وتسقط هذه الاتفاقية، ولكن للأسف بدلاً من أن تستجيب وتكسر هذه الاتفاقية، وجدت ظالتها بالسعي نحو اسقاط الإرادة الوطنية”.

وأضاف “الاتفاقية الأخيرة ليست مجرد تطبيع، وإنما نهج تريد الحكومات الأردنية أن تمهد للهيمنة الإسرائيلية”.

وتابع حديثه: “يريدون أن يوهموا الناس أن هذا السلام يمكن أن يصنع بحل الخلاف بين الديانات، وهؤلاء يريدون أن يزيفوا حقيقة الصراع بين قوى عربية تحررية وبين مشروع استطياني، ونحن سنسقط هذا المشروع مهما طال الزمان”.

وحث ذياب على استمرار الفعاليات الشعبية المطالبة بإسقاط كافة الاتفاقيات مع الاحتلال.

إلى ذلك، نظمت الحركة الإسلامية عدداً من الفعاليات والمسيرات في مختلف المدن والمحافظات والمخيمات الأردنية، رفضاً لاتفاقية النوايا مع الإسرائيليين.

وشارك في الفعاليات المئات من الأردنيين الذين طالبوا بعدم رهن مقدرات الوطن وقراراته للإملاءات الإسرائيلية.

وفي 22 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، وقع الأردن والإمارات والاحتلال الإسرائيلي “إعلان نوايا” للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

وينص “إعلان النوايا” على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمصلحة الإسرائيليين، بينما تعمل “تل أبيب” على تحلية المياه لمصلحة الأردن الذي يعاني من الجفاف.

Source: Quds Press International News Agency

يدفع مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى إقامة لجنة تخطيط خاصة مع صلاحيات واسعة، لتسريع مخططات تطوير وبناء استيطاني في هضبة الجولان المحتلة في إطار خطة “تشجيع نمو ديمغرافي ثابت”.

وأكدت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن الخطة تشمل إقامة مستوطنتين جديدتين، ونقلت عن منظمات تنشط في مجال الحفاظ على الطبيعة قولها، “إن هذه الخطوات تلتف على جهاز التخطيط، وتعني أنه بكل ما يتعلق بمستوطنات جديدة ستلحق ضرراً بمناطق مفتوحة دون وجود حاجة لذلك”.

وتسعى الخطة إلى زيادة عدد المستوطنين في الجولان 50 في المئة. ويبلغ عدد السكان في القرى السورية الأربعة والمستوطنات 52 ألفاً، وبحسب التخطيط فإن زيادة عدد المستوطنين بـ50 في المئة حتى العام 2025، ومضاعفة عددهم حتى نهاية العقد الحالي.

وتقضي الخطة بتنفيذ أعمال بناء واسعة وإقامة مناطق تشغيل، بينها شركات خدمات في مجال الزراعة وعدة مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية، إلى جانب مستوطنتين، أطلق عليهما اسمين مؤقتين، هما “أسيف” و”متار”.

وانتقدت وثيقة أعدتها “جمعية حماية الطبيعة” مديرية التخطيط في وزارة الداخلية إقامة المستوطنتين، من خلال تقرير حول حجم احتياطي البناء في هضبة الجولان، الذي أعدته المديرية تمهيداً لبلورة الخطة الحكومية.

وأشار تقرير المديرية إلى أنه يوجد اليوم إمكانية لبناء 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات في الجولان. وكانت المديرية قد قررت إضافة آلاف الوحدات السكنية في مستوطنة “كتسرين”.

وبحسب مديرية التخطيط، فإن إقامة مستوطنتين جديدتين ستلحقان ضرراً بتطوير مستوطنة “كتسرين” ومدينة كريات شمونيه، القريبة من الجولان، “وستشكلان منافسة كبيرة لاجتذاب السكان الجدد إلى كتسرين وكريات شمونيه”.

وكان “بينيت” صرّح سابقاً بأن “هضبة الجولان هي عبارة عن غاية استراتيجية” وأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم العمل على مضاعفة عدد سكانها.

واحتلت “إسرائيل” الجولان السوري خلال حرب العام 1967، وفي 1981 أقر “الكنيست” قانون ضمها إلى “إسرائيل”، لكن المجتمع الدولي لا يزال يتعامل مع المنطقة على أنها أرض سورية محتلة.

وتنص القرارات الأممية جميعها، على أن احتلال “إسرائيل” مرتفعات الجولان السورية، هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي.

وأصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراره رقم 497، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1981، دعا فيه “إسرائيل” إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها، وولايتها، وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي، كما صدرت قرارات أخرى من الجمعية العامة بنفس المعنى.

Source: Quds Press International News Agency

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، إنه يتطلع إلى تعميق الحوار مع الولايات المتحدة حول “الاستعدادات العسكرية المشتركة لمواجهة إيران ووقف طموحاتها النووية”.

جاء ذلك خلال لقاء غانتس، بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فجر الجمعة، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون”.

وأضاف غانتس “إيران تشكل أكبر تهديد للسلام في العالم وللاستقرار في المنطقة، كما أنها تشكل تهديدا حيويا لإسرائيل وبرنامجها النووي”، على حد قوله.

وأعرب عن ثقته بعزم الولايات المتحدة منع إيران من امتلاك السلاح النووي”، مشيرا إلى أن “العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تقوم على الثقة والمصالح المشتركة”.

