Day: 11 April 2022

حوّلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، النائب المقدسي المبعد عن القدس، أحمد عطون، للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

وقال والده محمد عطون لوكالة “قدس برس”، إن المحامي فادي القواسمي، اتصل به وأبلغه عن تحويل نجله أحمد للاعتقال الإداري في معتقل “عوفر”.

وأوضح والد عطون أن حصيلة اعتقال نجله في سجون الاحتلال بلغت نحو 19 عاماً، وكان قد أفرج عنه في آب/ أغسطس عام 2021، بعد أن أمضى عاماً قيد الاعتقال الإداري، علماٍ أنه اعتقل من منزله في بيت لحم، يوم الجمعة الماضي.

وكانت سلطات الاحتلال سحبت هوية النائب عطون وأبعدته عن مدينة القدس في العام 2010، بسبب مشاركته في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وانتخابه نائباً عن حركة حماس في العام 2006.

واختطف الاحتلال الإسرائيلي النائب أحمد عطون ومحمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، بعد اقتحام مقر الصليب الأحمر الدولي في “الشيخ جراح” بالقدس المحتلة في 26 أيلول/ سبتمبر العام 2011.

وقررت محكمة “الصلح” غربي القدس المحتلة، بطرد النائب أحمد عطون من القدس، وإبعاده إلى الضفة الغربية بتهمة “وجوده فيها بصورة غير قانونية”، بعد أن أسقطت عنه الهوية المقدسية في 6 كانون الأول/ ديسمبر العام 2011.

وتصاعدت سياسة الاعتقال الإداري في حقّ الفلسطينيين كجزء من الحرب عليهم، خصوصاً أنّها تنتج عن قرارات صادرة عن إدارة جيش الاحتلال الإسرائيلي والضباط العسكريين، وتستند إلى ما تسمّى “ملفات سرية” من دون توجيه تهم محددة، أو إعطاء أيّ فرصة للأسير ومحاميه للدفاع عنه.

ويضرب الاحتلال بذلك عرض الحائط كلّ التنديدات الدولية الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان، التي تعدّ هذا النوع من الاعتقال محرّماً دولياً، وتعدّ الأسرى الإداريين أسرى رأي وضمير لا بدّ من إطلاق سراحهم.

ويقبع في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و500 أسير فلسطيني، موزعين على 23 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، ويعانون من انتهاكات عديدة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

Source: Quds Press International News Agency

أصيب، اليوم الاثنين، عدد من المواطنين بالاختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة “الخضر” غربي بيت لحم (جنوب الضفة الغربية المحتلة).

وذكرت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت في منطقة “التل” بالبلدة القديمة، وذلك فور الانتهاء من مراسم تشييع جثمان الشهيد محمد غنيم، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال يوم أمس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وشارك مئات الفلسطينيين، في تشييع جثمان غنيم (21 عاما) إلى مقبرة البلدة،، كما شلّ الإضراب كافة مناحي الحياة في المدينة وبلدة الخضر، استجابة لدعوة أطلقتها القوى السياسية بالمحافظة.

يشار الى أن منطقة “التل” تشهد يوميا مواجهات مع قوات الاحتلال، يتخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت تجاه منازل المواطنين العزل.

Source: Quds Press International News Agency

أظهرت معطيات صادرة عن “مركز فلسطين لدراسات الأسرى” (منظمة مجتمع مدني)، اليوم الإثنين، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، حيث وصلت إلى ما يزيد عن 535 أسيرًا إداريًا، بينهم أسيرتان وثلاثة أطفال وخمسة نوّاب في البرلمان الفلسطيني، ومرضى بالسرطان.

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر لـ “قدس برس” ، أنه رغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم منذ بداية العام، إلا أن سلطات الاحتلال صعدت وبشكل متعمد من اللجوء إلى إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت ما يزيد عن 400 أمر إداري ما بين جديد ومتجدد، خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي رفع أعداد الأسرى الإداريين إلى 535 أسيرا.

وتوقّع الأشقر، ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين أكثر خلال الفترة القادمة، نتيجة تكثيف سلطات الاحتلال لعمليات الاعتقال بين الفلسطينيين، وذلك لمواجهة تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ولفت إلى أن، عددا كبيرا من الأسرى الذين تم اعتقالهم لا زالوا يخضعون للاستجواب والتحقيق والتوقيف، ويُنتظرُ أن يتم تحويل عدد منهم أيضا إلى الاعتقال الإداري خلال الأيام القادمة.

وأوضح؛ أن من بين الأسرى الإداريين الصحفية بشرى الطويل من البيرة (وسط الضفة الغربية المحتلة)، والأسيرة شروق محمد البدن من بيت لحم (جنوبا)، وهما أسيرتان محررتان أعاد الاحتلال اعتقالهما، إضافة إلى ثلاثة أطفال قاصرين أحدهم الطفلة المريضة أمل نخله من رام الله (وسط) والتي جدد لها الاعتقال الإداري أربع مرات متتالية رغم ظروفها الصحية الصعبة وإصابتها بمرض نادر”.

كذلك يعتقل الاحتلال خمسة من نواب المجلس التشريعي (البرلمان) تحت قانون الإداري التعسفي، وجميعهم أعيد اعتقالهم مرات متعددة، ويتم تحويلهم للاعتقال الإداري نظراً لأن اعتقالهم سياسي دون أدلة إدانه، وأبرزهم النائب المقدسي “محمد أبوطير”، والذي أمضى ما يقارب 35 عاماً خلف القضبان كان الاعتقال الإداري جزءا كبيرا منها، والنائب “حسن يوسف “؛ والذي ما يكاد أن يتحرر لشهور حتى يعاد اعتقاله إدارياً مرة أخرى.

والاعتقال الإداري هو اعتقال بلا تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

ويتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر، أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات، كما في حالة المناضل علي الجمّال.

Source: Quds Press International News Agency

حمّلت حركة التحرير الوطني “فتح”، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية التصعيد الأخير، و”ما تضمنه من ارتكاب جرائم حرب ممنهجة ومقصودة”، مؤكدة أن “إرادة الشعب الفلسطيني لم ولن تنكسر مهما بلغ العدوان من وحشية”.

وقالت الحركة في بيان تلقت “قدس برس” نسخة عنه، اليوم الاثنين، إن “ادعاءات دولة الاحتلال والإرهاب بالحرص على التهدئة في شهر رمضان المبارك، قد ثبت زيفها، وأنها كعادتها الإجرامية عندما تتحدث عن التهدئة تكون تحضر لعدوان دموي سافر على الشعب الفلسطيني”.

وأشارت الحركة إلى أن “هذا التصعيد الخطير إذا لم يتوقف فورا؛ فإنه سيقود حتما إلى تدهور شامل للأوضاع”.

وأضافت أن “الحكومة الإسرائيلية الحالية، والحكومات السابقة، هي المسؤولة عن موجة التصعيد، وتداعياته الخطيرة، عبر تجاهلها المتعمد للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وإغلاقها كافة النوافذ أمام أي عملية سلام حقيقية تقود إلى حل الدولتين، الحل الذي من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم” وفق قولها.

ودعت “فتح” المجتمع الدولي إلى “الخروج عن صمته وعن سياسة الكيل بمكيالين، والمبادرة إلى إدانة جرائم جيش الاحتلال، وممارسة الضغط من أجل وقفها فورا”، مشيرة إلى أن “المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الانفلات الإسرائيلي، وجرائم الحرب، وممارسات دولة الاحتلال التي تستغل هذا الصمت، وتتصرف وكأنها دولة فوق القانون والمحاسبة”.

واستشهد أمس وفجر اليوم أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينهم سيدتان، هم: الفتى محمد حسين زكارنة (17 عاماً) من الحي الشرقي في مدينة جنين (شمال الضفة)، والشاب محمد علي غنيم (21 عاماً)، وغادة إبراهيم سباتين (47 عاماً)، وكلاهما من محافظة بيت لحم (جنوب)، ومها الزعتري (24 عاماً) من الخليل (جنوب).

Source: Quds Press International News Agency

شارك آلاف الفلسطينيين في تشييع جثمان الشهيد الفتى محمد زكارنة، الذي ارتقى صباح اليوم الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس، خلال اقتحامها لمدينة جنين (شمال الضفة الغربية المحتلة).

وقال مراسل “قدس برس” إن موكب التشييع انطلق من مستشفى جنين الحكومي، وسط هتافات غاضبة تدعو للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ووري جثمان الشهيد في مقبرة المدينة.