من جهته، قال أوستن إن واشنطن “ستعزز التعاون الدفاع مع إسرائيل لا سيما في مجال الدفاع الجوي”.

وأشار إلى أن بلاده “ستعمل أيضا في اتجاه حل الدولتين للنزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي”.

وفي السياق ذاته، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بغانتس، حيث بحثا قضايا إقليمية وأمنية من بينها إيران، وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

ونقل البيان، عن بلينكن، تأكيده التزام واشنطن بأمن “إسرائيل” لمواجهة التحديات الإقليمية.

ونفت إيران مرارا سعيها إلى امتلاك أي سلاح نووي، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع عقيدتها الدفاعية، وأن كل ما تريده فقط التقدم في التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل فيه طهران والقوى الكبرى جهودا دبلوماسية من أجل التوصل لاتفاق من شأنه إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انهار عقب انسحاب الولايات المتحدة منه.

فيما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها بصدد تحضير عقوبات جديدة ضد إيران “في حال فشلت المفاوضات النووية” الجارية في فيينا.

وفي وقت سابق، استأنفت جولة جديدة من المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران في فيينا حول البرنامج النووي لإيران.

ولا زالت المفاوضات تتم بشكل غير مباشرة بين طهران وواشنطن، إذ يتنقل دبلوماسيون من دول أخرى بينهما بسبب رفض إيران الاجتماع وجها لوجه مع المسؤولين الأمريكيين. –

Source: Quds Press International News Agency

دعت جامعة الدول العربية لضرورة “الضغط على “إسرائيل”؛ القوة القائمة بالاحتلال، للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، تماشياً مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة”.

وفي بيان صدر عن الجامعة، اليوم الجمعة، بمناسبة يوم حقوق الإنسان العالمي، قالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان رسخ مفهوم المساواة في سبعة مواضع، حيث أكدت أول فقرة من الديباجة حق الإنسان في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة، تحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى.

وأضافت أبو غزالة أن “المادة الأولى من الميثاق تناولت المساواة من بين الغايات المنشودة لإعداد الأجيال في الدول العربية لحياة حرة مسؤولة في مجتمع تسوده قيم التسامح والاعتدال”.

وأوضحت أن جامعة الدول العربية تؤكد عملها المستمر من أجل حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التربية والتثقيف في هذا المجال، واضعة نصب عينيها الإنسان، كرامته وحقوقه وهويته في إطار من المساواة وعدم التمييز، وبما يكفل عدم تخلف أحد عن الركب.

ويوافق “يوم حقوق الإنسان العالمي” هذا العام مع مرور 73 عاماً على اعتماد “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” كميثاق تاريخي، محوري ومرجعي يشكل أحد الدعائم الرئيسية لمنظومة حقوق الإنسان الأممية، وركيزة أساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي ترتكز هذا العام 2021 على مفهوم المساواة، وما يرتبط به من قيم أخلاقية وحقوقية نبيلة وفي مقدمتها عدم التمييز، في مجتمعات تنبذ الكراهية والعنصرية والعنف والتطرف.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4650 أسيراً، وذلك حتّى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 34 أسيرة، و160 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداري.

Source: Quds Press International News Agency

أعلنت الحركة الطلابية لكلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك، دعمها رسمياً لحركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS).

وتبنى القرار مجلس طلبة كلية الحقوق بالاجماع، مؤكدين أن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية متهمة بتواطئها في احتلال واستعمار فلسطين وعنف الدولة ضد الفلسطينيين؛ من خلال تطوير المعدات العسكرية والأسلحة والطائرات بدون طيار، وتقنيات المراقبة، وتقديم دورات تدريبية عسكرية ومنصب لكبار الضباط العسكريين.

ووصف القرار المؤسسات الأكاديمية الأسرائيلية بأنها “تمارس التمييز ضد الطلبة الفلسطينيين، وتقمع الأصوات المؤيدة لكفاحهم من أجل تقرير المصير”.

وطالب القرار إدارة الجامعة بأن توقف تواطؤها في جرائم الفصل العنصري والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني، من خلال استثماراتها وتعاقداتها مع الشركات التي تستفيد من جرائم الحرب الإسرائيلية.

واتهم القرار “منظمات طلابية في الجامعة بأنها تتلقى أموالاً من إسرائيل، ومن منظمات تمارس الضغط نيابة عن إسرائيل، وتشمل مهمتها دعم دولة الاحتلال، وممارسة المراقبة وترهيب ومضايقة نشطاء التضامن مع فلسطين في الحرم الجامعي”.

وتشمل المقاطعة وفقا للقرار منظمة الطلبة اليهود المدعوة “هليل”، ومنظمة “كاميرا”، ومنظمة العلاقات العامة “قف معنا” ومنظات أخرى.

وتعد جامعة مدينة نيويورك أكبر جامعة عامة حضرية في الولايات المتحدة، وأسست عام 1847 كأول مؤسسة عامة للتعليم العالي في البلاد، وتضم اليوم 25 كلية منتشرة عبر الأحياء الخمس من مدينة نيويورك، وتخدم 275 ألف طالب من الباحثين عن درجات علمية من جميع الأعمار.

Source: Quds Press International News Agency