واضاف أن حالة الحداد أُعلنت في جنين، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، فيما أغلق شبان الطرق الخارجية بالحجارة، وأشعلوا الاطارات المطاطية لمنع قوات الاحتلال من تنفيذ تهديداتها باقتحام جنين ومخيمها.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت في بيان مقتضب تلقته “قدس برس” اليوم، أن “زكارنة كان قد أصيب يوم أمس برصاصة متفجرة في الحوض؛ أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال عدوان على المدينة، ما أدى لإصابته بتهتك في الأوعية الدموية، ما أحدث نزيفاً حاداً تطلَّب تزويده بـ80 وحدة دم، إضافة إلى الصفائح، ولم تنجح كافة الجهود الطبية لإنقاذ حياته”.

واستشهد، أمس، ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينهم سيدتان، وهم الشاب محمد علي غنيم (21 عاماً)، وغادة إبراهيم سباتين (47 عاما)، وكلاهما من محافظة بيت لحم (جنوب الضفة)، ومها الزعتري (24 عاماً) في محيط المسجد الإبراهيمي بالخليل (جنوب).

Source: Quds Press International News Agency

قال مدير مركز “القدس للدراسات الإسرائيلية” في الضفة الغربية، عماد أبو عواد، اليوم الإثنين، إن من يُتابع سير الأحداث في الضفة الغربية بما في ذلك القُدس، “يرى بأنّ الأحداث تتصاعد يومياً، وبأنّ رائحة من الانتفاضة الثالثة باتت تسري في المكان، مواكب تشييع شهداء في أكثر من مكان، وآلاف المشيعين، وعدّة نقاط احتكاك”.

وأضاف أبو عواد لـ”قدس برس”، أن الأهم، وعلى خلاف المرّات السابقة، أنّ روح المقاومة والانتفاضة ومتابعة المجريات لدى الشارع الفلسطيني في ارتفاع كبير.

وأشار إلى وجود ثلاثة سيناريوات محتملة لتطور الأوضاع في الساحة الفلسطينية، أولها استمرار الموجة الحالية في سياقها الحالي، من عمليات فردية ما بين الفينة والأخرى، والمزيد من التضييق الإسرائيلي، في ظل ازدياد تأثير العمليات.

وأكد أن السيناريو الثاني، أن تترافق سلسلة العمليات الحالية بحالة شعبية على الأرض، بما في ذلك في الداخل المُحتل، الأمر الذي يقود إلى توسيع دائرة العمليات وتوسيع دائرة العقوبات الإسرائيلية.

وتابع أبو عواد، أن السيناريو الثالث هو تصعيد أكبر في كلّ المناطق، ودخول قطاع غزة في جولة جديدة مع “إسرائيل”، الأمر الذي سيقود إلى تصعيد أكبر بكثير من أيار/ مايو الماضي (معركة سيف القدس)، وربما أطول، في ظل ارتفاع منسوب الحنق الداخلي.

الصواف: الاحتلال يستعجل الانفجار

بدوره قال المحلل السياسي، مصطفى الصوّاف، إنه لم يبق من الوقت الكثير، الاحتلال يستعجل الانفجار، وما يجري في الساحة الفلسطينية يؤكد ذلك من خلال الفعل على الأرض، قتل بقرار وإعدامات بلا حدود، إطلاق نار، وملاحقات.

وطالب الصواف في حديث مع “قدس برس”، بأن “تعلن قوى المقاومة حالة التأهب والاستنفار، فالعدو يعد العدة ويتأهب لعدوان جديد على كل فلسطين، مغتراً بقوته، وظاناً أنها ستحقق له أمناً”.

ويضيف الصواف بأن الوقت يتسارع والانفجار على الأبواب ولن يؤخره وساطات أو تدخلات، فالاحتلال يدق طبول الحرب بشكل سريع، وهو على علم أن حكومته تنهار، وقواه الأمنية مرتبكة، وجيشة في حالة تردي، ومواطنيه ينتابهم الخوف والرعب، وفقدوا أمنهم الشخصي، ولا يثقون في حكومة أو جيش.

وأشار الصواف إلى أن “القادم مرعب والنتيجة لن تكون في صالح الاحتلال، ولذلك انتظروا الخير القادم، وتجهزوا لحصده، وذلك سيكون بالاعتماد على الله والثقة فيه، وبالوحدة، والمقاومة والنفس الطويل مع الصبر، وسيحقق الله على أيدينا ما نريد”.

يذكر أن يوم أمس الأحد، استشهد 3 فلسطينيين، بينهم سيدتان، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم في الضفة الغربية.

كما اندلعت مواجهات في أكثر من 12 نقطة ومنطقة تماس بين الشبان وجنود الاحتلال، وتهدد سلطات الاحتلال باقتحام مخيم جنين إذا لم تسلم عائلة الشهيد رعد حازم نفسها.

Source: Quds Press International News Agency

طالبت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” (رسمية)، المنظومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية، بالتحرك الفوري لوضع حد “للتطرف القضائي الإسرائيلي”.

جاء ذلك في بيان لرئيس الهيئة قدري أبو بكر، تلقت “قدس برس” نسخة عنه، اليوم الاثنين، ردا على قرار محكمة الاحتلال “العليا”، بإعطاء الحق لعائلات القتلى الإسرائيليين بمطالبة السلطة بتعويضات مالية من خلال رفع قضايا في محاكم الاحتلال.

وقال أبو بكر إن “القرار محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته، وفرصة حقيقية لسرقة المزيد من أمواله، تحت ذرائع وحجج واهية لا علاقة لها بالواقع ولا المنطق، كون الجلاد يسعى ليكون الضحية”.

وأضاف أن القرار يأتي في سياق “استمرار دولة الاحتلال بكل مكوناتها، وفي مقدمتها الجهاز القضائي الإسرائيلي، بالتنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني، واستهداف ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحياتية، والسعي الدائم لفرض أمر واقع جديد؛ يتماشى مع أصوات المتطرفين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين”.

وأكد أبو بكر أن “كل الأحداث على الساحة الفلسطينية سببها الاحتلال وجرائم جنوده الذين يقتحمون المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، يقتلون ويعتقلون ويهدمون البيوت ويخربونها، وينكلون بالشيخ والطفل وكل من يجدونه أمامهم”.

والأحد، قبلت المحكمة “العليا” الإسرائيلية، التماسًا قُدم لها من قبل فريق من المحامين الذين مثلوا عوائل مستوطنين قتلوا وأصيبوا في عمليات نفذها فلسطينيون واعتقلوا خلال التنفيذ أو لاحقًا، يقضي بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تتحمل المسؤولية عن تعويض هذه العائلات ماديًا، باعتبار أنها تصرف مبالغ مالية للأسرى الفلسطينيين وعوائلهم.

ووفقًا للقناة “السابعة” العبرية؛ فإن المحكمة اعتبرت أن دفع السلطة الفلسطينية مخصصات لأولئك الذين نفذوا عمليات، يعتبر “تأكيدًا على قيامهم بعمليات إرهابية”، و”بالتالي فإن السلطة مسؤولة عن تعويض تلك العائلات” وفق زعمها.

Source: Quds Press International News Agency

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، بطلقة معدنية مغلفة بالمطاط، أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتواجدين بمحاذاة الجدار الأمني، المقام فوق أراضي بلدة “برطعة” جنوب غرب جنين (شمال الضفة الغربية المحتلة).

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن مصادر أمنية، أن شابا يبلغ من العمر (38 عاما)، أصيب بعيار معدني بمحاذاة الجدار الأمني، وجرى نقله الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، دون الإشارة إلى مدى خطورة حالته.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسماعيل محمد أبو الرب من قرية “صير” في جنين، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن فايز ربايعة من بلدة “ميثلون”، أثناء مروره على حاجز عسكري “دوتان” القريب من بلدة “يعبد” جنوب غرب جنين.

Source: Quds Press International News Agency

أكدت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” التابعة للسلطة الفلسطينية، أن معتقلين جرحى جرى أسرهم حديثا، يقبعون في العناية المكثفة بالمستشفيات الإسرائيلية، وأوضاعهم الصحية غير مستقرة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي تلقته “قدس برس”، اليوم الاثنين، أن من بين المعتقلين الجرحى الشاب نسيم شومان، الذي يقبع حاليا بقسم العناية المكثفة تحت أجهزة التنفس والتخدير بمستشفى “تشعاري تصيدق”، وحالته الصحية صعبة وخطرة حتى اللحظة.

وأضافت أن الشاب أسيد حمايل (20 عاما)، محتجز حاليا بمستشفى “هداسا عين كارم” بقسم العناية المكثفة، وكان قد أُصيب بعدة رصاصات بقدميه عند اعتقاله، وفقد الوعي حينها، وأُجريت له عملية جراحية، ويعاني حتى اللحظة من أوجاع حادة مكان الإصابة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال اعتقل الشابين شومان وحمايل من قرية أبو فلاح قبل ثلاثة أيام بعد إطلاق الرصاص عليهما، عند مدخل بلدة “ترمسعيا”، شمال مدينة رام الله، وسط الضفة.

في حين لا يزال يقبع الشاب نور الدين جربوع من مخيم جنين بقسم العناية المكثفة بمستشفى “رمبام” بمدينة حيفا، من فلسطين المحتلة 48، وكان قد أُصيب بـ 10 طلقات بالبطن والصدر عند اعتقاله، وما من تفاصيل محددة حول وضعه الصحي، بحسب بيان هيئة الأسرى.

ولفتت الهيئة إلى أن “الاحتلال لا يتوقف عن استهداف الشبان الفلسطينيين، وأذيتهم جسديا ونفسيا أثناء اعتقالهم واقتيادهم، مستخدما أساليب بطشية وقمعية بحقهم، فهم لا يسلمون من الاعتداء المباشر، سواء بالضرب بالهراوات/ وأعقاب البنادق، كذلك من إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والمطاط تجاهم، ما يؤدي إلى إصابة العديد منهم بإصابات بليغة كحال الشبان الثلاثة”.

وعلى صعيد متصل، قال “نادي الأسير الفلسطيني” (منظمة مجتمع مدني بالضفة الغربية)، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مطلع العام الجاري نحو 200 فلسطيني من محافظة جنين (شمال الضفة الغربية المحتلة)، نصفهم في شهر آذار/مارس المنصرم.

ويقبع في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و500 أسير فلسطيني، موزعين على 23 سجنا ومعتقلا ومركزا توقيفيا إسرائيليا، ويعانون من انتهاكات عديدة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

Source: Quds Press International News Agency

بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا نحو 13 مليار دولار أمريكي، خلال عام 2021، محققاً نمواً قدره 54 بالمئة مقارنة مع 2020، وارتفاعاً بنسبة 86 بالمئة مقارنة مع عام 2019.

جاء ذلك على لسان وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، اليوم الإثنين، أثناء التقائه وفداً من جمعية الصناعة والأعمال التركية (توسياد) في أبو ظبي. بحسب بيان صدر عن الوزارة الإماراتية وتلقته “قدس برس”.

وأضاف الزيودي، أن “حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا حوالي خمسة مليارات دولار أمريكي بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات نحو 300 مليون دولار بنهاية عام 2019”.

وقال: إن “العلاقات الإماراتية التركية تشهد زخماً مهماً في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً بعد زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا بنهاية عام 2021، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في شباط/فبراير الماضي، وما أسفر عن الزيارتين من توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم”.

جدير بالذكر، أن جمعية الصناعة والأعمال التركية (توسياد)، منظمة غير حكومية، تأسست في عام 1971، وتستهدف الارتقاء بقطاع الأعمال في دولة تركيا، وتضم شريحة كبيرة من أهم مؤسسات القطاع الخاص والشركات والكيانات التجارية والاستثمارية والمالية والمصرفية التركية والأجنبية العاملة في تركيا.

Source: Quds Press International News Agency

نعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الشهداء الفلسطينيين الأربعة الذين ارتقوا أمس وفجر اليوم، برصاص “الحقد والإرهاب الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة”.

وأكدت “حماس” في بيان تلقته “قدس برس” اليوم الاثنين، أن “إطلاق يد الإرهاب الصهيوني على المدنيين العزّل من أبناء شعبنا، لن يوفّر له أمنًا مزعومًا على أرضنا، ولن يحميه ومستوطنيه الغزاة من غضبة المقاومة، واستمرار عملياتها البطولية على امتداد فلسطين المحتلة”.

وقالت الحركة إن “شعبنا الحر الأبي، بأطيافه ومكوناته كافة، والمشتبك الآن في مختلف محاور الضفة المحتلة، لن يقابل هذه الجرائم الصهيونية المتواصلة إلا بمزيد من تصعيد المقاومة الشاملة، الكفيلة بردع الاحتلال، والذود عن عرضه وأرضه وثوابته الوطنية”.

ونوّه البيان إلى أن “الأمة العربية والإسلامية مطالبة بالوقوف مع شعبنا ودعم صموده ونضاله في مواجهة هذا العدو المجرم، حتى تحقيق تطلعاته في تحرير أرضه والعودة إليها”.

والشهداء الأربعة هم: الفتى محمد حسين زكارنة (17 عاماً) من الحي الشرقي في مدينة جنين (شمال الضفة)، والشاب محمد علي غنيم (21 عاماً)، وغادة إبراهيم سباتين (47 عاماً)، وكلاهما من محافظة بيت لحم (جنوب)، ومها الزعتري (24 عاماً) من الخليل (جنوب).

Source: Quds Press International News Agency